فقه المعاملات

ما يشترط في المقرض

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في المقرض أن يكون من أهل التبرع، أي حرا بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه.

وذلك أن القرض هو تبرع للمال في الحال لأنه لا يقابله عوض للحال فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع.

ما يشترط في المقترض

يشترط في المقترض أهلية المعاملة (أي التصرفات القولية) دون أهلية التبرع.

وذلك بأن يكون حرا بالغا عاقلا أو صبيا مميزا، متمتعا بالذمة المالية لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم.

Jilid 1 · hlm. cetak 640