فقه المعاملات

لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد مثل الأعيان المقترضة قدرا،

لكن لو قضى المقترض دائنه ببدل زائد على ما أخذ أو ناقص عنه في القدر برضاهما، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكية إلى جواز ذلك، طالما أنه وقع من غير شرط ولا مواطأة، وأن الزيادة في القدر من حسن القضاء، وقبول الأدنى قدرا من حسن الاقتضاء.

وذهب مالك إلى كراهة الزيادة في الكم والعدد إلا في اليسير جدا، وهذا إذا كان من غير شرط حين القرض.

وروي عن أحمد المنع من الزيادة والفضل في القرض مطلقا، وعن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر أن المقترض يأخذ مثل قرضه، ولا يأخذ فضلا لئلا يكون قرضا جر نفعا.

واتفق الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم على أنه يجب على المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة صفة، وأنه لو قضى دائنه ببدل خير منه في الصفة أو دونه برضاهما صح، طالما أن ذلك جرى من غير شرط ولا مواطأة

وذلك لما صح عن النبي ﷺ أنه استسلف بكرا فرد رباعيا خيرا منه صفة وقال إن خياركم أحسنكم قضاء رواه مسلم. بل إنه يستحب في حق المقترض أن يرد أجود مما أخذ بغير شرط، وأنه لا يكره للمقرض أخذه، كما أن المقرض الذي يقبل أدنى مما أعطى مأجور على ذلك، وهو من السماحة في الاقتضاء.

Jilid 1 · hlm. cetak 685