المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المطلب السادس عشر: لا فرقَ في ولد الهَدْيَة بين ما عيَّنه ابتداءً وما عيَّنَه بدلًا عن الواجب في ذمته.

صورة المسألة:

إذا عيَّنَ المهدي هديًا فولدت: فهل يذبح ولدها، سواء كان التعيين ابتداء أم كان بدلًا عن واجب ثبت في الذمة؟

جاء في المغني: "إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه، وإلّا حمله على ظهرها، وسقاه من لبنها … ولا فرقَ في ذلك بين ما عيَّنَه ابتداءً وما عيَّنَه بدلًا عن الواجب في ذمته" (^١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

نتاجُ الهديِ المعيَّن والثابت في الذمة يشتركان في وصف الوجوب، بموجب تبعيّة كلٍّ منهما للأمّ لأن "التابع تابع" (^٢) أي ما كان تابعًا لغيره في الوجود لا ينفردُ بالحكم ولا ينفكُّ عن متبوعه، وإذا ثبت لأصله حكمٌ ثبت له مثلُ حكمه؛ وتبعه في الوجوب والتحريم ونحوه (^٣).

حكم المسألة:

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تبعيّة ولد الهدي لأمه في الذبح إن كان ثابتًا بالتعيين ابتداءً (^٤).

٢ - واختلفوا في تبعيّته لها في الذبح إن كان ثابتًا بدلًا عن واجب ثبت في الذمة، على قولين:

_________

(^١) (٣/ ٤٦٣).

(^٢) الاشباه والنظائر، للسيوطي (١/ ١١٧).

(^٣) انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي (١/ ١١٧)، غمز عيون البصائر (١/ ٣٦١)، الوجيز، للبورنو (١/ ٣٣١).

(^٤) انظر: المبسوط، للسرخسي (٤/ ١٤٣)، عقد الجواهر (١/ ٣٠٩)، المهذب، للشيرازي (١/ ٤٣٠)، المغني (٣/ ٤٣٦).

Jilid 1 · hlm. cetak 456