المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

إحاطة علم الناس بأنها استعارة فلا يظن بها تغيير الصورة» (^١).

ثانيًا محل النزاع:

اختلف الفقهاء في وَصل المرأة شعرها بغير الشعر: كالْخِرَقِ والصوف والوَبر مما يشبه الشعر، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يحرم.

وهو مذهب الجمهور: المالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (^٤).

القول الثاني: يُكره.

وهو المذهب عند الحنابلة (^٥).

القول الثالث: يُباح.

وهو مذهب الحنفية (^٦).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن جابر -رضي الله عنه- قال: «زَجَرَ النبي -ﷺ- أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا» (^٧).

وجه الاستدلال: أن في الحديث نهيًا عن الوصال؛ فكل شيء يصل فهو وصال (^٨)، والأصل في النهي المجرد عن القرينة: التحريم، وقوله: (شَيْئًا) يدل على العموم فيشمل: الصوف والْخِرَق ونحوها.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -ﷺ- قال: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ

_________

(^١) أعلام الحديث (٣/ ٢١٦٤).

(^٢) يُنظر: التاج والإكليل (١/ ٣٠٥)، مواهب الجليل (١/ ٢٠٦)

(^٣) يُنظر: أسنى المطالب (١/ ١٧٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٦).

(^٤) يُنظر: المغني (١/ ٧٠)، الإنصاف (١/ ٢٧٠).

(^٥) يُنظر: المصدران السابقان.

(^٦) يُنظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٥١).

(^٧) سبق تخريجه ص: (١٦٩).

(^٨) يُنظر: المغني (١/ ٧٠).

Jilid 1 · hlm. cetak 173