صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا (^١)، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ (^٢) فَفِيهَا الْخُمُسُ (^٣). وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ (^٤): الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، لأَنَّهُ يُقَالُ: أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا أُخْرِجَ مِنْهُ شَيْءٌ (^٥). قِيلَ لَهُ: فَقَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ، وَرَبِحَ

[النسخ]

"إذَا أُخْرِجَ" كذا في ذ، وفي نـ: "إذَا خَرَج".

===

(^١) لاحتمال أن تكون للمسلمين، "قس" (٣/ ٧٢٠).

(^٢) أي: من مال العدو، "ع" (٧/ ٥٦٢).

(^٣) لأنها صارت مِلكَه.

(^٤) قوله: (وقال بعض الناس) أراد به أبا حنيفة رحمه الله، جزم به ابن التين، قال: ولكن لا يرمى إِلَّا شجر فيه ثمر، قال ابن بطال [(٣/ ٥٥٥)]: ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتجّ لهم بقول العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازًا، وهي قطع من الذهب، وفي "النهاية": المعدن والركاز واحد، فإذا علم ذلك بطل التشنيع على أبي حنيفة، كذا ذكره العيني (٦/ ٥٦٣).

(^٥) قوله: (لأنه يقال: أركزَ المعدِنُ إذا خرج منه شيء) أشار به إلى تعليل من يقول: إن المعدن هو الركاز، وليس كذلك؛ لأنه لم ينقل عن العرب ولا عنهم أنهم قالوا: أركز المعدنُ، وإنما قالوا: أركز الرجل، فإذا لم يكن هذا صحيحًا فكيف يتوجّه الإلزام بقول القائل: "قد يقال لمن وُهب له (^١) إلخ" أراد أنه يلزم أن يقال: كل واحد من الموهوب والربح والثمار ركاز يجب فيه الخمس، وليس كذلك، بل الواجب فيه العشر (^٢)، ومعنى أركز الرجل صار له ركاز من قطع الذهب كما ذكرنا، ولا يلزم منه أنه إذا وهب له شيء أن يقال له: أركزت بالخطاب، وكذلك "إذا ربح ربحًا كثيرًا

_________

(^١) في الأصل: "الإلزام يقول القائل: قد يقال وهب له".

(^٢) في الأصل: "بل الواجب فيه ربع العشر".

Jilid 3 · hlm. cetak 548