فقه المعاملات

القرار الخامس لمجمع الفقه الإسلامي: الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي، القرار رقم (٥)

٩ ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.

المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء ١ الفتوى رقم (٤٤)

ضمان الطرف الثالث

ز أن هناك بديلا لموضوع ضمان رأس مال المضاربة وهو أن يكون من طرف ثالث غير المضارب ورب المال، فيكون من قبيل الوعد بجائزة وهو من قبيل الهبة، فيبدي هذا الطرف استعداده لتكملة ما ينقص من رأس المال بالاستثمار.

فإذا أمكن تحصيل ذلك من قبل البنك المركزي مثلا أو وزارة المالية أو أي جهة مستقلة عن المضارب لا مانع من ذلك، سواء كان تأمين ذلك الطرف الثالث بجهود المضارب أو رب المال. بل حتى لو تقدم بهذا الضمان عميل لمصلحة عميل آخر. دون أن يربط هذا بعقد المضاربة تحاشيا لاشتراط عقد في عقد آخر.

المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء ١ الفتوى رقم (٤٦)

أوهو غير مرفوض من الناحية الشرعية، لأنه من ضمان الطرف الثالث، وهو ضمان لأصل المساهمة وربحها وهو وإن كان ربحا غير معلوم الآن لكنه باعتباره من قبيل الهبة لا تضره الجهالة.

لأنه يتسامح في التبرعات، وهذا الضمان من قبيل التبرعات.

المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء ٢ الفتوى رقم (١٠٧)

لكن إذا كان الضمان من طرف ثالث (أي غير المضارب ورب المال) فانه جائز لأنه من قبيل التبرع من ذلك الطرف أي الهبة ويتعلق هذا التبرع بمقدار ما يحصل من نقص، والجهالة في التبرعات مغتفرة.

وهذا الالتزام بالتبرع ليس ضمانا بمعنى الكفالة، لأنها لا تكون إلا في دين صحيح ثابت حاضرا أو مستقبلا فيكون هناك مدين أصيل وكفيل بالدين، وهنا الأصيل (المضارب) ليس مدينا لأنه بطبيعة المضاربة لا يصح مسئوليته.

فالضمان هنا يراد به التحمل للتبعة وليس الكفالة، ولا يتناول ضمان الطرف الثالث الربح المتوقع الذي فات (الكسب الفائت، أو الفرصة الضائعة) بل يقتصر على أصل المال.

لأن هناك حاجة بالنسبة لبعض الناس للمحافظة على أصل المال، ولتشجيعهم على استثماره وليست هناك حاجة تدعو إلى ضمان حصته من الربح، كما أن مثل هذا الضمان يشابه المراباة التي تقوم على أساس ضمان الأصل مع زيادة.

Jilid 2 · hlm. cetak 98