المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية

وتبقى الفتحة دليلًا عليها" يقتضى وجوب فتحها، فيُستدرك به على قولهم:

"لا يُوقف على متحرك، ولكن الأحسن إِلحاق الهاء، وعليه قراءة يعقوب (١) في ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [النبأ: ١]: "عَمَّهْ" بإِلحاق الهاء عند الوقْف (٢).

والفرق بين الجار الحرفى والاسم المضاف أن الحرفى كالجزء لشدة اتصاله بها لفظًا وخَطًّا، فصارت كأنها على حرفيْن، بخلاف الاسم (٣).

والموضع الثالث: من مواضع الوجوب: مُسمَّى أَىّ حرفٍ كان من حروف الهجاء عند السؤال عنه.

مثلًا إِذا قيل لك: ما مُسمَّى الجيم من "جَعْفَر"؟ فتقول في الجواب: "جَهْ"، فتنطق بمسمى الحرف مفتوحًا ملحقًا به هاء السكت، ولا تقول "جِيم" ولا "اجْ"، بخلاف ما إِذا سُئِلْتَ عن أصل مادة الاستفتاح مثلًا فتقول "ف، ت، ح" حروفًا مقطعة مفتوحة من غير إِلحاق هاء بها، إِلا في الحرف الأخير فيجوز أن تحركه وتلحقه بها.

[ثانيًا: مواضع جواز إِلحاق هاء السكت والوقوف عليها]:

وأما مواضع الجواز الستة:

فأولها: المضارع والأمر من الناقص، أي المحذوف اللام المتقدم.

_________

(١) يعقوب بن إِسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إِسحاق الحضرمي بالولاء، أبو محمَّد البصري المقرئ المشهور، أحد القراء العشرة، وله في القراءات رواية مشهورة منقولة عنه، وهو من أهل بيت علم بالقراءات وكلام العرب والفقه، وله كتاب سماه "الجامع" جمع فيه عامة اختلاف وجوه القراءات ونسب كل حرف إِلى من قرأ به، توفي سنة ٢٥٠ هـ "من مصادر ترجمته: تهذيب التهذيب جـ١١ ص ٣٨٢، وفيات الأعيان جـ٦ ص ٣٩٠".

(٢) قال الشيخ أحمد بن محمَّد البنا: "وقف على "عم" بهاء السكت عوضًا عن ألف "ما" الاستفهامية: البزى ويعقوب" (انظر إِتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر المسمى "منتهى الأمانى والمسرات في علوم القراءات" للشيخ أحمد بن محمَّد البنا -طبع مكتبة عالم الكتب، بيروت- بتحقيق د. شعبان محمَّد إِسماعيل.

(٣) وراجع جـ٤ ص ٢١٧، من شرح الأشمونى على الألفية.

Jilid 1 · hlm. cetak 323