فتح الباقي على منظومة المراقي

بعض الأفراد، ورد بأنه ليس خاصا بمحل الضرورة.

مدلوله كلية إن حكما … عليه في التركيب من تكلما

معناه أن العام إذا كان موضوع قضية، فهي كلية، فالحكم ثابت لكل فرد من أفراد معناه، سواء كان ذلك في سياق الإثبات، كالامر والخبر المثبت، أو في سياق السلب، كالنهي والخبر المنفي.

فإذا قال: جاء الرجال، فمعناه إثبات المجيء لكل فرد من أفرادهم.

وكذلك إذا قال: ليقم الرجال، فهو أمر لكل فرد من أفرادهم بالقيام.

وإذا قال: لم يقم الرجال، فمعناه نفي المجيء عن كل فرد من أفرادهم.

وإذا قال: لا يقم الرجال، فمعناه نهي كل فرد من أفرادهم عن القيام.

فهو في قوة قضايا متعددة بعدد أفراده.

وبهذا أجاب الأصفهاني عن الاستشكال الذي أورده القرافي - رحمهما الله سبحانه وتعالى على دلالة العام على أفراده، قائلا: إنها ليست مطابقة، ولا تضمنا، ولا التزاما.

فدلالة لفظ " المشركين " في قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (فاقتلوا المشركين) على زيد منهم، ليست مطابقة، لأن لفظ المشركين لم يوضع لزيد وحده.

ولا تضمنا، لأن الجزء لا يصدق إلا إذا كان المسمى كلا، ومدلول لفظ العام كلية لا كل، إذ لو كان كلا، لخرج الناس من عهدته في النهي بكف واحد منهم، وبطلانه معلوم شرعا ولغة.

ولا التزاما، لأنه ليس بخارج.

فإما أن يبطل انحصار الدلالة في الثلاثة، أو لا يدل العام على شيء من أفراده.

وقد ألف الشيخ أحمد بن مبارك بن علي بن مبارك السجلماسي المتوفى سنة ست وخمسين من القرن الثاني عشر رسالة في رد هذا الاستشكال، سماها: إنارة الأفهام، بسماع ما قيل في دلالة العام، بين فيها أن دلالته تضمنية، وأن الكلية وصف خاص بالحكم، وليس هو العام الذي البحث فيه، والعام المبحوث فيه كل، لثبوته لأفراده من غير استقلال، وكل ما كان كذلك كان كلا، ونقل التصريح بكونه كلا عن الفخر في المحصول وغيره، وقد نقل

Jilid 1 · hlm. cetak 188