صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٤٧ - بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ (^١)

وَقَالَ طَاوُسٌ (^٢) فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا (^٣) ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ، وَالرِّبْحُ لَهُ.

٢١١٥ - وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ (^٤): ثَنَا سُفْيَانُ (^٥)، ثَنَا عَمْرٌو (^٦)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- فِي سفَرٍ (^٧)، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ (^٨)

[النسخ]

"وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ" كذا في عسـ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ".

===

(^١) قوله: (أو اشترى عبدًا فأعتقه) أي: قبل أن يتفرقا، وهذا مما يثبت بالقياس على الهبة الثابتة بالحديث، "ك" (١٠/ ١١). قال العيني (٨/ ٣٩٠): ولم يذكر جواب "إذا" لمكان الاختلاف فيه، فإن المالكية والحنفية جعلوا القبض في جميع الأشياء بالتخلية، وعند الشافعية والحنابلة تكفي التخلية في الدور والعقار دون المنقولات.

(^٢) "وقال طاوس" هو ابن كيسان اليماني الحميري، فيما وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق (رقم: ١٤٢٧٥) من طريق ابن طاوس عن أبيه نحوه.

(^٣) قوله: (على الرِّضا) أي: على شرط أنه لو رضي به أجاز العقد، قوله: "وجبت" أي: السلعة أو المبايعة، "ك" (١٠/ ١١).

(^٤) "الحميدي" هو عبد الله بن الزبير المكي.

(^٥) ابن عيينة.

(^٦) ابن دينار، "قس" (٥/ ٩٠).

(^٧) لم يدر أيُّ سفر كان، "ع" (٨/ ٣٩١).

(^٨) قوله: (على بكر) بفتح الموحدة وسكون الكاف: ولد الناقة أوَّلَ

Jilid 4 · hlm. cetak 551