صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ (^١)، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [راجع: ١٤٩٨].

١٨ - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ (^٢)

٢٤٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى (^٣)، ثَنِي أَبُو عَوَانَةَ (^٤)، عَنْ مُغِيرَةَ (^٥)، عَنْ عَامِرٍ (^٦)، عَنْ جَابِرٍ (^٧) قَالَ: أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ (^٨) وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا،

[النسخ]

"فَذَكَرَ الْحَدِيثَ" كذا في ذ، وفي نـ: "الْحَدِيثَ". "ثَنِي أَبُو عَوَانَةَ" في نـ: "ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ".

===

(^١) قوله: (أن يُسْلِفَه) أي: أن يُقْرِضَه، قال العيني: وهو قطعة من حديث مطوَّل، وقد مرّ في "الكفالة" أي: (برقم: ٢٢٩١)، وذكره في هذا الباب في معرض الاحتجاج على جواز التأجيل في القرض، وهذا مبني على أنّ شريعة من قبلنا تلزمنا أم لا؟، "ع" (٩/ ١٢٦).

(^٢) قوله: (باب الشفاعة في وضع الدَّين) أي: حَطِّ شيء من أصل الدَّين، وليس المراد من الوضع إسقاطه بالكلية، "عمدة القاري" (٩/ ١٢٦).

(^٣) "موسى" ابن إسماعيل التبوذكي البصري.

(^٤) "أبو عوانة" الوضّاح بن عبد الله.

(^٥) "مغيرة" ابن مقسم بكسر الميم الضبي.

(^٦) "عامر" هو ابن شراحيل الشعبي.

(^٧) "جابر" هو ابن عبد الله الأنصاري.

(^٨) قوله: (أصيب عبد الله) هو أبو جابر، استُشْهِد يوم أُحُد، وهو معنى قوله: "أصيب"، وقال الذهبي: هو عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي أبو جابر، نقيب بدري، قُتِل يوم أُحد، قوله: "صنِّف تمرك" أمر من التصنيف، وهو أن يجعل الشيء أصنافًا ويميّز بعضها من

Jilid 5 · hlm. cetak 180