فقه المعاملات

أن يكون المال المقرض معلوما

لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط معلومية المال المقرض لصحة القرض وذلك ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقترض.

Jilid 1 · hlm. cetak 642