مختصر المزني - ت الداغستاني

الثمنِ، فإنْ حَضَرَ الثاني .. أخَذَ منه النصفَ بنصفِ الثمنِ، فإنْ حَضَرَ الثالثُ .. أخَذَ منهما الثلثَ بثلثِ الثمنِ، حتّى يَكُونُوا سواءً، فإنْ كان الاثنان اقْتَسَما .. كان للثالثِ نَقْضُ قِسْمَتِهما، فإنْ سَلَّمَ بعضُهم .. لم يَكُنْ لبعضٍ إلّا أخْذُ الكلِّ أو التركُ.

(١٥٦٩) وكذلك لو أصابها هَدْمٌ مِنْ السماءِ، إمّا أخَذَ الكُلَّ بالثمنِ أو تَرَكَ (^١).

(١٥٧٠) ولو قاسَمَ وبَنَى .. قيل للشفيعِ: إنْ شِئتَ فخُذْ بالثمنِ وقيمةِ البناءِ اليومَ أو دَعْ؛ لأنّه بَنَى غيرَ مُتَعَدٍّ، فلا يُهْدَمُ ما بَنَى.

قال المزني: قلت أنا (^٢): هذا عندي (^٣) غلطٌ، وكيف لا يَكونُ مُتَعَدِّيًا وقد بَنَى فيما للشفيعِ فيه شِرْكٌ مُشاعٌ، ولولا أنّ للشفيعِ فيه شِرْكًا ما كان شفيعًا، إذْ كان الشفيعُ إنّما يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ لأنّه شَرِيكٌ في الدارِ أو العَرْصَةِ بحَقٍّ مُشاعٍ، فكَيْفَ يَقْسِمُ الدارَ وصاحبُ النَّصِيبِ - وهو الشفيعُ - غائبٌ، والقَسْمُ في ذلك فاسِدٌ، وبَنَى فيما ليس له، فكيف يَبْنِي غيرَ مُتَعَدٍّ، والمخْطِئُ في المالِ والعامدُ سواءٌ عند الشافعيّ، ألا تَرَى لو أنّ رَجُلًا اشْتَرَى عَرْصَةً بأمْرِ القاضي فبَناها، فاسْتَحَقَّها رجلٌ، أنّه يَأخُذُ عَرْصَتَه ويَهْدِمُ الباني بِناءَه ويَنْقُلُه في قولِ الشافعيّ؟ فالعامدُ والمخطئُ في بِناءِ ما لم يَمْلِكْ سواءٌ، وكيف لا يَكُونُ مُتَعَدِّيًا وقد بَنَى فيما للشفيعِ شِرْكٌ مُشاعٌ، ولولا أنّ للشفيعِ فيه شِرْكًا ما كان شَفِيعًا (^٤)؟

_________

(^١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «وإما ترك»، وقد سبق الكلام على المسألة في (الفقرة: ١٣٢٦).

(^٢) «قلت أنا» من ب.

(^٣) «عندي» من ز س.

(^٤) قوله: «إذ كان الشفيع إنما يستحق …» إلى آخر الفقرة من ظ، ولا وجود له في ز ب س، إلا أنه استدرك في هامش ب س، وكلام الروياني في «البحر» (٧/ ٣٥) يشهد لإثباته، وما ذكره المزني إشكال وارد على تصوير المسألة، وأجاب الأصحاب عنه بأجوبة، منها ما ورد في هامش س: «قال أبو بكر: المزني غلط على الشافعي في هذه المسألة، ليس هو على ما توهمه المزني، وإنما أراد الشافعي: إذا اشترى الشقص وللشفيع وكيل، فقاسم الوكيل المشتري، وبنى المشتري، ثم رجع الشفيع من غيبته إن كان غائبًا، أو بلغه البيع بعد قسم وكيله، فطلب الشفعة، أو كان الشريك طفلًا فقاسم أبو الطفل (أو وصي أبيه) ثم بلغ الطفل فطلب الشفعة. حدثنا بندار، ثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: كان سفيان يقول: الشفعة على عدد الرؤوس، وقال مالك وعبيدالله بن الحسن: على قدر الأنصباء». انتهى. وما بين القوسين هكذا قرأته، وظاهره: (أو رضي ابنه). وانظر «انظر: «النهاية» (٧/ ٣٧٢) و«العزيز» (٩/ ٢٠٧).

Jilid 1 · hlm. cetak 625