التقية أساس دين الشيعة الإمامية

المسلمين من أهل السنة، والتآمر مع كل ملل الكفر لاحتلال أراضيهم والسطو على أموالهم ونهب خيرات بلادهم.

فليس شيء أضرّ على الإسلام من الرافضة، ومن قرأ التاريخ عَرَف ذلك.

فمن أسقط الخلافة العباسية سواهم؟ ومن جرّأ المغول على سفك دماء المسلمين في بغداد وسائر البلاد الإسلامية إلاّ هم؟ ومن روّع الحجاج وقطع عليهم الطريق - من سنة ٣١٣ - ٣١٧ هـ - سوى القرامطة الرافضة؟

ومن قتل الحجيج وردم بئر زمزم بجثث القتلى - سنة ٣١٧ هـ - غيرهم؟ ومن اقتلع الحجر الأسود من الكعبة وسرقه سوى القرامطة الرافضة؟! وما حصل في مكة - شرّفها الله - منهم عام ١٤٠٧ هـ من ترويع للحجاج وقتل لبعضهم عنّا ببعيد!

وما حصل في مخيّمات الفلسطينيين من قِبل حركة أمل الرافضية. وما يحصل الآن في العراق وسوريا ولبنان واليمن من تقتيل لأهل السنة. (^١)

لذا فإن التعايش مع الروافض أمر محال لأنهم غير مأموني العواقب أبدًا وتاريخهم الدموي وغدرهم وخيانتهم للمسلمين عبر التاريخ تشهد له صفحاتهم السوداء، لأنهم أمة غدر وخيانة وخسة ودناءة، ولأنهم أمة شقاق ونفاق وفساد دين وانعدام أخلاق.

وفي نحو ذلك يقول الإمام الشوكاني (ت: ١٢٥٥ هـ) - رحمه الله-:

لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له؛ لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من المودة فهو تَقيّة يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. (^٢)

ثانيًا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها

الدراسة الأولى: التَّقيّة عند الخوارج وموقف أهل السنة منها، تأليف: عبدالرحمن، فتحي محمود محمد، المصدر: حولية كلية اللغة العربية بجرجا، الناشر: جامعة الأزهر- كلية اللغة العربية بجرجا، المجلد/ العدد: ع ٢١، ج ١، الدولة: مصر، سنة: ١٤٣٨ هـ-٢٠١٧ م.

وصف هذه الدراسة:

كشف البحث عن التَّقيّة عند الخوارج وموقف أهل السنة منها، وذلك باستخدام المنهج التحليلي. وتطرق البحث إلى التعريف بمصطلحات التَّقيّة، والخوارج، وأهل السنة، لغة واصطلاحًا، ثم أشار إلى آراء وأقوال الخوارج في التَّقيّة والمتمثلة في القول بعدم جواز التَّقيّة وأدلتهم، والقائلون بجواز التَّقيّة وأدلتهم، والقائلون بجواز التَّقيّة في القول دون العمل، والخوارج الذين توقفوا في التَّقيّة. كما أوضح موقف أهل السنة من التَّقيّة من حيث التَّقيّة

_________

(^١) - هل الرافضة أو الشيعة كفار؟، عبد الرحمن السحيم، عن موقع مشكاة.

(^٢) - يُنظر: أدب الطلب: (ص ٧٠ - ٧١).

Jilid 75 · hlm. cetak 10