Maktabahالعقيدة
الإمامة العظمى - الريس
عبد العزيز الريس
Mulai membaca412 halaman
الكتاب: الإمامة العظمى -تأصيلات أهل السنة السلفيين والرد على الشبهات المخالفين- المؤلف: عبد العزيز بن ريس الريس الناشر: (دار البرازي - سوريا)، (دار الإمام مسلم - المدينة المنورة) الطبعة: الأولى، ١٤٣٧ هـ عدد الصفحات: ٤٢٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمةhlm. 1
- وجوب التحاكم للكتاب والسنة عند النزاعhlm. 1
- حرمة ترك الدليل تقليدا لعالمhlm. 5
- ابن القيم: أنوع الاعتراضات على الدليلhlm. 5
- الحرية والحقوق من الأسماء التي امتطيت لتحريف شرع اللهhlm. 7
- وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلفhlm. 8
- ابن تيمية؛ مجرد نزاع المتأخرين في مسألة لا يجعلها اجتهاديةhlm. 10
- الخروج أعظم من مفسدة الصبر على جور الحاكمhlm. 11
- بيان فصول الكتابhlm. 13
- بيان سبب الاكتفاء بالإشارات في الرد على كتاب أسئلة الثورة بدلا من الاستدراكاتhlm. 14
- السمعاني؛ اتفاق كلمات أهل السنة على اختلاف أماكنهم أمارة على صحة مذهبهمhlm. 14
- بدعة الخوارج أول بدعة فرقت الأمة وتحزبت عليه جماعةhlm. 16
- الفصل الأول: تأصيلات في الإمامة عند أهل السنةhlm. 18
- التأصيل الأول: أهل السنة على وجوب تنصيب إمام وحاكمhlm. 19
- التأصيل الثاني: مقاصد نصب الإمامةhlm. 21
- التأصيل الثالث: لا تصح ولاية الكافر، ولا يجوز اعتقاد بيعة لهhlm. 24
- تنبيه: بيان العلماء للكفر البواح وانه الذي يوجب الخلعhlm. 25
- تنبيه: بيان أن وجوب الخلع لابد فيه القدرةhlm. 26
- التأصيل الرابع: بشترط في التولية ابتداء أن يكون عادلا فلا تصح ولاية الفاسقhlm. 27
- تنبيه: اشتراط العدالة عند التولية لا يعني العزل بالفسق الطارئhlm. 28
- تنبيه: اشتراط العدالة عند التولية بالاختيار بخلاف الغلبةhlm. 28
- التأصيل الخامس: أهل السنة على حرمة الخروج على الحاكم الفاسق أو المبتدعhlm. 29
- فائدة: الإجماع بعد خلاف حجة وإجماعhlm. 29
- نقول عن العلماء في حكاية الاجماع على حرمة الخروج على الحاكم الفاسقhlm. 33
- التأصيل السادس: بيان خطأ بعض المتأخرين ممن قرر جواز العزل بفسق أو بدعةhlm. 38
- التأصيل السابع: تحرم إشاعة وإشهار عيوب ولاة الأمور ولو باسم النصيحةhlm. 40
- ابن القيم: فرق بين النصيحة والغيبة لأن النصيحة تكون لمصلحة دينية أو دنيويةhlm. 41
- فائدة ذكر بعض أهل العلم ممن كتب في الاعتقاد الدعاء لولاة الأمورhlm. 42
- التأصيل الثامن: مناصحة ولاة الأمور تختلف عن غيرهم فهي لا تكون إلا أمامهمhlm. 44
- بيان الضابط في التفريق بين الوسائل الشرعية والمحدثةhlm. 46
- الجواب على أمور اعترض به بها البعض على حرمة مناصحة الإمام من ورائهhlm. 49
- ابن تيمية؛ المنكر العلانية ينكر عليه علانيةhlm. 49
- تنبيه: فرق بين الإنكار على ولي أمر إذا فعل منكرا والإنكار العام دون نسبته لولي الأمرhlm. 50
- التأصيل التاسع: لتولي الولاية والحكم في الإسلام طريقتانhlm. 53
- مراد العلماء بأهل الحل والعقدhlm. 56
- تنبيه: الرد على من لبس بأن الانتخابات والديمقراطية من الطرق الشرعية للولايةhlm. 59
- الإجماع على صحة إمامة المتغلبhlm. 61
- الفصل الثاني: كشف شبهات تثار في أصل الإمامةhlm. 64
- الشبهة الأولى: لا سمع ولا طاعة إلا في المعروف وهو الواجب والمستحبhlm. 67
- الشبهة الثانية: المراد من حكم الله كقطع يد السارقإقامة العدل فإذا وجد العدل لم يكن تحكيمه لازماhlm. 70
- الشبهة الثالثة: مفهوم المخالفة في «إن أمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا»hlm. 74
- تقرير قول أهل السنة في مسالة الحكم بغير ما أنزل اللهhlm. 76
- لا تكفير في المسائل الخلافيةhlm. 78
- الشبهة الرابعة: نسبة عدم وجوب السمع والطاعة للفاسق إلا في المستحب والواجب لابن تيميةhlm. 82
- الشبهة الخامسة: لا تنعقد إمامتان للمسلمين بالنص والإجماعhlm. 85
- الشبهة السادسة: السمع والطاعة والبيعة للحاكم العام دون غيره استدلالا بحديث «اسمعوا للأمير الأعظم»hlm. 88
- الشبهة السابعة: كلام لابن حزم مخالف لأهل السنة في هذا البابhlm. 90
- فائدة: الإجماع لا ينسخ ولا يخصص لأنه قطعيhlm. 94
- فائدة: يشترط في النسخ معرفة المتقدم من المتأخرhlm. 96
- الشبهة الثامنة: يخرج على الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله أو استعان بالكفارأوhlm. 96
- الشبهة التاسعة: أمر الله بطاعة (أولو الأمر) ولم يقل (ولي الأمر) المقصود الجماعة كمجلس الشورى وما أشبهhlm. 97
- الشبهة العاشرة: لا تصح البيعة إلا لمن اجتمع عليه الناس لقول أحمد «الإمام الذي يجمع عليه الناس»hlm. 98
- الشبهة الحادية عشرة: ذكر العلماء شروطا مجمعا عليها في الحاكم فلا بيعة لمن لم توجد فيهhlm. 101
- الشبهة الثانية عشر: لا يشترط أن تكون الإمامة في قريش والنصوص من باب الإخبارhlm. 101
- الشبهة الثالثة عشر: لا يشترط أن تكون الإمامة في قريشhlm. 105
- فائدة: المرسل لا يقوي بعضه بعضا إذا خالف ما هو أقوى منهhlm. 111
- الشبهة الرابعة عشرة: لا سمع ولا طاعة إلا لمن يحكم بكتاب الله لأثر علي ابن أبي طالبhlm. 116
- الشبهة الخامسة عشرة: يشترط في الحاكم أن يكون عالماhlm. 117
- الشبهة السادسة عشرة: لا طاعة لمن عصى اعتمادا على حديث «لا طاعة لمن عصى»hlm. 117
- الشبهة السابعة عشر: لا تصح ولاية المتغلب لأمورhlm. 120
- الشبهة الثامنة عشرة: لا يرى مالك إمامة المتغلبhlm. 121
- الشبهة التاسعة عشرة: إجماع الصحابة على عدم صحة إمامة المتغلب لأثر أبي بكرhlm. 123
- الشبهة العشرون: لا تصح إمامة المتغلب قياسا على عدم صحة البيع مع عدم التراضيhlm. 125
- الشبهة الحادية والعشرون: اذا كان الله لم يرض إكراه العباد على طاعته فكيف يرضى طاعة المتغلبhlm. 126
- الشبهة الثانية والعشرون: الانتخابات البرلمانية شرعية لأنها مبنية على الاختيارhlm. 128
- بطلان الاستدلال بسؤال عبد الرحمن بن عوف أهل المدينة على الانتخاباتhlm. 128
- الشبهة الثالثة والعشرون: طرق الولاية ليست محصورة ويدخل فيها الانتخابات أيضاhlm. 129
- الشبهة الرابعة والعشرون: أخطأ معاوية ومن بعده لما جعلوا الحكم بالتوريثhlm. 129
- الشبهة الخامسة والعشرون: البيعة تلزم من باشرها دون من لم يباشرهاhlm. 133
- الشبهة السادسة والعشرون: الإمامة عقد بين الحاكم والمحكوم فإذا أخل أحد الطرفين بما اتفق عليه بطل العقدhlm. 135
- الشبهة السابعة والعشرون: الإمامة عقد وكالة اعتمادا على قول أبي مسلم لمعاوية السلام عليك أيها الأجيرhlm. 137
- الشبهة الثامنة والعشرون: السمع والطاعة مقايضة بين الحاكم والمحكومhlm. 138
- الشبهة التاسعة والعشرون: لا يصح تقييد اختيار الحاكم بأهل الحل والعقد دون سائر الأمةhlm. 140
- تنبيه: شغب بعضهم بقوله: إن لفظ «أهل الحل والعقد» لم يرد في الكتاب والسنةhlm. 142
- الشبهة الثلاثون: أن في مسالة الخروج خلافا سائغا لأنه ورد عن بعض السلفhlm. 143
- تنبيه: ضل في قتل الحسين طائفتانhlm. 153
- الشبهة الحادية والثلاثون: نسبة بعضهم القول بالخروج إلى الأئمة الأربعةhlm. 156
- الشبهة الثانية والثلاثون: تشكيكهم في إجماع السلف على حرمة الخروج اعتمادا على كلام لابن حزمhlm. 165
- الشبهة الثالثة والثلاثون: الخروج منع لما تترتب عليه من مفاسد، فإذا غلب على الظن أن المصلحة راجحة فلا مانعhlm. 170
- الشرائع العامة لم تبن على الصور النادرة. قاله ابن القيمhlm. 171
- الشبهة الرابعة والثلاثون: جواز عزل الحاكم بفسق اعتمادا على بعض أهل العلم المتأخرينhlm. 172
- الشبهة الخامسة والثلاثون: للشافعي كلام في عزل الحاكم لفسقه اعتمادا على نقل الزبيدي والتفتازانيhlm. 174
- الشبهة السادسة والثلاثون: لا إثم على من لم يبايع حاكما معينا اعتمادا على أن ابن تيمية قرر عدم قتل من لم يبايع حاكما معيناhlm. 175
- الشبهة السابعة والثلاثون: لا يصح قتل من خرج على الحكام في عصرنا لأنهم ليسوا خوارج يكفرون بكل كبيرةhlm. 177
- ضابط الخارجيhlm. 177
- بيان من هم الخوارج القعديةhlm. 180
- الشبهة الثامنة والثلاثون: ليس كل من خرج على الحاكم فهو خارجي يصح قتالهhlm. 180
- فائدة: هل يصح قتل الواحد من الخوارج؟hlm. 186
- الشبهة التاسعة والثلاثون: تجوز المظاهرات على ولي الأمر لأنها ليست خروجا، وإنما إعلام بعد الرضا على قرار معينhlm. 187
- الشبهة الأربعون: أن الصحابة قالوا لعمر: لو رأينا منك منكرا لقومناك بسيوفناhlm. 188
- الشبهة الحادية والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على حديث «فمن جاهدهم بيده» أي أمراء السوءhlm. 189
- الشبهة الثانية والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على أثر لعمر قال فيه بقتل من جار من الحكامhlm. 192
- الشبهة الثالثة والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على أثر عمر: لا تكونوا شهداء في الأرض حتىhlm. 193
- الشبهة الرابعة والأربعون: الطعن في الولاة والتشهير بأخطائهم من الاحتساب المطلوب شرعاhlm. 195
- الشبهة الخامسة والأربعون: قتل أحمد بن نصر الخزاعي بسبب خروجه على الواثق وأثنى عليه الإمام أحمدhlm. 195
- الشبهة السادسة والأربعون: خرج الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب على الدولة العثمانيةhlm. 197
- الشبهة السابعة والأربعون: لا إجماع على حرمة الخروج لأن للصحابة والتابعين قولينhlm. 200
- الشبهة الثامنة والأربعون: الخروج المحرم ما كان بالسيف فحسبhlm. 201
- الشبهة التاسعة والأربعون: يجوز مقاتلة السلطان الظالم اعتمادا على عموم حديث «من قتل دون ماله فهو شهيد»hlm. 202
- الشبهة الخمسون: يجوز الخروج اعتمادا على لفظ «إلا أن يكون معصية» في بعض أحاديث السمع والطاعةhlm. 206
- الشبهة الحادية والخمسون: يجوز الخروج اعتمادا على حديث «فمن نابذهم نجا» أي أمراء السوءhlm. 207
- الشبهة الثانية والخمسون: أفتى مالك بن أنس بالخروج مع ذي النفس الزكيةhlm. 209
- الشبهة الثالثة والخمسون: قال العلامة المعلمي بجواز الخروجhlm. 212
- الشبهة الرابعة والخمسون: غلاة الطاعة هم الذين يدعون للسمع والطاعةhlm. 215
- الشبهة الخامسة والخمسون: كما أنه تحرم إمامة الرجل للناس في الصلاة وهم له كارهون فكذلك تولي الحاكمhlm. 215
- الشبهة السادسة والخمسون: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا﴾ الآية فيها بيان علة السمع والطاعة فلا يطاعون حتى يؤدوا ما عليهمhlm. 217
- الشبهة السابعة والخمسون: من الخطأ أن يستمر الرئيس أو الملك إلى الممات بل لابد من تداول السلطةhlm. 217
- الشبهة الثامنة والخمسون: من المفترض أن تكون الدول الإسلامية دولا دستوريةhlm. 218
- الشبهة التاسعة والخمسون: قول بعضهم: المطلوب دولة مدنية لا دولة دينية لأن الدينية تعني تعطيل الحياةhlm. 219
- سمات الدولة الإسلاميةhlm. 220
- الشبهة الستون: أن هناك فرقا بين الحاكم المسلم السياسي والشرعيhlm. 225
- الشبهة الحادية والستون: الصبر على أذى الحاكم إذا كان شخصيا أما جماعيا فلا صبرhlm. 226
- الشبهة الثانية والستون: تقرير إسقاط الإمارة بمظلمة اعتمادا على أثر عمر «من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني»hlm. 228
- الشبهة الثالثة والستون: ضعف رواية «وإن جلد ظهرك أو أخذ مالك»hlm. 229
- الشبهة الرابعة والستون: حديث «وإن جلد ظهرك وأخذ مالك» محمول على الفرد لا الجماعةhlm. 231
- الشبهة الخامسة والستون: عزل الإمام إذا ترك الشورى اعتمادا على إجماع حكاه ابن عطيةhlm. 233
- الشبهة السادسة والستون: جواز غيبة الحاكم كما صدر من بعض التابعينhlm. 235
- الفصل الثالث: استدراكات على كتاب الإمامة العظمىhlm. 237
- الاستدراك الأول: حاول أن يجعل خلافا بين أهل العلم في تولي الحكم بالغلبةhlm. 238
- الاستدراك الثاني: أورد أثر علي: «يحق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله» فحمله على ما لا يصحhlm. 239
- الاستدراك الثالث: إذا حكم الحاكم بمعصية فلا سمع له ولا طاعة مطلقاhlm. 239
- الاستدراك الرابع: نقل عن المودودي قوله: وألزم الحكومة باتباع القانون الأعلى والتزام الشورىhlm. 240
- الاستدراك الخامس: خطأ الدكتور الدميجي في ضابط المعروف المذكور في الحديثhlm. 241
- الاستدراك السادس: تقريره أنه لا طاعة لمن لا يحكم بكتاب اللهhlm. 242
- تنبيه: عزا الدميجي لفظ «ما أقام فيكم كتاب الله» إلى البخاري بالرقم مما يفيدhlm. 244
- الاستدراك السابع: قرر أن من أطاع غير الله في معصية فقد اتخذه ربا من دون اللهhlm. 245
- الاستدراك الثامن: تقريره اختلاف السلف في وجوب الصبر على الأذى الشخصيhlm. 246
- الاستدراك التاسع: بتر كلام ا للنووي فأظهره يقرر عزل الحاكم العاصيhlm. 248
- الاستدراك العاشر: نقله لكلام للقاضي عياض حوى مخالفة عقدية ولم يستدركهhlm. 249
- الاستدراك الحادي عشر: نقل خطأ عقديا عن ابن التين السفاقسي ولم يتعقبه، بل وبتر تعقيب القسطلاني لهhlm. 250
- الاستدراك الثاني عشر: قرر جواز الخروج بغير السيف على الحاكم العاصي أو الفاسق أو المبتدعhlm. 252
- الاستدراك الثالث عشر: حاول أن يقوي قوله البدعي بنقولات عمن لا يعتد بهمhlm. 252
- الاستدراك الرابع عشر: جعله القول بعزل السلطان بفسق قولا للشافعي والمشهور عن أبي حنيفةhlm. 253
- الاستدراك الخامس عشر: بتر كلاما للنووي أظهره بأنه يقرر أن عزل الحاكم بالفسق اجتهاديhlm. 254
- الاستدراك السادس عشر: قرر عدم جواز خروج العدل على العدل دون الخروج على الفاسق من العدلhlm. 255
- لا يعتمد على المتأخرين من أهل العلم فيما خالفوا السلف فيهhlm. 258
- الاستدراك السابع عشر: قرر أن المخالف في مسألة الخروج مخطئ ولا يبدعhlm. 259
- الاستدراك الثامن عشر: لم يتعقب ابن حزم في نسبة الخروج لعلي ومعاوية وغيرهما من الصحابةhlm. 260
- الاستدراك التاسع عشر: نسب القول بالخروج للأئمة الأربعةhlm. 261
- الاستدراك العشرون: نسبته الخروج لأحمد بن نصر الخزاعيhlm. 261
- الفصل الرابع: الاستدراكات على مقالين للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيفhlm. 262
- الاستدراك الأول: لا تكاد تعرف الإمامة الفاجرة فضلا عن البرة في هذا الزمنhlm. 263
- الاستدراك الثاني: اعتماده على من لا يعتد بهم في البابhlm. 264
- بعض الأخطاء العقدية للعز بن عبد السلامhlm. 266
- بعض الأخطاء العقدية لأبي العباس القرطبي صاحب كتاب المفهمhlm. 267
- الاستدراك الثالث: إجمال يلبس به على الشبابhlm. 268
- ذكر الألفاظ المجملة هي طريقة أهل البدع في التلبيس على الناسhlm. 268
- الاستدراك الرابع: لا طاعة لجهال الحكام إلا فيما يعلم أنه جائز شرعاhlm. 269
- الاستدراك الخامس: اعتماده في قوله السابق على كلام لأبي العباس القرطبي في المفهمhlm. 270
- الاستدراك السادس: عدم نقله لكلام القرطبي الذي فسر فيه قوله «بما يقتضيه العلم» حيث وافق فيه الحقhlm. 270
- الاستدراك السابع: نقله عن العز كلاما غير دقيقhlm. 271
- لا يجوز العمل بمسألة لا يعتقد حلها ولو كان فيها خلافhlm. 272
- تنبيه حول قاعدة «حكم الحاكم يرفع الخلاف»hlm. 274
- الاستدراك الثامن: نقله لكلام ابن تيمية وعنون له بما يورث إيهاما ويقوي ضلال من ضلhlm. 279
- الاستدراك التاسع: ضلاله في حديث «إنما الطاعة في المعروف»hlm. 279
- الاستدراك العاشر: ذكر أن عمر قال: «من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني»hlm. 280
- الاستدراك الحادي عشر: فهم كلام ابن القيم خطأhlm. 280
- الاستدراك الثاني عشر: بيان خطأ فهمه لكلام ابن تيمية: أنه طاعة لغير العدل في غير الطاعةhlm. 282
- الاستدراك الثالث عشر: ذكر قاعدة فهمها خطأ من كلام ابن تيميةhlm. 283
- الاستدراك الرابع عشر: نقل كلاما لابن القيم عن الامام مالك أنه لم يترك الفتيا لأجل منع السلطانhlm. 284
- الفصل الخامس: استدراكات على كتاب (الحرية والطوفان) لحاكم العبيسانhlm. 286
- الاستدراك الأول: قرر أن إقامة الدولة الإسلامية غاية باعتبار ووسيلة باعتبارhlm. 288
- الاستدراك الثاني: استدل بأدلة لا دلالة فيها ألبتة على أن قيام الدولة الإسلامية مراد لذاتهhlm. 289
- الاستدراك الثالث: قرر أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم تقوم على عقد بين طرفين أصيل ووكيلhlm. 293
- الاستدراك الرابع: عقد الإمامة كعقد الوكالةhlm. 293
- الاستدراك الخامس: نقله عن أبي مسلم الخولاني قوله السلام عليك أيها الأجيرhlm. 293
- الاستدراك السادس: زعمه أن لا خلاف في كون الحاكم وكيلا عن الأمةhlm. 294
- الاستدراك السابع: قرر عدم صحة ولاية المتغلبhlm. 296
- الاستدراك الثامن: الصحابة مجمعون على عدم صحة ولاية المتغلبhlm. 296
- الاستدراك التاسع: إذا اشترط في عقد البيع التراضي فالبيعة من باب أولىhlm. 297
- الاستدراك العاشر: لم يرض الله إكراه العباد على طاعته فكيف تجوز طاعة الحاكم بالإكراهhlm. 297
- الاستدراك الحادي عشر: نسب القول بعدم صحة ولاية المتغلب لمالك بن أنسhlm. 298
- الاستدراك الثاني عشر: جعل الشورى ملزمةhlm. 298
- الاستدراك الثالث عشر: جازف وحكى إجماعا في مسائل فيها خلاف أهل العلمhlm. 299
- الاستدراك الرابع عشر: عثمان لم يتنازل لأن الذين طالبوه أهل الفتن لا أكثر الأمة أو كلهاhlm. 299
- الاستدراك الخامس عشر: قرر نقد الحاكم والاعتراض على سياسته وجعل الحرية السياسية أساساhlm. 301
- الاستدراك السادس عشر: عاد متوهما يستدل بآية ﴿لا إكراه في الدين﴾ على إبطال ولاية المتغلبhlm. 302
- الاستدراك السابع عشر: قرر أنه لا طاعة لأحد في غير طاعة اللهhlm. 303
- الاستدراك الثامن عشر: عاد متوهما في حصر المعروف في الواجب والمستحبhlm. 303
- الاستدراك التاسع عشر: عدم قتل المنافقين دليل على الحريةhlm. 304
- الاستدراك العشرون: ثناؤه على الذين ثاروا على عثمانhlm. 310
- الاستدراك الحادي والعشرون: قرر الرجوع للأمة عند الاختلاف بين الحاكم والثوار اعتمادا على كلام منسوب لعثمانhlm. 312
- الاستدراك الثاني والعشرون: استدلاله بفعل طلحة والزبير وعائشة على المعارضة السياسيةhlm. 313
- الاستدراك الثالث والعشرون: قرر مشروعية الانتماء السياسيhlm. 314
- الاستدراك الرابع والعشرون: أنكر أن يكون الحاكم من قريشhlm. 316
- الاستدراك الخامس والعشرون: مما يدل على الحرية السياسية فعل الخوارج مع علي بن أبي طالبhlm. 318
- الاستدراك السادس والعشرون: قرر حرية الاعتقاد وأن قتال علي للخوارج ليس لعقيدتهمhlm. 320
- الاستدراك السابع والعشرون: تعلقه بكلام للشافعي في دعوته للحرية السياسيةhlm. 321
- الاستدراك الثامن والعشرون: غلوه في الحاكميةhlm. 324
- الاستدراك التاسع والعشرون: قرر أن الطاعة لا تكون لفرد بل لجماعة كمجلس الشورى ونحوهhlm. 325
- الاستدراك الثلاثون: قرر عدم صحة ولاية من خالف الكتاب والسنةhlm. 325
- الاستدراك الحادي الثلاثون: تقييده الطاعة بإقامة الصلاةhlm. 326
- الاستدراك الثاني والثلاثون: تقييده الطاعة بالحكم بكتاب اللهhlm. 327
- الاستدراك الثالث والثلاثون: الذين اعتزلوا الفتنة من الصحابة لم يكونوا طائعين لعلي أبي طالبhlm. 327
- الاستدراك الرابع والثلاثون: لا طاعة لمن عصىhlm. 331
- الاستدراك الخامس والثلاثون: المعصية سبب للخلع لأن المعاصي من الكفر البواحhlm. 333
- الاستدراك السادس الثلاثون: الإجماع عن الداوودي في وجوب خلع أمراء الجور إذا لم تكن فتنةhlm. 334
- الاستدراك السابع والثلاثون: الإجماع على وجوب خلع من غير الشريعةhlm. 335
- الاستدراك الثامن والثلاثون: قرر مشروعية الإنكار على الولاة علانية اعتمادا على قصة تنسب لعبادة بن الصامتhlm. 337
- الاستدراك التاسع والثلاثون: استدلاله بحديث «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن»hlm. 338
- الاستدراك الأربعون: نقل كلاما عن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يقرر فيه أن الخروج مسألة خلافيةhlm. 340
- الاستدراك الحادي والأربعون: اعتماده على كلام ابن حزم خالف فيه أهل السنةhlm. 341
- الاستدراك الثاني والأربعون: لا يقتل بمعارضة السلطان أو بمحاولة الاعتداء على رجال السلطة دون القتلhlm. 341
- الاستدراك الثالث والأربعون: اعتماده على قصة إرسال عثمان عمار إلى المعارضين في مصر ثم إنكاره أن يعاقب عمار لانضمامه إليهمhlm. 342
- الاستدراك الرابع والأربعون: يكرر أن الشريعة لم تأت بقتل المعارض للسلطة فيجعله دليلا على جواز المعارضة السياسيةhlm. 344
- الاستدراك الخامس والأربعون: قرر عدم منع الأحزاب السياسية وجواز الانتماء الحزبي ولو لأحزاب كافرةhlm. 345
- الاستدراك السادس والأربعون: طعنه في معاوية مستدلا بحديث «أول من يغير سنتي رجل من بني أمية»hlm. 350
- الاستدراك السابع والأربعون: حاول بتدليس إثبات حديث «أول من يغير سنتي ..»hlm. 353
- الاستدراك الثامن والأربعون: نقله آثارا لعلي من كتاب نهج البلاغة وهو كتاب لا يعتمد عليهhlm. 354
- الاستدراك التاسع والأربعون: شكك في شرعية أن يعهد حاكم إلى من بعدهhlm. 355
- الاستدراك الخمسون: عاب على معاوية أن عهد لابنه يزيدhlm. 356
- الاستدراك الحادي والخمسون: ذم عدم جعل الشورى ملزمةhlm. 356
- الاستدراك الثاني والخمسون: لا يصح أن يكون المرجع في الرضا هم أهل الحل والعقد وإنما الأمة كلهاhlm. 357
- الاستدراك الثالث والخمسون: نقل عن ابن حزم حكاية الإجماع على عدم جواز التوارث والغلبة والقهر في الحكمhlm. 358
- الاستدراك الرابع والخمسون: حاول نسبة عدم صحة الحكم غلبة لبعض الأئمةhlm. 359
- الاستدراك الخامس والخمسون: ثناؤه على كل حركة خروج ومنازعة للحاكم ولو على مثل عمر بن عبد العزيزhlm. 360
- الاستدراك السادس والخمسون: نقل عن ابن عطية حكايته للإجماع على وجوب عزل من لا يستشير أهل العلمhlm. 361
- الاستدراك السابع والخمسون: جعل عقيدة السمع والطاعة للحاكم عقيدة جبرية بدعية أحدثها الحسن البصريhlm. 361
- الاستدراك الثامن والخمسون: قرر أن مالكا يجوز الخروج على الحاكم المتغلبhlm. 365
- الاستدراك التاسع والخمسون: سفيان الثوري أفتى بجواز الخروج مع إبراهيمhlm. 365
- الاستدراك الستون: نقل كلاما لابن حزم فيه نسبة الخروج لبعض الصحابة وغيرهمhlm. 367
- الاستدراك الواحد والستون: نقل كلام ابن حجر في التفريق بين الخوارج والبغاةhlm. 367
- الاستدراك الثاني والستون: ذكر كلام الجصاص في نسبة الخروج لأبي حنيفةhlm. 367
- الاستدراك الثالث والستون: نقل كلام ابن العربي في قول مالك: إنما يقاتل مع الامام العدلhlm. 367
- الاستدراك الرابع والستون: حكايته الإجماع على حرمة القتال مع الحاكم الجائر اذا نازعه عدلhlm. 368
- الاستدراك الخامس والستون: نقل كلام الزبيدي في نسبة الخروج إلى الشافعي في القديمhlm. 370
- الاستدراك السادس والستون: ذكر عقيدة الصبر على جور الحاكم نتيجة عن ضغط الواقعhlm. 371
- الاستدراك السابع والستون: عقيدة الصبر على جور الحاكم صارت قطعية إجماعية بعدما كانت خلافية اجتهاديةhlm. 373
- الاستدراك الثامن والستون: استدراكه على ابن القيم أن الخروج أساس كل شر وفتنةhlm. 374
- الاستدراك التاسع والستون: جعل من أسباب القول بالصبر على جور الأئمة الخلط بين الخروج لمجرد رفع الظلم والخروج المتضمن لعقيدة الخوارجhlm. 377
- الاستدراك السبعون: عقيدة الصبر على جور الأئمة كانت بعد ظهور الأشاعرةhlm. 380
- الاستدراك الواحد والسبعون: لاخلاف في أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة وكالة أو ولايةhlm. 381
- الاستدراك الثاني والسبعون: نقل ما ينسب لعمر من ظلمه أمير فلا إمرة له علي دونيhlm. 381
- الاستدراك الثالث والسبعون: استنكاره لظاهر حديث «ولو جلد ظهرك وأخذ مالك»hlm. 382
- الاستدراك الرابع والسبعون: المنع من الخروج كان لعلة فإذا ذهبت ذهب المنعhlm. 383
- الاستدراك الخامس والسبعون: فرحه بنقل للمعلمي خالف فيه أهل السنة في الخروجhlm. 383
- الاستدراك السادس والسبعون: محاولة إظهار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية موافقة لهواهhlm. 384
- الاستدراك السابع والسبعون: أكد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب خرج على العثمانيينhlm. 387
- الاستدراك الثامن والسبعون: نسب للعلامة عبد الرحمن بن حسن أن الجهاد لا يحتاج لإذن الإمامhlm. 388
- الاستدراك التاسع والسبعون: نقل عن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ما ظنه مؤيدا لهhlm. 391
- الاستدراك الثمانون: قرر أن أكثر الحكومات اليوم كفريةhlm. 393
- الاستدراك الواحد والثمانون: الأئمة أوجبوا السمع والطاعة للأمراء لمن ليس فوقهم سلطة كفريةhlm. 395
- الفصل السادس: إشارات لكتاب (أسئلة الثورة)hlm. 396
- الخاتمةhlm. 402
- المراجعhlm. 403