فقه المعاملات

من آثار وجوب البيع: أن البائع يلزمه تسليم المبيع إلى المشتري، ولا يسقط عنه هذا الحق إلا بالأداء، ويظل البائع مسئولا في حالة هلاك المبيع، وتكون تبعة الهلاك عليه، سواء كان الهلاك بفعل فاعل أم بآفة سماوية.

وهذا ينطبق على الثمن إذا كان معينا، وهو ما لم يكن ملتزما في الذمة، لأن عينه في هذه الحال مقصودة في العقد كالبيع، أما الثمن الذي في الذمة فإنه يمكن البائع أخذ بدله.

والهلاك إما أن يكون كليا أو جزئيا:

الهلاك الكلى

إن هلك المبيع كله قبل تسليمه بآفة سماوية، فإنه يهلك على ضمان البائع، لحديث: نهى عن ربح ما لم يضمن ويترتب على ذلك أن البيع ينفسخ ويسقط الثمن، وذلك لاستحالة تنفيذ العقد، وهذا عند الحنفية.

أما الشافعية فلهم قولان: الأول ينفسح كالتلف بآفة سماوية وهو المذهب، والآخر: يتخير المشتري بين الفسخ واسترداد الثمن، وبين إمضاء البيع وأخذ قيمة المبيع.

واعتبر الحنابلة الهلاك بفعل البائع كالهلاك بفعل الأجنبي.

لذا إذا هلك المبيع بفعل المشتري، فإن البيع يستقر ويلتزم المشتري بالثمن، ويعتبر إتلاف المشتري للمبيع بمنزلة قبض له، وهذا بالاتفاق.

وإذا كان الهلاك بفعل أجنبي (ومثله هلاكه بفعل البائع عند الحنابلة) فإن المشتري مخير، فإما أن يفسخ البيع لتعذر التسليم ويسقط عنه بذلك الثمن، وإما أن يتمسك بالبيع ويرجع على الأجنبي، وعليه أداء الثمن للبائع، ورجوعه على الأجنبي بالمثل إن كان الهالك مثليا، وبالقيمة إن كان قيميا.

الهلاك الجزئي

وفي حالة هلاك بعض المبيع، فإن الحكم يختلف أيضا تبعا لمن صدر منه الإتلاف.

فإن هلك بعض المبيع بآفة سماوية وترتب على الهلاك نقصان المقدار، فإنه يسقط من الثمن بحسب القدر التالف.

ويخير المشتري بين أخذ الباقي بحصته من الثمن، أو فسخ البيع لتفرق الصفقة، وهذا عند الحنفية والحنابلة.

وإذا هلك البعض بفعل البائع سقط ما يقابله من الثمن مطلقا، مع تخيير المشتري بين الأخذ والفسخ، لتفرق الصفقة.

أما إذا هلك البعض بفعل أجنبي، كان للمشتري الخيار بين الفسخ وبين التمسك بالعقد والرجوع على الأجنبي بضمان الجزء التالف.

وأما إذا هلك بفعل المشتري نفسه، فإنه على ضمانه ويعتبر ذلك قبضا.

أما المالكية فهم يعتبرون هلاك المبيع إذا كان بفعل البائع أو الأجنبي وسواء إن كان الهلاك جزئيا أم كليا، يوجب عوض المتلف على البائع أو الأجنبي، ولا خيار للمشتري.

أما إن تلف بسبب آفة سماوية فهو من ضمان المشتري ولو لم يقبض المشتري المبيع، لأن الضمان يتصل بالعقد.

واستثنى المالكية ست صور هي:

ما لو كان في المبيع حق توفية (تسليم) لمشتريه، وهو المثلي من مكيل أو موزون أو معدود حتى يفرغ في أواني المشتري، فإذا هلك بيد البائع عند تفريغه فهو من ضمان البائع.

السلعة المحبوسة عند بائعها لأجل قبض الثمن.

المبيع الغائب على الصفة أو على رؤية متقدمة، فلا يدخل ذلك كله في ضمان المشتري إلا بالقبض.

المبيع بيعا فاسدا.

الثمار المبيعة بعد بدو صلاحها، فلا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد أمن الجائحة.

الرقيق حتى تنتهى عهدة الثلاثة الأيام عقب البيع.

وللمالكية في الهلاك الجزئي تفصيل، حيث إنه إذا كان الباقي أقل من النصف، أو كان المبيع متحدا فحينئذ للمشتري الخيار.

أما إذا كان الهالك هو النصف فأكثر، وتعدد المبيع، فإنه يلزمه الباقي بحصته من الثمن.

Jilid 1 · hlm. cetak 59