فقه المعاملات

تفرق

التفرق في اللغة: ضد التجمع، وهو كذلك عند الفقهاء، وإنهم ليستعملونه في كلامهم عن عقد الصرف والسلم وبيع الربويات ببعضها وغير ذلك ويريدون به تفرق العاقدين بأبدانهما، كما في قولهم: يشترط لصحة الصرف التقابض في البدلين قبل التفرق. ويشترط لصحة المسلم تسليم رأس المال قبل التفرق. .. إلخ.

أما حد التفرق، فلا خلاف بين الفقهاء في أن المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فيما يعدونه تفرقا، حيث إن الشارع أناط به أحكاما، ولم يبينه، وليس له حد في اللغة، فيرجع فيه إلى العرف، ويحمل على ما تعاهده الناس، كما هو الحال في القبض والإحراز ونحوهما.

Jilid 4 · hlm. cetak 49