الإمامة العظمى - الريس

الحال الثالثة: أنَّ أدلته أدلةٌ عامة في إنكار المنكر.

فقد ذكر حديث: «مَنْ رأى منكُم منكرًا …» (^١)، وحديث: «لتأخذُنَّ على يدِ الظَّالم ولَتَأطُرنَّه على الحقِّ أَطرًا» (^٢) … وهكذا.

ومعلوم أن الخاصَّ مقدَّم على العام؛ وسبق كشفُ هذه الشبهة (^٣).

الاستدراك السادس عشر:

قال الدكتور حاكم: «وقد أرسى القرآنُ مبدأ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ ليؤكِّدَ مبدأ الحرية بجميع صُورها، فإذا كان الله -عز وجل- لا يُكره عبادَهُ على الإيمان به وطاعته، فكيف يُتصوَّر أن يُكرِهَ عبادَهُ على الخضوع والطاعة لغيره من البشر» (^٤).

تقدَّم في كشف الشبهات الردُّ على الاستدلال بالآية من أوجُهٍ ثلاثة (^٥) ويُزادُ

وجهان في استدلاله بها على هذه الشبهة:

الوجه الأول: إنَّ الآيات القرآنية والأحاديثَ النبوية كثيرة في الأمر بطاعة الوالدين في غير معصية الله، ولو كان الأولادُ كارهين لطاعتهما، ولا يصحُّ لأحدٍ أن ينكر هذا استدلالًا بقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، فالذي قال: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ هو الذي قال: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣].

_________

(^١) أخرجه مسلم (٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.

(^٢) أخرجه أبو داود (٤٣٣٦)، والترمذي (٣٠٤٨)، وابن ماجه (٤٠٠٦)، وأحمد (١/ ٣٩١) من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.

(^٣) تقدم (ص: ٥٦، ١٠٢).

(^٤) (ص: ٤٥).

(^٥) تقدم (ص: ١٣٤).

Jilid 1 · hlm. cetak 314