فقه المعاملات

لتمييز الثمن عن المبيع صرح الحنفية بالضابط التالي، وهو متفق مع عبارات المالكية والشافعية.

إذا كان أحد العوضين نقودا اعتبرت هي الثمن، وما عداها هو المبيع مهما كان نوعه، ولا ينظر إلى الصيغة، حتى لو قال: بعتك دينارا بهذه السلعة، فإن الدينار هو الثمن رغم دخول الباء على (السلعة) وهي تدخل عادة على الثمن.

إذا كان أحد العوضين أعيانا قيمية، والآخر أموالا مثلية معينة أي مشارا إليها، فالقيمي هو المبيع، والمثلى هو الثمن، ولا عبرة أيضا بما إذا كانت الصيغة تقتضى غير هذا.

أما إذا كانت الأموال المثلية غير معينة (أي ملتزمة في الذمة)، فالثمن هو العوض المقترن بالباء، كما لو قال بعتك هذه السلعة برطل من الأرز، فالأرز هو الثمن لدخول الباء عليه.

ولو قال بعتك رطلا من الأرز بهذه السلعة، فالسلعة هي الثمن، وهو من بيع السلم لأنه بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن معجل.

وإذا كان كل من العوضين مالا مثليا، فالثمن هو ما اقترن بالباء كما لو قال: بعتك أرزا بقمح، فالقمح هو الثمن.

وإذا كان كل من العوضين من الأعيان القيمية، فإن كلا منهما ثمن من وجه ومبيع من وجه. وهذا التفصيل للحنفية.

أما عند الشافعية والحنابلة فإن الثمن: هو ما دخلت عليه الباء، وأما المالكية فقد نصوا على أنه لا مانع من كون النقود مبيعة، لأن كلا من العوضين مبيع بالنسبة الآخر، وفي البهجة: كل من العوضين ثمن للآخر.

ومن أحكام الثمن عدا ما سبقت الإشارة إليه:

إذا تنازع المتعاقدان فيمن يسلم أولا، فإنه يجب تسليم الثمن أولا قبل تسليم المبيع.

كلفة تسليم الثمن على المشتري، وكلفة تسليم المبيع على البائع.

اشتراط القبض لجواز التصرف في العوض خاص بالمبيع لا بالثمن.

تأجيل الثمن (رأس المال) في بيع السلم لا يجوز بخلاف المبيع فهو مؤجل بمقتضى العقد، وهذا في الجملة.

Jilid 1 · hlm. cetak 45