شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب السير

باب ما يصدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي وما لا يصدق

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن العمل بالظاهر واجب ما لم يعارضه دليل فوقه (^١)، والسيماء أقوى من المكان، والبينة أقوى من الكل لما يذكر.

والثاني: أن الشهادة تردّ بالتهمة (^٢)، ومن أسباب التهمة الشركة في المشهود به

_________

(^١) قرّر الإمام السرخسي هذه القاعدة بصيغة: "البناء على الظاهر واجب مالم يتبين خلافه"، "شرح السير الكبير" ١/ ٣٠٠١، و٤٠/ ١٤٤٤. وذكرها ابن عبد البرّ بلفظ: "الظاهر لا يخرج عنه إلا بيبيان" "التمهيد" لابن عبد البر، ١٣/ ٢٢٧.

وقوله: "مالم يعارضه دليل فوقه" يتضح بقاعدة أخرى ذكرها قاضيخان بعبارة: "الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه"، انظر ص ٣٠١٣ من هذا الكتاب.

(^٢) لا تقبل شهادة المتهم باتفاق الفقهاء، لأنه يجر بشهادته إلى نفسه مغنما أو يدفع عن نفسه مغرما. انظرا "بدائع الصائع" ٦/ ٢٧٢."المبسوط" ١٦/ ١٢، "فتح القدير" ٧/ ٣٧٦ - ٣٧٨.

وذلك ثابت بأحاديث النبي - ﷺ -، منها ما رواه الحافظ عبدالرزاق عن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله - ﷺ - مناديا. في السوق، أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه" مصنف لعبدالرزاق ٨/ ٣٢٠، الحديث: ١٥٣٦٥، ورواه البيهقي بسنده إلى طلحة بن عبدالله بن عوف، وقال: أخرجه أبو داود في المراسيل السنن الكبرى ١٠/ ٢٠١.

Jilid 6 · hlm. cetak 2011