فقه المعاملات

الحنفية: لا يجوز عندهم اختصاص أحد المتعاقدين بالربح دون الآخر، ومثل هذا الشرط يخرج العقد عن المضاربة رغم أنه جاء بصيغتها لأن العبرة في العقود للمعاني.

ويكون العقد قرضا إذا اشترط الربح كله للمضارب، أو يكون عقد إبضاع إذا اشترط الربح كله لرب المال.

الحنابلة والشافعية: لا يجوز عندهم اختصاص أحد المتعاقدين بالربح دون الآخر مع استخدام كلمة مضاربة، ويكون العقد فاسدا ولا يصرف إلى عقد آخر لأن إرادتهما تنصب على المضاربة لا غير.

أما إذا لم تستخدم كلمة المضاربة صراحة فإن العقد يحول إلى:

عقد قرض إذا اشترط الربح كله للمضارب، أو عقد إبضاع إذا اشترط الربح كله لرب المال.

المالكية: يجوز عندهم اختصاص أحد الطرفين بالربح ويجب الالتزام به لأنه من باب الهبة، ويجرى العقد على حكم الهبة.

وعليه يشبه العقد القرض إذا تبرع رب المال بما يكون له من ربح ويبقى رأس المال مضمونا عليه بحكم عقد المضاربة، أما إذا تبرع المضارب بما يكون له من ربح وتطوع بالعمل مجانا فيلتقي عقد المضاربة مع الإبضاع.

Jilid 1 · hlm. cetak 420