صحيح سنن النسائي

وسهم لذي القربى وهم؛ بنو هاشم، وبنو المطلب، بينهم الغني منهم، والفقير. وقد قيل: إنه للفقير منهم دون الغني؛ كاليتامى، وابن السبيل -وهو أشبه القولين بالصواب عندي -والله تعالى أعلم- والصغير، والكبير، والذكر، والأنثى سواء، لأن الله عز وجل جعل ذلك لهم، وقسمه رسول الله - ﷺ - فيهم، وليس في الحديث: أنه فضل بعضهم على بعض. ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل، لو أوصى بثلثه، لبني فلان: أنه بينهم، وأن الذكر والأنثى فيه سواء، إذا كانوا يحصون، فهكذا كل شيء صير لبني فلان، أنه بينهم بالسوية، إلا أن يبين ذلك الآمر به، والله ولى التوفيق.

وسهم لليتامى من المسلمين، وسهم للمساكين من المسلمين، وسهم لابن السبيل من المسلمين.

ولا يعطى أحد منهم، سهم مسكين، وسهم ابن السبيل، وقيل له: خذ أيهما شئت.

والأربعة أخماس: يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين.

٣٨٦٧ - عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: جاء العباس، وعلي، إلى عمر يختصمان، فقال العباس: اقض بيني، وبين هذا. فقال الناس: افصل بينهما، فقال عمر: لا أفصل بينهما، قد علما أن رسول الله ﷺ، قال:

"لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ".

فقال الزهري: وليها رسول الله - ﷺ -، فأخذ منها قوت أهله، وجعل سائره سبيله سبيل المال. ثم وليها أبو بكر بعده، ثم وليتها بعد أبي بكر، فصنعت فيها الذي كان يصنع، ثم أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما، على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله ﷺ، والذي وليها به أبو بكر، والذي وليتها به، فدفعتها إليهما، وأخذت على ذلك عهودهما.

ثم أتياني يقول هذا: اقسم لي بنصيبى من ابن أخي. ويقول هذا: اقسم لي بنصيبي من امرأتي.

وإن شاءا أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله - ﷺ -، والذي وليها به أبو بكر، والذي وليسا به، دفعتها إليهما، وإن أبيا كفيا ذلك.

ثم قال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى

Jilid 3 · hlm. cetak 868