بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

انتهى من الكلام عن مذهب المالكية، وسيبدأ بذكر أقوال الشافعية وغيرهم.

(وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ: فَعِلَّةُ مَنْعِ التَّفَاضُلِ عِنْدَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ هُوَ الطُّعْمُ فَقَطْ مَعَ اتِّفَاقِ الصِّنْفِ الْوَاحِدِ).

الشافعية يوافقون المالكية في أن العلة في النقدين إنما هي الثمنية (^١)، وهذا أمرٌ ظاهرٌ، وأما بالنسبة إلى المطعومات، فيَرَوْن أن العلة إنما هي الطُّعم فقط، وأن الطُّعم أمر ضروريّ في المأكولات، والمالكية (^٢) يرون القوت، والقوت قريب من الطعم.

قوله: (وَأَمَّا عِلَّةُ النَّسَاءِ، فَالطُّعْمُ دُونَ اعْتِبَارِ الصِّنْفِ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ).

لأن الصنف لا أثر له، اتفقت الناس أو اختلفت إنما المهم هنا هو التفاضل بالنسبة له.

قوله: (وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ (^٣): فَعِلَّةُ مَنْعِ التَّفَاضُلِ عِنْدَهُمْ فِي السِّتَّةِ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ الْكَيْلُ أَوِ الْوَزْنُ مَعَ اتِّفَاقِ الصِّنْفِ).

[الكيل أو الوزن …]؛ لأنه جاء في الحديث أن الرسول - ﷺ - قال: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بالْوَرِقِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ" (^٤)، كما ورد أيضًا حديثًا آخَر فيه إشارةٌ إلى الوزن، وعلَّة ذلك الوزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، والكيل أيضًا مثلًا بمثلٍ إذا كان

_________

(^١) مذهب الشافعية: "فتح الوهاب" لزكريا الأنصاري (١/ ١٩٠) قال: "إن علة الثمنية الغالبة، ويعبر عنها أيضًا بجوهرية الأثمان غالبًا".

(^٢) مذهب المالكية: "الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٤٧) قال: "إن علة حرمة طعام ربا الفضل اقتيات … وادخار".

(^٣) "مختصر القدوري" (ص ٨٧)، قال: "العلة فيه الكيل مع الجنس".

(^٤) أخرجه مسلم (١٥٨٤).

Jilid 12 · hlm. cetak 6715