شرح مشكلات القدوري

لأنّ الضرب عليهما مُهلك، والحدّ شُرع زاجرًا وجابرًا لا مهلكًا، فالجناية صدرت من اليد فيقطع اليد.

قوله: (تافهًا مُباحًا) [تافها] (^١) ليس بمصدرٍ ومصدره تفهًا أي: خسيسًا وحقيرًا، فإن قيل لعدم وجوب القطع التافه وكونه مباحًا شرطٌ أم أحدهما [كافٍ] (^٢)، قلنا أحدهما شرطٌ فإن الصيد والسمك ليسا بتافهين [و] (^٣) لكن مباحين في الأصل فلا يجب القطع [بسرقتهما] (^٤)، فبعد ذبح الصيد يكون لحمًا ولا يقطع في اللحم؛ لأنّه يتسارع إليه الفساد، فأمّا كل تافه مباح في الأصل كالحشيش والخشب، [وفي] (^٥) أغلب النسخ تافهًا مباحًا وفي نسخة واحدة أو مباحًا [و] (^٦) أو صحيح من حيث النظر إلى الدليل (^٧).

قوله: (في دار الإسلام) إنّما قيّد في دار الإسلام ليكون مباحًا داخلًا تحت حماية الإمام، فأما اللآلئ والجواهر ما دخلتا تحت [ولاية] (^٨) الإمام [بل] (^٩) يكون في يد الكفار؛ لأنّ البحر ما دخل تحت [ولاية] (^١٠) الإمام،

_________

(^١) سقط في (خ).

(^٢) سقط في (خ، ب).

(^٣) سقط من: (ب، ش).

(^٤) في (ش): "لسرقتهما".

(^٥) في (ب، ش): "ففي".

(^٦) سقط من: (ب).

(^٧) كل النسخ التي لدي لا يوجد فيها (أو).

(^٨) في (خ، ب، ش): حماية.

(^٩) في (ب): "كل".

(^١٠) في (خ، ب، ش): حماية.

Jilid 2 · hlm. cetak 349