فقه المعاملات

أن يكون الدين المحال به مماثلا للدين المحال عليه

اشترط الحنابلة والشافعية أن يكون الدين المحال به مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة والحلول والتأجيل.

ووافقهم المالكية في اشتراط المماثلة في الجنس والقدر والصفة فقط.

والحكمة في اشتراط هذه الشريطة أن الحوالة عقد إرفاق يقصد به الإيفاء والاستيفاء، لا الاسترباح والاستكثار، فلو أذن بالتفاوت فيها لتبارى العاملون بها كل يريد أن يغبن الآخر ويصيب منه أكثر مما يترك له، وهذا خلاف موضوعها وكذلك بالنسبة لمن لا يشترطون رضا المحال فإن هذا الشرط مهم لأنه لا يعقل إجباره مع اختلاف الدينين.

هذا ولم يعتبر الحنفية شرط المماثلة بالكلية.

Jilid 1 · hlm. cetak 233