فقه المعاملات

اختلف الفقهاء في ترتب حكم القرض، وهو نقل ملكية محله (المال المقرض) من المقرض إلى المقترض، هل يتم بالعقد، أم يتوقف على القبض، أم لا يتحقق إلا بتصرف المقترض فيه أو استهلاكه. . على أربعة أقوال:

أحدها: للمالكية وهو أن المقترض يملك القرض ملكا تاما بالعقد، وإن لم يقبضه، ويصير مالا من أمواله، ويقضي له به. ورجحه الإمام الشوكاني وحجته أن التراضي هو المناط في نقل ملكية الأموال من بعض العباد إلى بعض.

والثاني: للشافعية في القول المقابل للأصح، وهو أن المقترض إنما يملك المال المقرض بالتصرف المزيل للملك. فإذا تصرف فيه تبين ثبوت ملكه قبله. وحجتهم: أن القرض ليس بتبرع محض، إذ يجب فيه البدل، وليس على حقائق المعاوضات، فوجب أن يكون تملكه بعد استقرار بدله بالتصرف المزيل للملك كالبيع والهبة والإعتاق والإتلاف ونحو ذلك.

والثالث: لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وهو أن القرض لا يملك بالقبض ما لم يستهلك. وحجته أن الإقراض إعارة، فتبقى العين فيه - كالعارية - على حكم ملك المقرض قبل أن يستهلكها المقترض.

والرابع: للحنابلة والحنفية في المعتمد والشافعية في الأصح وهو أن المقترض إنما يملك المال المقرض بالقبض. واستدلوا على ذلك:

أ - بأن مأخذ الاسم دليل عليه، لأن القرض في اللغة القطع، فدل على انقطاع ملك المقرض بنفس التسليم.

ب - وبأن المقترض بنفس القبض صار بسبيل من التصرف في القرض من غير إذن المقرض بيعا وهبة وصدقة وسائر التصرفات، وإذا تصرف فيه نفذ تصرفه دون توقف على إجازة المقرض، وتلك أمارات الملك، إذ لو لم يملكه لما جاز له التصرف فيه.

ج - وبأن القرض عقد اجتمع فيه جانب المعاوضة وجانب التبرع، غير أن جانب التبرع فيه أرجح، لأن غايته وثمرته إنما هي بذل منافع المال المقرض للمستقرض مجانا، ألا ترى أنه لا يقابله عوض في الحال، ولا يملكه من لا يملك التبرع، ولهذا كان حكمه كباقي التبرعات من هبات وصدقات، والملكية فيها تنتقل بالقبض، لا بمجرد العقد، ولا بالتصرف، ولا بالاستهلاك.

Jilid 1 · hlm. cetak 676