فقه المعاملات

يشترط أن تذكر في عقد الاستصناع الأوصاف التي ينضبط بها المستصنع انضباطا كافيا لمنع التنازع، بذكر كل ما له أثر في الثمن، كبيان جنسه ونوعه وقدره، وجنس المواد المستعملة وأوصافها.

ومقتضى هذا الشرط أمران:

أ - أن ما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصح استصناعه. وقد تقدمت وسائل التصميم والوصف، بالخرائط الهندسية، ونماذج العقود، والخبرات الفنية بما يمكن من الضبط الكامل في أكثر المصنوعات. ويمكن أيضا استخدام النماذج المصنعة والتعاقد على أساسها.

ب - إذا لم تضبط الأوصاف أو لم تبين الكميات في العقد، يكون العقد فاسدا.

Jilid 1 · hlm. cetak 284