جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

تذمَّم الراوي وأخذه [في ذمته] (١) عند الله تعالى، وذلك يقتضي وثوقه بعدالته، أما إذا أسند فقد فوَّض أمره للسامع ينظر فيه ولم يتذمَّمه، فهذه الحالة أضعف من الإرسال (٢) .

المراسيل التي يقبلها الشافعي

فرع: نُقِل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: لا أقبل المراسيل (٣) إلا مراسيل سعيد بن المسُيَّب (٤)، فإني اعتبرتها فوجدتها مسندةً (٥)، ففي الحقيقة ما اعتبر إلا مسندًا.

قال القاضي عبد الوهاب (٦) في " الملخص ": ظاهر مذهب الشافعي رد المراسيل مطلقًا وهو قول أصحاب الحديث، ومن أصحابه من يقول: إن مذهبه قبول مراسيل الصحابة، وأما مراسيل التابعين فيعتبرها بأمور تقويها (٧)، أحدها: إذا كان ظاهر حاله أن ما يرسله يسنده (٨) غيره (٩) . وثانيها: أن ما أرسله قال به بعض الصحابة. وثالثها: أن يفتي به عامةُ العلماء. ورابعها: أن يُعْلم [من حاله] (١٠) أنه إذا سمَّى لا يُسمِّي

_________

(١) ساقط من ن.

(٢) سلف نقل هذا القول من المصنف في ص (١١٧) .

(٣) في س، ن: «المراسل» لم أقف على هذا الجمع إلا إذا قيس على: مُسند مساند مسانيد، ومنكر مناكر مناكير. انظر: المغرب في ترتيب المعرب لابن المطرز، لسان العرب كلاهما مادة " رسل "، وانظر: مادة " سند " في القاموس المحيط، هامش (٤) ص ١٢٧.

(٤) هو سعيد بن المُسَيَّب بن حَزَن المخزومي، من كبار التابعين والمحدثين، وأحد فقهاء المدينة السبعة، ولد في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته. توفي عام ٩٤هـ

وقيل غير ذلك. انظر: وفيات الأعيان ٢ / ٣٧٥، تهذيب التهذيب ٢ / ٣٣٥، سير أعلام النبلاء

٤ / ٢١٧.

(٥) قال الشافعي: «إرسال ابن المسيب عندنا حسن» مختصر المزني بهامش الأم (٨ / ٧٨)، وقال: «ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع سعيد بن المسيب» المراسيل لابن أبي حاتم ص (١٢)، وقال: «لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعًا إلا وجدنا ما يدلُّ على تسديده، ولا أَثره عن أحدٍ فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف، فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه ...» الأم ٣/ ١٨٨.

(٦) أشار إليه الزركشي في البحر المحيط ٦/٣٤٩.

(٧) في س: «بأحد أمور أربعة تقويها» وهو خطأ؛ لأنه يعتبر المراسيل بالأمور الأربعة مجتمعة لا بواحدٍ منها. وفي ن، ق: «بأمور أربعة» والمثبت هنا من سائر النسخ.

(٨) ساقطة من س.

(٩) في ن: «غيرها» ولا أعلم لها وجهًا.

(١٠) ساقط من ن.

Jilid 2 · hlm. cetak 290