الخلافة الأموية من كتاب الأخبار الطوال المنسوب للدينوري

أمثال عبد الله بن مطيع ومعقل بن سنان، ومحمد بن أبي الجهم، ويزيد بن عبد الله بن زمعة، ولم يثبت أن لعبد الله بن الزبير علاقة في أمرهم إلا أن دعواهم واحدة، وهي المطالبة بالشورى، ولم يصح أن الخلع بسبب فسق يزيد أو شربه للخمر وغيره.

٢ - حاول يزيد احتواء موقفهم، وأرسل النعمان بن بشير إليهم ليثنيهم عما كانوا عليه ولكنهم أصروا على موقفهم من خلعه، وهذا لا يشفع له؛ لأنه أخطأ خطأ جسيمًا، لم يسامح عليه عندما أرسل شخص من العتاة الجبابرة الذي أسرف في قتل ونهب المدينة.

٣ - لم يكن أهل المدينة جميعهم قد وافقوا على خلع يزيد، بل تمسكت طائفة منهم بالبيعة، منهم آل البيت وعلى رأسهم علي بن الحسين ومن معه في المدينة من آل عبد المطلب، وآل عمر بن الخطاب وعلى رأسهم عبد الله بن عمر، وبعض الصحابة مثل أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، وبني أمية وكبيرهم مروان بن الحكم، وهؤلاء لم يمسهم أذى أهل الشام، وهذا يدل دلالة واضحة أن يزيد يستحق البيعة، ولا يصح عنه القيام بأعمال مشينة تستوجب خلعه، فلم يجمع أهل المدينة على خلعه، ولا حتى أهل الحل والعقد منهم، فلا يوجد في المدينة آنذاك أفقه من عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، ومع ذلك لم يخلعوه.

٤ - قتل مسلم بن عقبة من تبقى من رءوس الحرة صبرًا.

٥ - أقصى ما فعله أهل الشام بأهل المدينة أنهم نهبوا المدينة وأسرفوا في قتل أهلها، مع إمكانية هزيمتهم وإخضاعهم دون الحاجة لمزيد من القتل، وهذا كله ليس أمرًا يسيرًا يمكن تجاوزه؛ لأن كل هذا حدث في مدينة الرسول -ﷺ-، وفي الصحابة وأبنائهم، وهذا هو السبب المباشر لتعظيم الحادثة في قلوب

Jilid 1 · hlm. cetak 267