النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

في النازل على الأمان يظهر أنه مرتد

أو عبد لمسلم أو رسول أو غير ما أظهر

من كتاب ابن سحنون: روي عن ابن القاسم في حربي نزل بأمان فإذا هو مسلم ارتد، قال لا يعرض له. قال سحنون: لا أرى ذلك بل يستتاب فإن لم يتب قتل وإن تاب لم يرد إليهم. قال ابن القاسم: ولو استحق بعبودية وهو مرتد لم يعرض له للوفاء بالعهد. قال سحنون: بل يرد إلى سيده بعد الاستتابة وبعد أن يسلم. فإن أبى قتل. ولو جاز هذا لم يشأ إلا فعل هذا. وقال الاوزاعي في علج أسر فبيع ثم هرب إلى أرض العدو ثم استأمن على أن يكون حرًا، قال. وقال ابن أبي ليلى وسفيان: يرد إلى سيده ولا يكون حرًا، وبه قال سحنون.

قال سحنون ولو جاءنا رسل لصلح أو هدنة، فإذا هم مرتدون، قال: يستتابون فإن تابوا لم يردوا إلى أرض الكفر، وإن أبوا قتلوا لأنا إنما أعطيناهم العهد على أنهم كفار لا على أنهم مرتدون، ولم ير ما روى يحيى بي يحيى عن ابن القاسم أنهم يردون ولا يعرض لهم.

ومن كتاب ابن حبيب: وإذا وجد المستأمن مرتدًا أو عبدًا لمسلم أو لمعاهد أو مديان عليه دين للمسلمين: إنه يحكم فيه بحكم الإسلام ولا يحجزه استئمانه عن ذلك. وقاله مطرف وابن الماجشون وأشهب وابن نافع وأصبغ، ولا يجوز للإمام أن يؤمنهم على أن لا يحكم عليهم في هذه الأشياء إن وجدهم كذلك. فإن جهل فأمنهم على ذلك فليس جهلخ يزيل ما أوجب الله سبحانه من أحكام دينه في ذلك من استرقاق حر مسلم أو ذمي.

[٣/ ١٣٦]

Jilid 3 · hlm. cetak 136