فقه المعاملات

يشترط في المصالح أن يكون أهلا للتصرف وهو البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه في الصلح المتضمن تبرعا، الذي يكون في معنى الهبة أو الإبراء.

وأن يكون بالغا عاقلا، أو صبيا مميزا مأذونا في الصلح الذي يكون في معنى البيع والإجارة ونحوها من المعاوضات.

كما يشترط في المصالح أن تكون له عليه ولاية وهي تثبت بطريقتين:

إما بتوليه صاحب الحق: وذلك بتوكيل غيره فيه لأن الصلح مما يقبل التفويض والإنابة. ولكن لو وكله بالخصومة فقط، فإنه لا يلي الصلح ولا يصح صدوره منه، لأن الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح.

وإما بتوليه الشارع: كما في صلح الأب والجد في مال الصغير ومن في حكمه.

فيجوز ذلك بشرط أن يكون في مصلحة المحجور.

فإن كان فيه غبن ونقص من حقه، أو عليه فيه ضرر ظاهر، لم يجز. وعلى ذلك نص الحنفية والمالكية.

Jilid 1 · hlm. cetak 904