سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

١٥٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ، عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ

عن عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، فقَالَ: "مَا يُجْلِسُكُنَّ؟ " قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ، قَالَ: "هَلْ تَغْسِلْنَ؟ " قُلْنَ: لَا، قَالَ: "هَلْ تَحْمِلْنَ؟ " قُلْنَ: لَا، قَالَ: "هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي؟ " قُلْنَ: لَا، قَالَ: "فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ" (١).

_________

= وأخرجه البخاري (٣١٣) و(١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨)، وأبو داود (٣١٦٧) من طرق عن حفصة، به.

وأخرجه مسلم (٩٣٨) من طريق محمَّد بن سيرين، عن أم عطية.

وهو في "مسند أحمد" (٢٧٣٠٣).

وقول أم عطية: "ولم يُعزم علينا" قال الحافظ في "الفتح": أي: ولم يؤكد علينا في المنع كما أُكدَ علينا في المنهيات، فكأنها قالت: كُره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم.

وقال القرطبي المحدث: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة.

وقال المهلب: في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع درجات.

(١) إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن سلمان ودينار أبي عمر: وهو ابن عمر الأسدي. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، وابن الحنفية: هو محمَّد بن علي بن أبي طالب.

وأخرجه البزار (٦٥٣)، والبيهقي ٤/ ٧٧ من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.

وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى (٤٠٥٦) و(٤٢٨٤)، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٩/ ١٠٢، وفي إسناد أبي يعلى: الحارث بن زياد، وهو مجهول، وفي إسناد الخطيب: إبراهيم بن هراسة، وهو متروك.

وانظر حديث أم عطية السالف قبله.

Jilid 2 · hlm. cetak 516