شرح الزيادات - قاضي خان

فلهذا أضيف إلى إقرار القاتل.

ولو ادّعي الوليّ العمد عليهما، فصدّقه أحدهما في ذلك (^١)، وأنكر الآخر القتل أصلا، كان للوالي (^٢) أن يقتل المقرّ (^٣)؛ لأنهما تصادقا على وجوب القصاص عليه، وإنكار الآخر لم يصر شبهة؛ لأن إنكاره لا يمنع وجود القتل من غيره.

فإن كان الولي ادّعي (^٤) الخطأ عليهما، فأقرّ أحدهما بالعمد، وجحد الآخر القتل أصلا، لا شيء على المقرّ (^٥)؛ لأنه لولا دعواه الخطأ عليهما، كان له القصاص على الذي أقرّ بالعمد (^٦)، وإنكار الآخر لا يورث شبهة، فإنما امتنع القصاص بدعوى الوليّ الخطأ، فلا يقضى بالدية (^٧).

وإن قال أحدهما: قتلته أنا وفلان عمدا بالحديد، فقال الوليّ: "قتلتَه وحدَك"، وقال فلان: "قتلته (^٨) أنا والمقرّ خطأ"، له أن يقتل المقرّ بالعمد (^٩)؛ لأنهما تصادقا على وجوب القصاص عليه، وشركة الآخر لم تثبت عند إنكار الوليّ، فلم تثبت الشبهة.

_________

(^١) "في ذلك" ساقط من (ج) و(د).

(^٢) في (ج) و(د): "له". مكان "كان للوالي".

(^٣) انظر "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٩.

(^٤) في (ج) و(د): "إن ادعى الوليّ".

(^٥) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٩.

(^٦) في (ج) و(د): "على المقرّ".

(^٧) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٩.

(^٨) في (ج): "قتله" والصواب ما أثبت.

(^٩) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٩.

Jilid 4 · hlm. cetak 1423