قانون التأويل

والِإيجاز غير المخل بالمعنى. وآراؤه فيه تشهد له بعلو كعبه في علم الحديث بعامة وعلم الرجال بخاصة. وقد طبع طبعة سقيمة مبتورة، كثيرة التصحيف والتحريف، لا يوثق بشيء منها (١).

ويذكر المؤلف في مقدمة الكتاب -وهو يتحدث على الأغراض التي دفعته إلى تأليفه- أن طائفة من تلاميذه ألحوا عليه في تصنيفه، فلبى رغبتهم بعد تَرَدُّدٍ ومماطلة.

أما عن منهجه فَبَيَّنَهُ بقوله: " ... ونحن سنورد فيه -إن شاء الله- بحسب العارضة قولًا في الإِسناد، والرجال، والغريب. وفنًا في النحو، والتوحيد والأحكام والآداب. ونتفًا من الحِكَمِ، وإشارات إلى المصالح ... ".

قلت: وشخصية ابن العربي قوية في هذا الكتاب، فقد ناقش الترمذي في كثير من مسائلِ الكتاب، ودخل معه حتى في الشكليات، فرتب بعض أبوَابِ الكتاب ترتيبًا خاصًا، فجعل الفرع مع أصله، والنسيب إلى نسيبه.

١٤ - رسالة في طرق حديث: "لَيْسَ مِنْ أمْ بِرٍّ صِيَامٌ في أمْ سَفَرٍ" (٢) (*):

وقد عثرت على هذه الرسالة في المكتبة الوطنية بمدريد Biblioteca) Nacional de Madrid) تحت رقم: ٥٣٤٩، تقع في ٢٠ ورقة، خط أندلسي

_________

= والأحوذي هو الخفيف في الشيء لحذقه، وقال الأصمعي: الأحوذي المُشمَّرُ في الأمور، القاهر لها الذي لا يشذ عليه منها شيء".

(١) وهي الطبعة التي صدرت في مصر في ١٣ جزءًا سنة ١٣٥٠، ١٣٥٢ وقد سبق أن طبع في كوانبور: ١٢٩٩ (الهند) ضمن مجموعة "شروحي أربعي ترمذي". ومن أجل الوقوف على النسخ المخطوطة لهذا الكتاب انظر: فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي: ١/ ٢٤٣.

(٢) رواه الإِمام أحمد في المسند: ٥/ ٤٣٤، وقال عنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط: إسناده صحيح، ابن الأثير: جامع الأصول: ٦/ ٣٩٦ قال ابن الأثير في شرح غريب هذا الحديث، قوله: من أم بِرٍّ: هذه الميم بدل من لام التعريف في لغة قوم من اليمن، فلا ينطقون بلام التعريف، ويجعلون مكانها الميم.

(*) تنبيه: قال ابن الصلاح: "إن من أعلى المراتب في تصنيفه (أي في الحديث) تصنيفه معللًا بأن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف الرواة فيه" مقدمة ابن الصلاح: ١٢٩.

Jilid 1 · hlm. cetak 134