شرح مشكلات القدوري

والعبد آدمي فيكون حرًا نظرًا إلى الأصل والقصاص مخصوص بالآدمية مع ما أنه لا تهمة في إقراره بالقصاص، فأما في إقراره بالمال [تهمة] (^١) فلا يطالب في الحال، وعند زفر لا يجوز إقراره بالقصاص (^٢)؛ لأن فيه (^٣) بطلان حق المولى وهو المالية، قلنا [بطلان] (^٤) حق المولى المالية ضمني فيبطل ببطلان نفسه فلا يعتبر.

قوله: (فعليه القصاص للأول والدية للثاني) فإن الفعل الواحد يمكن أن [يقدر أفعالًا باعتبار اختلاف] (^٥) أثره، كمن رمى إلى شخص فقتله ثم نفذ السهم إلى صيد ثم نفذ السهم [إلى آخر [فجرحه] (^٦) ثم نفذ السهم] (^٧) إلى زجاج فكسره فيسمى هذا الفعل قتلًا واصطيادًا وجرحًا وكسرًا، وكعبد بين شريكين فقال أحدهما: اركع والآخر قال: لا تركع [فالركوع] (^٨) مأمورٌ ومنهيٌ بالنظر إلى الأمر والنهي.

_________

(^١) سقط من: (ش).

(^٢) بعده في (ش): "أيضًا".

(^٣) في (خ، ب): في.

(^٤) في (أ): يطالب.

(^٥) في (أ): "يقدراها لا باختلاف".

(^٦) سقط من: (ش).

(^٧) سقط في (خ).

(^٨) في (أ): "والركوع".

Jilid 2 · hlm. cetak 291