Maktabahالفقه المالكي
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
محمد بن حمود الوائلي (w. 1431 H)
Mulai membaca10.175 halaman
الكتاب: بغية المقتصد شرح «بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (ت ٥٩٥ هـ)» شرح: محمد بن حمود الوائلي أصل الكتاب: دروس صوتية في المسجد النبوي اعتنت به وعلقت عليه: كاملة الكواري [تفريغ التسجيلات الصوتية وتخريج الأحاديث وتوثيق النقول] قدم له: عبد الله بن إبراهيم الزاحم الناشر: دار ابن حزم، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الأجزاء: ١٦ (متسلسلة الترقيم) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- تقديمhlm. 1
- مقدمة التحقيقhlm. 3
- ترجمة الشارحhlm. 9
- اسمه، ونسبهhlm. 9
- مولده، ونشأته العلمية، ورحلاتهhlm. 10
- صفاته الخلقية والخلقيةhlm. 13
- تدريسه بالمسجد النبويhlm. 14
- ثناء العلماء والطلبة عليهhlm. 15
- دروسه العلميةhlm. 18
- مقالاته ومحاضراتهhlm. 19
- وفاتهhlm. 21
- ترجمة موجزة لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالىhlm. 22
- اسمه ونسبهhlm. 22
- مولدهhlm. 22
- شيوخه وعلمهhlm. 22
- مؤلفاته وتصانيفهhlm. 23
- تلامذتهhlm. 24
- صفاته، وبعض مناصبه ووفاتهhlm. 24
- عقيدتهhlm. 25
- المآخذ المجملة التي كانت مثار جدل في مؤلفاتهhlm. 25
- ١ - تأويل الشريعة لتوافق الفلسفة الأرسطيةhlm. 25
- ٢ - اعتقاده بالظاهر والباطن في الشريعةhlm. 25
- ٣ - مال في باب "البعث والجزاء" إلى قول الفلاسفة أنه بعث روحاني فقطhlm. 26
- ٤ - ولعل من أبرز سمات منهج ابن رشد في كتبهhlm. 26
- ٥ - وللشيخ محمد أمان علي الجامي بحث في مجلة الجامعة الإسلامية اسمه: "العقل والنقل عند ابن رشد" أتى فيه على كل سمات ابن رشدhlm. 27
- مقدمة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائليhlm. 28
- نظرة مجملة إلى ما في الكتاب والسنة من أحكامhlm. 34
- أقسام علم الفقهhlm. 35
- مكانة علم الفقه الإسلامي من بين العلومhlm. 36
- تاريخ علم الفقه الإسلاميhlm. 37
- فهل وقفت المسائل عند زمن الصحابة؟hlm. 38
- مكانة الأئمة الأربعةhlm. 39
- لماذا انتشر فقه الأئمة الأربعة؟hlm. 40
- أساليب التأليف الفقهيhlm. 44
- طريقة دراسة الفقهhlm. 48
- الغاية من دراسة الفقه الإسلاميhlm. 48
- سبب اختيار كتاب: "بداية المجتهد"hlm. 50
- منهج كتاب: "بداية المجتهد"hlm. 50
- مقدمة المؤلفhlm. 54
- كتاب الطهارة من الحدثhlm. 60
- تعريف الطهارةhlm. 61
- أهمية الطهارة في الإسلامhlm. 62
- كتاب الوضوءhlm. 66
- الباب الأول: في ذكر أدلة وجوب الوضوءhlm. 68
- مسألة: الوضوء على الوضوءhlm. 73
- إذا، متى تكون قاعدة فقهية؟hlm. 74
- قوله: لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي.hlm. 75
- الباب الثاني: في معرفة أفعال الوضوء من الكتاب والسنةhlm. 76
- معنى "النية" لغة واصطلاحاhlm. 78
- معناها اللغويhlm. 79
- معناها الاصطلاحي الشرعيhlm. 79
- محلهاhlm. 80
- استدلالات الجمهورhlm. 88
- قوله - ﷺ -: "إنما الأعمال بالنيات"hlm. 91
- سبب الخلاف في المسألةhlm. 109
- استدلال القائلين بالوجوب بالحديث الأولhlm. 110
- استدلال الجمهورhlm. 111
- محل التسميةhlm. 112
- كيفية التسميةhlm. 112
- فائدةhlm. 112
- هل المضمضة والاستنشاق من حيث الحكم محل اتفاق بين العلماء أو لا؟hlm. 132
- فائدة: للإمام أحمد ثلاث روايات في هذه المسألةhlm. 135
- مناقشة الجمهورhlm. 137
- كيفية المضمضة والاستنشاقhlm. 141
- ما هي طريقة التخليل؟ أو كيف يخلل الإنسان لحيته؟hlm. 151
- كيف نغسل الوجه؟hlm. 152
- هل تغسل العينان؟hlm. 153
- مسألة الدلكhlm. 154
- دليل من قالوا بوجوب تعميم مسح الرأسhlm. 168
- كيفية مسح الرأسhlm. 173
- حكم مسح الرأس ثلاثاhlm. 173
- أدلة الذين قالوا بعدم جواز المسح على العمامةhlm. 184
- فائدة مهمة: لماذا يطيل العلماء الكلام وذكر الخلاف في قضية المسح على العمامة؟hlm. 202
- أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية سبعةhlm. 202
- المسألة الحادية عشرة من الشروطhlm. 224
- أدلة الأحناف والمالكيةhlm. 226
- أدلة الشافعية والحنابلةhlm. 228
- النقاش بين الفريقينhlm. 229
- القول الراجح من هذين القولينhlm. 230
- مسائل متعلقة بقضية الترتيبhlm. 231
- فائدة: كلمة "مسائل" مجرورة بالفتحة، لأنها ممنوعة من الصرفhlm. 251
- مراحل وضع القواعد الفقهيةhlm. 276
- فائدةhlm. 296
- الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالمياهhlm. 333
- الخلاصةhlm. 353
- فائدةhlm. 353
- فائدة مسلكيةhlm. 425
- الباب الرابع في نواقض الوضوءhlm. 446
- الباب الخامس وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلهاhlm. 474
- كتاب الغسلhlm. 488
- الباب الأول: في معرفة العمل في طهارة الغسلhlm. 492
- الباب الثاني: في معرفة نواقض الغسلhlm. 531
- الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالجنابة والحيضhlm. 550
- أولا: أدلة الجمهورhlm. 553
- ثانيا: أدلة الحنفية والثوري وإسحاقhlm. 554
- ثالثا: أدلة دواد والمزني وابن المنذرhlm. 554
- والسبب في اختلافهمhlm. 561
- أحكام الدماء الخارجة من الرحمhlm. 571
- الباب الأول: أنواع الدماءhlm. 571
- الباب الأول: في بيان أنواع الدماء الخارجة من الرحمhlm. 572
- أنواع الدماء التي تخرج من الرحمhlm. 572
- أولا تعريف الحيضhlm. 573
- تسمية من ينزل عليها دم الحيضhlm. 574
- سبب تسمية دم الحيض بهذا الاسمhlm. 574
- أسماء دم الحيضhlm. 575
- الأدلة من السنة النبوية على قضاء الحائض الصوم دون الصلاةhlm. 575
- الحديث الأولhlm. 575
- نبذة عن الخوارجhlm. 576
- ثانيا تعريف دم الاستحاضةhlm. 581
- مميزات دم الاستحاضةhlm. 582
- ثالثا تعريف دم النفاسhlm. 582
- الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهرhlm. 597
- القواعد التي يعرف بها نوع الدم الخارج من فرج المرأةhlm. 597
- مبررات الاعتداد بهذه القواعدhlm. 597
- مراعاة اختلاف العادة من مكان لآخرhlm. 597
- المؤلف ﵀ يذكر هنا مسألة حيض الحاملhlm. 622
- أدلة المالكية والشافعيةhlm. 622
- مما استدل به من ذهب إلى أن الحامل تحيضhlm. 622
- الدليل الثانيhlm. 623
- الدليل الثالثhlm. 623
- أدلة الحنفية والحنابلةhlm. 624
- مما استدل به من ذهب إلى أن الحامل لا تحيضhlm. 624
- سبب اضطراب أقوال الإمام مالك وأصحابه في ذلكhlm. 630
- انتقاد لكتب المذهب المالكيhlm. 638
- الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضةhlm. 656
- فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟hlm. 669
- كتاب التيممhlm. 721
- تمهيدhlm. 721
- قوله: والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة أبواب: الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها.hlm. 721
- قوله: الثاني: معرفة من تجوز له هذه الطهارة.hlm. 721
- قوله: الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة.hlm. 721
- قوله: الرابع: في صفة هذه الطهارة.hlm. 722
- قوله: الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة.hlm. 722
- قوله: السادس: في نواقض الطهارة.hlm. 722
- قوله: السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها.hlm. 723
- الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منهاhlm. 725
- الباب الثاني في معرفة من تجوز له هذه الطهارةhlm. 731
- الباب الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارةhlm. 743
- الباب الرابع في صفة هذه الطهارةhlm. 758
- الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارةhlm. 775
- الباب السابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها، أو في استباحتهاhlm. 795
- كتاب الطهارة من النجسhlm. 801
- قوله: الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة، والأصل في هذا الباب، أما من الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر ٤﴾ المدثر: ٤.hlm. 809
- الباب الثاني في معرفة أنواع النجاساتhlm. 836
- فائدةhlm. 895
- فائدةhlm. 896
- فائدةhlm. 897
- الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنهاhlm. 912
- الباب الرابع: في الشيء الذي تزال بهhlm. 913
- الباب الخامس في صفة إزالتهاhlm. 920
- الباب السادس في آداب الاستنجاءhlm. 933
- كتاب الصلاةhlm. 938
- بابhlm. 938
- الجملة الأولى في معرفة وجوب الصلاةhlm. 939
- الجملة الثانية في الشروطhlm. 984
- الباب الأول: في معرفة أوقات الصلاةhlm. 987
- الفصل الأول: في الأذانhlm. 988
- استدلال الحنفية من الحديثhlm. 1008
- فائدةhlm. 1010
- الكلام على الصلاة الوسطىhlm. 1017
- القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأولhlm. 1082
- الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاhlm. 1107
- الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامةhlm. 1159
- كيفية مشروعيته، ومتى شرع الأذان؟hlm. 1164
- فضله، وأهميتهhlm. 1166
- الفصل الأولhlm. 1169
- القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني: في صفة الأذانhlm. 1169
- القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثانيhlm. 1190
- القسم الثالث من الفصل الأول في وقتهhlm. 1197
- القسم الرابع من الفصل الأول في الشروطhlm. 1204
- القسم الخامسhlm. 1220
- الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية: في الإقامةhlm. 1223
- الباب الثالث من الجملة الثانية: في القبلةhlm. 1230
- الباب الرابع من الجملة الثانيةhlm. 1261
- الفصل الأول: في ستر العورةhlm. 1261
- الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاةhlm. 1283
- دليل لباس الرجلhlm. 1283
- ودليل لباس المرأةhlm. 1284
- واختلف العلماء فيما لو كان هذا خاصا بهما أو عاما لغيرهما؟hlm. 1295
- الباب الخامس، وأما الطهارة من النجس، فمن قال: إنها سنة مؤكدة، فيبعد أن يقول: إنها فرض في الصلاة، أي: من شروط صحتها.hlm. 1323
- الباب السادس، وأما المواضع التي لا يصلى فيها.hlm. 1334
- أما عن المواضع الستhlm. 1337
- فأولها: المقبرةhlm. 1337
- ثانيها: الحمامhlm. 1337
- ثالثها: المجزرة،hlm. 1337
- رابعهاhlm. 1338
- خامسهاhlm. 1338
- سادسهاhlm. 1338
- الباب السابع في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاةhlm. 1369
- مسألةhlm. 1371
- الباب الثامن: في معرفة النية، وكيفية اشتراطها في الصلاةhlm. 1385
- فائدةhlm. 1405
- الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاةhlm. 1407
- الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيحhlm. 1410
- أولا: التشهد الأول والجلوس له: وفي حكمه قولانhlm. 1513
- ثانيا: التشهد الأخيرhlm. 1515
- خلاصة المسألة في بيان حكم التشهدhlm. 1518
- هنا فائدةhlm. 1540
- فائدةhlm. 1544
- فائدةhlm. 1546
- الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركانhlm. 1562
- فائدةhlm. 1563
- فائدةhlm. 1567
- فائدةhlm. 1581
- فائدةhlm. 1598
- فائدةhlm. 1599
- فائدةhlm. 1608
- الباب الثاني من الجملة الثالثةhlm. 1659
- المسألة الأولى في حكم صلاة الجماعة.hlm. 1659
- الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعةhlm. 1668
- الفصل الثاني: في معرفة شروط الإمامة، ومن أولى بالتقديم، وأحكام الإمام الخاصة بهhlm. 1712
- فائدةhlm. 1727
- أحكام الإمام الخاصة بهhlm. 1768
- الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام، والأحكام الخاصة بالمأمومينhlm. 1780
- فائدةhlm. 1816
- الفصل الرابع: في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمامhlm. 1836
- الفصل الخامس في صفة اتباع المأموم للإمامhlm. 1853
- الفصل السادس فيما حمله الإمام عن المأمومينhlm. 1858
- الفصل السابع: في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام، يتعدى الفساد إلى المأمومينhlm. 1865
- الباب الثالث: من الجملة الثالثةhlm. 1869
- الفصل الأول: في وجوب الجمعة، ومن تجب عليهhlm. 1874
- الفصل الثاني: في شروط الجمعةhlm. 1880
- الفصل الثالث: في الأركانhlm. 1925
- الفصل الرابع في أحكام الجمعةhlm. 1989
- سبب الخلافhlm. 2016
- الباب الرابع في صلاة السفرhlm. 2035
- الفصل الأول: في القصرhlm. 2045
- الفصل الثاني في الجمعhlm. 2116
- فائدةhlm. 2147
- مسألةhlm. 2151
- الباب الخامس من الجملة الثالثة، وهو: القول في صلاة الخوفhlm. 2168
- أولا: حكم صلاة الخوف في الحضرhlm. 2169
- ثانيا: نوع القتال المبيح لصلاة الخوفhlm. 2170
- موعظة وتذكير بالاعتناء بالصلاةhlm. 2174
- الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريضhlm. 2190
- مسألةhlm. 2202
- الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خللhlm. 2203
- الباب الأول في الإعادةhlm. 2208
- الباب الثاني: في القضاءhlm. 2264
- على من يجب قضاء الصلاةhlm. 2269
- صفة قضاء الصلاةhlm. 2292
- صفة قضاء الصلاةhlm. 2292
- قضاء بعض الصلاةhlm. 2330
- إذا فات المأموم ركوع الإمامhlm. 2367
- المسألة الثانية من المسائل الثلاث القواعد.hlm. 2375
- إتمام صلاة المسبوق هل تعتبر أداء أو قضاء؟.hlm. 2375
- فائدةhlm. 2378
- فائدةhlm. 2382
- تدقيق العلماءhlm. 2382
- الخلاصةhlm. 2384
- المسألة الثانية متى يدرك المأموم حكم سجود السهوhlm. 2392
- المسألة الثالثة ماذا يلزم المسافر إذا اقتدى بمتم؟hlm. 2393
- قضاء بعض الصلاة بسبب النسيانhlm. 2394
- الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهوhlm. 2398
- رحمة الله بعبادهhlm. 2403
- الفرق بين شريعتنا وشريعة من قبلناhlm. 2404
- السجود الذي يكون للنسيانhlm. 2409
- الفصل الأول: في معرفة حكم السجودhlm. 2410
- الفصل الأول اختلفوا في سجود السهو، هل هو فرض أو سنة؟.hlm. 2411
- الفصل الثاني في معرفة مواضع سجود السهوhlm. 2417
- مسألة: إذا قام الإمام ولم يجلس للتشهدhlm. 2426
- الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لهاhlm. 2443
- الفصل الرابع في صفة سجود السهوhlm. 2474
- الفصل الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهوhlm. 2482
- الفصل السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساهيhlm. 2495
- السجود الذي يكون للشكhlm. 2505
- كتاب الصلاة الثانيhlm. 2528
- الباب الأول: القول في الوترhlm. 2537
- فقه الدعوة إلى اللهhlm. 2544
- الجواب على أدلة الذين قالوا بالوجوبhlm. 2546
- وهل الأفضل الإيتار أول الليل أو آخره؟hlm. 2546
- الباب الثاني: في ركعتي الفجرhlm. 2597
- الباب الثالث في النوافلhlm. 2631
- الباب الرابع في ركعتي دخول المسجدhlm. 2651
- الباب الخامس: في قيام رمضانhlm. 2656
- الباب السادس في صلاة الكسوفhlm. 2674
- المسألة الثانية واختلفوا في القراءة فيها.hlm. 2707
- أولا: أدلة القائلين بالسرhlm. 2708
- ثانيا: أدلة القائلين بالجهرhlm. 2709
- ثالثا: مناقشة أدلة الفريقينhlm. 2711
- الباب السابع: في صلاة الاستسقاءhlm. 2738
- الباب الثامن في صلاة العيدينhlm. 2777
- الباب التاسع: في سجود القرآنhlm. 2878
- كتاب أحكام الميتhlm. 2915
- الباب الأول فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعدهhlm. 2915
- الباب الثاني في غسل الميتhlm. 2929
- الفصل الأول: في حكم الغسل فأما حكم الغسلhlm. 2929
- الفصل الثاني فيمن يجب غسله من الموتىhlm. 2930
- الفصل الثالث فيمن يجوز أن يغسل الميتhlm. 2950
- الفصل الرابع في صفة الغسلhlm. 2958
- كيفية الغسل؟hlm. 2958
- المسألة الثالثةhlm. 2966
- لماذا يعصر بطنه أو لماذا تمر عليه اليد؟hlm. 2974
- الباب الثالث في الأكفانhlm. 2975
- الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازةhlm. 2982
- الباب الخامس: في الصلاة على الجنازةhlm. 2992
- الفصل الأول: في صفة صلاة الجنازةhlm. 2992
- الفصل الثاني فيمن يصلى عليه، ومن أولى بالتقديمhlm. 3030
- الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازةhlm. 3075
- الفصل الرابع في مواضع الصلاةhlm. 3079
- الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازةhlm. 3094
- الباب السادس في الدفنhlm. 3099
- كتاب الزكاةhlm. 3115
- الجملة الأولىhlm. 3115
- فائدةhlm. 3119
- أقوال العلماء في وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنونhlm. 3124
- فائدةhlm. 3124
- أولا: أدلة الجمهورhlm. 3126
- ثانيا: أدلة الذين يقولون بأن الزكاة لا تجب مطلقا، أو الذين يقولون بأنها فقط لا تجب إلا فيما تخرجه الأرضhlm. 3127
- أجوبة الجمهور على الأدلة السابقةhlm. 3128
- أدلة الجمهورhlm. 3143
- فائدةhlm. 3153
- القسم الأول: أموال موقوفة على جهات معينةhlm. 3161
- القسم الثاني: أن توقف على إنسان أو أناس معينين.hlm. 3161
- الجملة الثانية في معرفة ما تجب فيه الزكاة من الأموالhlm. 3198
- لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟hlm. 3202
- ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟hlm. 3203
- الجملة الثالثة في معرفة نصاب الزكاةhlm. 3248
- الفصل الأول: في الذهب والفضةhlm. 3248
- المسألة الرابعة مسألة الخلطة بين الشريكينhlm. 3284
- المسألة الخامسة اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدنhlm. 3291
- الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه.hlm. 3299
- وأما المسألة والثالثةhlm. 3327
- الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلكhlm. 3333
- الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلكhlm. 3346
- الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلكhlm. 3374
- الفصل السادس في نصاب العروضhlm. 3424
- الجملة الرابعة في وقت الزكاةhlm. 3441
- المسألة الثالثةhlm. 3459
- المسألة الرابعةhlm. 3467
- أولا: من الكتابhlm. 3481
- ثانيا: من السنةhlm. 3481
- الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقةhlm. 3504
- الفصل الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاةhlm. 3504
- الفصل الثاني في صفات أهل الزكاة التي يستوجبون بها الصدقةhlm. 3530
- الفصل الثالث كم يجب لهم؟hlm. 3568
- كتاب زكاة الفطرhlm. 3585
- الفصل الأول في معرفة حكمهاhlm. 3585
- حكم زكاة الفطرhlm. 3586
- الفصل الثاني في من تجب عليه، وعمن تجبhlm. 3597
- الفصل الثالث مما تجب زكاة الفطرhlm. 3631
- الفصل الرابع متى تجب زكاة الفطرhlm. 3643
- الفصل الخامس لمن تصرف زكاة الفطرhlm. 3646
- كتاب الصيامhlm. 3649
- القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجبhlm. 3649
- الجملة الثانية في الأركانhlm. 3660
- الركن الأول في الصيام هو الزمانhlm. 3661
- فائدةhlm. 3666
- الركن الثاني وهو الإمساكhlm. 3740
- مذاهب العلماء في الحجامةhlm. 3765
- الركن الثالث وهو النيةhlm. 3772
- أدبياتhlm. 3789
- القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامهhlm. 3796
- مسألةhlm. 3832
- مسألةhlm. 3836
- مسألةhlm. 3838
- قضاء المسافر والمريضhlm. 3839
- مسألة: لماذا يصوم الولي؟hlm. 3854
- أحكام المرضع والحامل والشيخ الكبير في الصيامhlm. 3858
- أحكام من يجوز له الفطر إذا أفطرhlm. 3867
- فصلhlm. 3885
- سنن الصومhlm. 3887
- كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليهhlm. 3889
- الأيام المنهي عن الصيام فيهاhlm. 3894
- كتاب الاعتكافhlm. 3907
- كتاب الحجhlm. 3934
- الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطهhlm. 3935
- القول الأول في الجنس الثانيhlm. 4022
- القول في شروط الإحرامhlm. 4027
- القول في ميقات المكانhlm. 4028
- القول في ميقات الزمانhlm. 4051
- ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلالhlm. 4058
- القول في التروكhlm. 4058
- الشيء الثاني من المحظورات في الإحرامhlm. 4086
- ولكن هل يجوز التطيب قبل لبس الإحرام أم لا؟hlm. 4088
- وقد اختلف العلماء متى يحرم أهل مكة بالحجhlm. 4094
- قتل القملhlm. 4096
- "تقليم الأظافر"hlm. 4096
- القول في أنواع هذا النسكhlm. 4133
- النوع الثاني: القرانhlm. 4162
- النوع الثالث: الإفرادhlm. 4163
- القول في الإحرامhlm. 4170
- القول في الطواف بالبيتhlm. 4203
- القول في شروطهhlm. 4223
- القول في أعداده وأحكامهhlm. 4239
- القول في السعي بين الصفا والمروةhlm. 4248
- القول في حكمهhlm. 4248
- الخروج إلى عرفةhlm. 4265
- القول في أفعال المزدلفةhlm. 4292
- القول في رمي الجمارhlm. 4312
- القول في الجنس الثالثhlm. 4352
- القول في الإحصار في الحجhlm. 4352
- القول في الجنس الثالث وهو الذي يتضمن القول في الأحكامhlm. 4352
- القول في أحكام جزاء الصيدhlm. 4370
- القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلقhlm. 4401
- القول في كفارة المتمتعhlm. 4413
- القول في كفارة الجماع في الحجhlm. 4418
- القول في فوات الحجhlm. 4426
- القول في الكفارات المسكوت عنها في الحجhlm. 4429
- القول في الهديhlm. 4437
- كتاب الجهادhlm. 4459
- الجملة الأولى: في معرفة أركان الحربhlm. 4459
- الفصل الأول: في معرفة حكم هذه الوظيفةhlm. 4460
- الفصل الثاني في معرفة الذين يحاربونhlm. 4476
- الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدوhlm. 4483
- الفصل الرابع في شرط الحربhlm. 4555
- الفصل الخامس في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهمhlm. 4572
- الفصل السادس: في جواز المهادنةhlm. 4579
- أدلة مشروعية المهادنةhlm. 4587
- أولا: من القرآن الكريمhlm. 4587
- ثانيا: من السنة النبويةhlm. 4587
- الفصل السابع لماذا يحاربون؟hlm. 4600
- الجملة الثانيةhlm. 4614
- الفصل الأول في حكم خمس الغنيمةhlm. 4617
- تعريف الغنيمةhlm. 4617
- الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماسhlm. 4640
- ما تحرزه السرية من الغنيمة عند خروجها بإذن الإمامhlm. 4673
- ما تحرزه السرية من الغنيمة عند خروجها بدون إذن الإمامhlm. 4674
- أقوال العلماء في حكم ما يستحقه الغانمون من الغنيمةhlm. 4676
- دليل مذهب الجمهور في المسألةhlm. 4676
- رد جمهور أهل العلم على دليل أبي حنيفةhlm. 4678
- أدلة الجوازhlm. 4685
- الفصل الثالث في حكم الأنفالhlm. 4695
- أدلة استحقاق القاتل السلب من السنة المطهرةhlm. 4710
- الفصل الرابع في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفارhlm. 4725
- الفصل الخامس في حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوةhlm. 4744
- الرأي الراجح بين الأقوال الثلاثةhlm. 4748
- مذهب الحنابلة في المسألةhlm. 4750
- حكم الأرض التي رحل عنها أهلها من تلقاء أنفسهمhlm. 4755
- الفصل السادس في قسمة الفيءhlm. 4762
- الفصل السابع في الجزيةhlm. 4770
- فائدةhlm. 4772
- كتاب الأيمانhlm. 4826
- فائدةhlm. 4833
- الجملة الأولىhlm. 4834
- الفصل الأول: في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرهاhlm. 4838
- الفصل الثاني في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدةhlm. 4848
- والفصل والثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعهاhlm. 4856
- الجملة الثانيةhlm. 4871
- القسم الأولhlm. 4872
- الفصل الأول: في شروط الاستثناء المؤثر في اليمينhlm. 4872
- المسألة الثالثة: اليمين بالطلاق.hlm. 4886
- القسم الثاني من الجملة الثانيةhlm. 4887
- الفصل الأول في موجب الحنث، وشروطه، وأحكامهhlm. 4887
- والفصل الثاني في رافع الحنثhlm. 4909
- ملخص بمسائل اليمينhlm. 4910
- حكم كفارة اليمينhlm. 4912
- أنواع الكفارةhlm. 4912
- تتمةhlm. 4921
- أولا: من الذي يطعم؟hlm. 4921
- ثانيا: صفة المطعومhlm. 4922
- ثالثا: حكم إخراج القيمةhlm. 4923
- الفصل الثالث متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع؟hlm. 4938
- كتاب النذورhlm. 4951
- أحوال النذرhlm. 4952
- أدلة النذر من كتاب الله ﷾hlm. 4953
- أدلة النذر من السنةhlm. 4954
- هل النذر واجب أم مستحب؟hlm. 4955
- الفصل الأول في أصناف النذورhlm. 4960
- أقسام النذرhlm. 4961
- أقسام النذر من جهة اللفظhlm. 4961
- أولا: النذر المطلقhlm. 4961
- ثانيا: النذر المقيد أو المعلقhlm. 4962
- أقسام النذر من جهة المعاني المنذور بهاhlm. 4965
- أولا: نذر بأشياء من جنس القربhlm. 4965
- ثانيا: نذر بأشياء من جنس المعاصيhlm. 4965
- ثالثا: نذر بأشياء من جنس المكروهاتhlm. 4966
- رابعا: نذر بأشياء من جنس المباحاتhlm. 4966
- الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزمhlm. 4969
- الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامهاhlm. 4994
- المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلقhlm. 4995
- كتاب الضحاياhlm. 5039
- الباب الأول في حكم الضحايا ومن المخاطب بهاhlm. 5039
- الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددهاhlm. 5042
- الباب الثالث في أحكام الذبحhlm. 5080
- الباب الرابع في أحكام لحوم الضحاياhlm. 5094
- كتاب الذبائحhlm. 5104
- الباب الأول في معرفة محل الذبح والنحرhlm. 5104
- الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحرhlm. 5106
- الباب الثاني في الذكاةhlm. 5136
- فائدةhlm. 5148
- الباب الثالث فيما تكون به الذكاةhlm. 5153
- الباب الرابع في شروط الذكاةhlm. 5159
- اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة للذبيحةhlm. 5166
- مذهب المالكية: عندهم في هذه المسألة أقوالhlm. 5166
- الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوزhlm. 5171
- كتاب الصيدhlm. 5195
- الباب الأول في حكم الصيد وفي محل الصيدhlm. 5195
- الباب الأول: في حكم الصيد ومحله.hlm. 5197
- الباب الثاني فيما يكون به الصيدhlm. 5233
- الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطهاhlm. 5273
- الباب الرابع في شروط القانصhlm. 5306
- كتاب العقيقةhlm. 5316
- كتاب الأطعمة والأشربةhlm. 5355
- الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيارhlm. 5357
- المسألة الأولى: السباع ذوات الأربعhlm. 5390
- المسألة الثانية: اختلافهم في ذوات الحافر الإنسيhlm. 5406
- المسألة الثالثة؛ اختلافهم في الحيوان المأمور بقتله في الحرمhlm. 5412
- الجنس الرابع؛ الذي تستخبثه النفوسhlm. 5415
- المسألة الأولى، في الأواني التي ينتبذ فيهاhlm. 5445
- المسألة الثانية: انتباذ شيئين؛ متل البسر والرطب، والتمر والزبيبhlm. 5448
- الجملة الثانية في استعمال المحرمات في حال الاضطرارhlm. 5454
- كتاب النكاحhlm. 5467
- الباب الأول: في مقدمات النكاحhlm. 5472
- الباب الثاني: في موجبات صحة النكاحhlm. 5497
- أما الركن الأول: في الكيفيةhlm. 5498
- الموضع الثاني: من المعتبر رضاه في لزوم عقد النكاحhlm. 5507
- وأما الموضع الثالث: هل يجوز عقد النكاح على الخيارhlm. 5540
- الموضع الرابع: تراخي القبول من أحد الطرفين عن عقد النكاحhlm. 5544
- الركن الثاني: في شروط العقدhlm. 5547
- الفصل الأول: في الأولياءhlm. 5547
- أما الموضع الأول: قي اشتراط الولاية في صحة النكاحhlm. 5547
- الموضع الثانيhlm. 5574
- الموضع الثالث في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولايةhlm. 5584
- الموضع الرابع: في عضل الأولياءhlm. 5610
- الفصل الثاني: في الشهادةhlm. 5637
- الفصل الثالث: في الصداقhlm. 5649
- الموضع الأول في حكم الصداق وأركانهhlm. 5649
- الموضع الثاني: في تقرر جميع الصداق للزوجةhlm. 5695
- الموضع الثالث: في تشطير المهرhlm. 5713
- الموضع الرابع في التفويضhlm. 5738
- الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة.hlm. 5751
- الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدةhlm. 5752
- الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداقhlm. 5795
- الركن الثالث في معرفة محل العقد وكل امرأة فإنها تحل في الشرع بوجهين.hlm. 5822
- الفصل الأول في مانع النسبhlm. 5829
- الفصل الثاني في المصاهرةhlm. 5835
- الفصل الثالث في مانع الرضاعhlm. 5865
- الفصل الرابع في مانع الزناhlm. 5961
- الفصل الخامس في مانع العددhlm. 5967
- الفصل السادس في مانع الجمعhlm. 5974
- الفصل السابع في موانع الرقhlm. 5988
- الفصل الثامن في مانع الكفرhlm. 5999
- الفصل التاسع في مانع الإحرامhlm. 6010
- الفصل العاشر في مانع المرضhlm. 6013
- الفصل الحادي عشر في مانع العدةhlm. 6020
- الفصل الثاني عشر في مانع الزوجيةhlm. 6031
- فائدة من قصة بريرةhlm. 6034
- الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاحhlm. 6052
- الفصل الأول في خيار العيوبhlm. 6053
- الفصل الثاني في خيار الإعسار بالصداق والنفقةhlm. 6062
- الفصل الثالث في خيار الفقدhlm. 6067
- الفصل الرابع في خيار العتقhlm. 6077
- الباب الرابع في حقوق الزوجيةhlm. 6083
- الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمهاhlm. 6124
- المحلل والمحلل له ملعونانhlm. 6143
- كتاب الطلاقhlm. 6159
- الجملة الأولىhlm. 6159
- الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعيhlm. 6168
- الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعيhlm. 6193
- أدلة الجمهور على وقوع الطلاق، ومناقشة الفريق الآخر لهاhlm. 6205
- أدلة القائلين بعدم وقوع الطلاقhlm. 6205
- الباب الثالث في الخلعhlm. 6214
- دليل مشروعيته من القرآن والحكمة منهhlm. 6215
- شواهد الخلع من السنةhlm. 6216
- هل الحكمان هما الوكيلان أم غيرهما؟hlm. 6217
- الفصل الأول في جواز وقوعهhlm. 6219
- الفصل الثاني في شروط وقوعهhlm. 6224
- الفصل الثالث في نوعهhlm. 6240
- الفصل الرابع فيما يلحقه من الأحكامhlm. 6246
- الباب الرابع في تمييز الطلاق من الفسخhlm. 6252
- الباب الخامس في التخيير والتمليكhlm. 6254
- الجملة الثانية في أركان الطلاقhlm. 6277
- الباب الأول: في ألفاظ الطلاق وشروطه وهذا الباب فيه فصلانhlm. 6279
- الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقةhlm. 6279
- الرسول - ﷺ - أخبرنا بأشياء وقعتhlm. 6281
- هم الإنسان بمعصية ولم يعملهاhlm. 6284
- أثر النية على الإنسانhlm. 6286
- المجاز في القرآنhlm. 6295
- عدم التسرع في الطلاقhlm. 6296
- الفصل الثاني في ألفاظ الطلاق المقيدةhlm. 6310
- الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاقhlm. 6322
- الإكراه على الشرك والكفرhlm. 6324
- الباب الثالث فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلقhlm. 6343
- سماحة الشريعة الإسلاميةhlm. 6347
- الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاقhlm. 6352
- الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعيhlm. 6352
- الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعيhlm. 6353
- ما حكم من اغتصب دارا وصلى فيها؟hlm. 6382
- الجملة الرابعة في أحكام المطلقاتhlm. 6385
- الباب الأول في العدةhlm. 6385
- الفصل الأول في عدة الزوجاتhlm. 6385
- النوع الأول في معرفة العدةhlm. 6385
- القسم الثاني في معرفة أحكام العدةhlm. 6409
- الفصل الثاني في عدة ملك اليمينhlm. 6417
- الباب الثاني في المتعةhlm. 6421
- باب في بعث الحكمينhlm. 6426
- كتاب الإيلاءhlm. 6430
- ومن المسائل التي يتناولها هذا البابhlm. 6433
- الدليل الأول لأصحاب هذا المذهبhlm. 6441
- الدليل الثاني لأصحاب هذا المذهبhlm. 6441
- أدلة الجمهورhlm. 6442
- القول الأول، قول جمهور أهل العلمhlm. 6451
- القول الثاني، قول الحنفيةhlm. 6451
- رد الجمهور على استدلال الحنفيةhlm. 6452
- استدلال آخر للحنفيةhlm. 6453
- رد الجمهور على استدلال الحنفية بقراءة ابن مسعودhlm. 6453
- الجواب عن هذه العلةhlm. 6467
- كتاب الظهارhlm. 6479
- الفصل الأول في ألفاظ الظهارhlm. 6479
- الفصل الثاني: في شروط وجوب الكفارة فيهhlm. 6492
- الفصل الثالث فيمن يصح فيه الظهارhlm. 6507
- الفصل الرابع فيما يحرم على المظاهرhlm. 6519
- الفصل الخامس هل يتكرر الظهار بتكرر النكاحhlm. 6525
- الفصل السادس في دخول الإيلاء عليهhlm. 6530
- الفصل السابع في أحكام كفارة الظهارhlm. 6533
- دليل الجمهورhlm. 6543
- كتاب اللعانhlm. 6569
- الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطهاhlm. 6579
- الفصل الثاني في صفات المتلاعنينhlm. 6595
- الفصل الثالث في صفة اللعانhlm. 6602
- الفصل الرابع في حكم نكول أحد اللاعنين أو رجوعهhlm. 6606
- الفصل الخامس في الأحكام اللازمة لتمام اللعانhlm. 6617
- ما هي الأحكام اللازمة لكي يتم اللعان؟hlm. 6617
- كتاب الإحدادhlm. 6626
- كتاب البيوعhlm. 6649
- الجزء الأولhlm. 6654
- الجزء الثانيhlm. 6659
- الباب الأول في الأعيان المحرمة البيعhlm. 6661
- الباب الثاني في بيوع الرباhlm. 6690
- الفصل الأولhlm. 6700
- الفصل الثانيhlm. 6722
- الفصل الثالثhlm. 6727
- الفصل الرابعhlm. 6741
- هل يجوز بيع الحيوان بالميت؟hlm. 6756
- فصل بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابسhlm. 6780
- باب في بيوع الذرائع الربويةhlm. 6805
- الفصل الأول فيما يشترط فيه القبض من المبيعاتhlm. 6849
- الفصل الثانيhlm. 6855
- الفصل الثالث في الفرق بين مما يباع من الطعام مكيلا وجزافاhlm. 6867
- تعريف الجزافhlm. 6867
- الباب الثالث: في البيوع المنهي عنهاhlm. 6877
- أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلقhlm. 6914
- فصل: البيوع المسكوت عنهاhlm. 6977
- فصلhlm. 6977
- فائدةhlm. 7023
- الباب الرابع في بيوع الشروط والثنياhlm. 7025
- الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر، أو الغبنhlm. 7084
- تربوياتhlm. 7093
- فصل تلقي الركبان للبيعhlm. 7095
- فصلhlm. 7098
- فصلhlm. 7104
- تنبيهhlm. 7109
- حكم التفرقة بين الوالدة وولدها في البيعhlm. 7115
- الباب السادس في النهي من قبل وقت العباداتhlm. 7119
- الجزء الثالث: أسباب الصحة في البيوع المطلقةhlm. 7128
- الباب الأول: في ألفاظ البيع والشراءhlm. 7128
- القسم الثانيhlm. 7128
- أركان البيع التي تتوقف عليها حقيقته ثلاثةhlm. 7128
- الباب الأول: في العقدhlm. 7129
- الباب الثاني: في المعقود عليهhlm. 7143
- الباب الثالث: في العاقدينhlm. 7145
- القسم الثالث في الأحكام العامة للبيوع الصحيحةhlm. 7149
- القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحةhlm. 7149
- الجملة الأولىhlm. 7152
- الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلقhlm. 7152
- الفصل الأول من الباب الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيهاhlm. 7156
- الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيهاhlm. 7160
- النظر الأولhlm. 7160
- النظر الثانيhlm. 7201
- الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغيرhlm. 7225
- فصلhlm. 7233
- الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمهاhlm. 7249
- باب في طرو النقصانhlm. 7261
- الفصل الخامس: في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعينhlm. 7281
- الباب الثاني: في بيع البراءةhlm. 7287
- الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعاتhlm. 7296
- القول في الجوائحhlm. 7309
- الفصل الأول: في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائحhlm. 7320
- الفصل الثاني: في محل الجوائح من المبيعاتhlm. 7323
- الفصل الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيهhlm. 7324
- الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيهhlm. 7335
- الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام وهو في تابعات المبيعاتhlm. 7336
- الجملة الرابعة في اختلاف المتبايعينhlm. 7362
- الجملة الرابعةhlm. 7362
- الجزء الخامس: الأحكام العامة للبيوع الفاسدةhlm. 7375
- القسم الرابع من النظر المشترك في البيوعhlm. 7375
- كتاب الصرفhlm. 7387
- فائدةhlm. 7400
- مسألةhlm. 7411
- تذييلhlm. 7420
- فائدةhlm. 7438
- فائدةhlm. 7447
- كتاب السلمhlm. 7452
- الباب الأول: في محله وشروطهhlm. 7453
- فائدةhlm. 7461
- تنبيهhlm. 7469
- الشرط الأولhlm. 7470
- الشرط الثانيhlm. 7472
- الشرط الثالثhlm. 7472
- الشرط الرابعhlm. 7473
- الشرط الخامسhlm. 7473
- الشرط السادسhlm. 7474
- تنبيهhlm. 7477
- فوائد تربوية من الحديثhlm. 7480
- الفائدة الأولىhlm. 7480
- الفائدة الثانيةhlm. 7480
- الفائدة الثالثةhlm. 7481
- الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي في المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم وما يعرض في ذلك في الإقالة والتعجيل والتأخيرhlm. 7498
- الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلمhlm. 7531
- كتاب بيع الخيارhlm. 7534
- كتاب بيع المرابحةhlm. 7586
- بابhlm. 7586
- تعريف المرابحةhlm. 7587
- أركان المرابحةhlm. 7588
- البائع لا يخلو من حالات ثلاثhlm. 7593
- الباب الأول: فيما يعد من رأس المال مما لا يعد وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربحhlm. 7594
- الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة، أو النقصان في خبر البائع بالثمنhlm. 7607
- كتاب بيع العريةhlm. 7616
- فائدةhlm. 7632
- الفصل الأول منه، وهو: النظر في الفسوخhlm. 7725
- الفصل والثاني: وهو النظر في الضمانhlm. 7741
- الفصل الثالث: في معرفة حكم الاختلافhlm. 7765
- كتاب الجعلhlm. 7774
- كتاب القراضhlm. 7785
- الباب الأول: في محلهhlm. 7791
- الباب الثاني: في مسائل الشروطhlm. 7804
- الباب الثالث: القول في أحكام القراضhlm. 7815
- القول في أحكام الطوارئhlm. 7835
- القول في حكم القراض الفاسدhlm. 7862
- القول في اختلاف المتقارضينhlm. 7870
- كتاب المساقاةhlm. 7875
- القول في المساقاةhlm. 7877
- أدلة مشروعيتهاhlm. 7877
- القول في صحة المساقاةhlm. 7895
- الركن الأول: في محل المساقاةhlm. 7896
- الركن الثالث: وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر، فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراضhlm. 7926
- قوله: (الركن الرابع: وأما اشتراط الوقت في المساقاة: فهو صنفان: وقت هو مشترط في جواز المساقاة)hlm. 7933
- قوله: القول في أحكام الصحةhlm. 7945
- المثال الأولhlm. 7954
- المثال الثانيhlm. 7955
- المثال الثالثhlm. 7956
- كتاب الشركةhlm. 7963
- الركن الأول: فأما محل الشركة.hlm. 7965
- كتاب الشفعةhlm. 8001
- القسم الأول في وجوب الحكم بالشفعةhlm. 8001
- قوله: الركن الأول: وهو الشافع، ذهب مالك والشافعي وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم.hlm. 8004
- قوله: الركن الأول: وهو الشافعhlm. 8004
- قوله: الركن الثاني: وهو المشفوع فيه.hlm. 8012
- قوله: اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور، والعقار، والأرضين كلها.hlm. 8012
- قوله: واختلفوا فيما سوى ذلك.hlm. 8012
- قوله: فتحصيل مذهب مالك أنها في ثلاثة أنواع.hlm. 8013
- قوله: أحدها: مقصود، وهو العقار من الدور، والحوانيت، والبساتين.hlm. 8013
- قوله: والثاني: ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل، ولا يحول.hlm. 8013
- قوله: وذلك كالبئر، ومحال النخل، ما دام الأصل فيها على صفة تجب فيها الشفعة عنه.hlm. 8013
- قوله: وهو أن يكون الأصل هو الأرض مشاعا بينه وبين شريكه غير مقسوم.hlm. 8013
- قوله: والثالث: ما تعلق بهذه كالثمار، وفيها عنه خلاف وكذلك كراء الأرض للزرع، وكتابة المكاتب.hlm. 8013
- قوله: واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحاhlm. 8014
- قوله: وأما ما عدا هذا من العروض والحيوان فلا شفعة فيها عنده، وكذلك لا شفعة عنده في الطريق، ولا في عرصة الدار.hlm. 8015
- قوله: واختلف عنه في أكرية الدور، وفي المساقاة، وفي الدين.hlm. 8016
- قوله: هل يكون الذي عليه الدين أحق به؟ وكذلك الذي عليه الكتابة، وبه قال عمر بن عبد العزيز.hlm. 8016
- قوله: وروى: "أن رسول الله -ﷺ- قضى بالشفعة في الدين"، وبه قال أشهب من أصحاب مالك.hlm. 8016
- قوله: وقال ابن القاسم: لا شفعة في الدين. ولم يختلفا في إيجابها في الكتابة لحرمة العتق، وفقهاء الأمصار على أن لا شفعة إلا في العقار فقط.hlm. 8017
- قوله: وحكي عن قوم أن الشفعة في البئر وفي كل شيء ما عدا المكيل والموزون.hlm. 8017
- قوله: ولم يجز أبو حنيفة الشفعة في البئر والفحل، وأجازها في العرصة والطريق.hlm. 8018
- قوله: ووافق الشافعي مالكا في العرصة وفي الطريق وفي البئر، وخالفاه جميعا في الثمار.hlm. 8018
- قوله: وعمدة الجمهور في قصر الشفعة على العقار: ما ورد في الحديث الثابت من قوله -﵊-: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".hlm. 8019
- قوله: فكأنه قال: الشفعة فيما تمكن فيه القسمة ما دام لم يقسم، وهذا الاستدلال بدليل الخطاب.hlm. 8019
- قوله: وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار مع اختلافهم في صحة الاستدلال به.hlm. 8020
- قوله: وأما عمدة من أجازها في كل شيء: فما خرجه الترمذي، عن ابن عباس: أن رسول الله -ﷺ- قال: "الشريك شفيع في كل شيء".hlm. 8020
- قوله: ولأن معنى ضرر الشركة والجوار موجود في كل شيء، وإن كان في العقار أظهر. ولما لحظ هذا مالك أجرى ما يتبع العقار مجرى العقار.hlm. 8020
- قوله: واستدل أبو حنيفة على منع الشفعة في البئر بما روي: "لا شفعة في بئر".hlm. 8021
- قوله: ومالك حمل هذا الأثر على آبار الصحاري التي تعمل في الأرض الموات؛ لا التي يمون في أرض متملكة.hlm. 8021
- قول: الركن الثالث: وأما المشفوع عليهhlm. 8021
- قوله: فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم، أو من جار عند من يرى الشفعة للجار.hlm. 8021
- قوله: واختلفوا فيمن انتقل إليه الملك بغير شراء، فالمشهور عند مالك.hlm. 8022
- قوله: أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع، والصلح، والمهر، وأرش الجنايات، وغير ذلك.hlm. 8022
- قوله: وبه قال الشافعي، وأحمد.hlm. 8022
- قوله: وعنه رواية ثانية.hlm. 8023
- قوله: أنها تجب بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عوض، كالهبة لغير الثواب، والصدقة، ما عدا الميراث فإنه لا شفعة عند الجميع فيه باتفاق.hlm. 8024
- قوله: وأما الحنفية: فالشفعة عندهم في المبيع فقط. وعمدة الحنفية: ظاهر الأحاديث؛ وذلك أن مفهومها يقتضي أنها في المبيعات.hlm. 8024
- قوله: بل ذلك نص فيها لا في بعضها، فلا يبع حتى يستأذن شريكه. وأما المالكية: فرأت أن كل ما انتقل بعوض فهو في معنى البيع، ووجه الرواية الثانية: أنها اعتبرت الضرر فقط.hlm. 8025
- قوله: وأما الهبة للثواب: فلا شفعة فيها عند أبي حنيفة، ولا الشافعي.hlm. 8025
- قوله: أما أبو حنيفة فلأن الشفعة عنده في المبيع.hlm. 8026
- قوله: وأما الشافعي فلأن هبة الثواب عنده باطلة، وأما مالك فلا خلاف عنده وعند أصحابه في أن الشفعة فيها واجبة.hlm. 8026
- قوله: واتفق العلماء على أن المبيع الذي بالخيار أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أن الشفعة لا تجب حتى يجب البيع.hlm. 8027
- قوله: واتفق العلماء على أن المبيع الذي بالخيار أنه إذا كان الخيار فيه للبائع ... .hlm. 8028
- قوله: واختلفوا إذا كان الخيار للمشتري: فقال الشافعي والكوفيون: الشفعة واجبة عليه؛ لأن البائع قد صرم الشقص عن ملكه، وأبانه منه.hlm. 8028
- قوله: وقيل: إن الشفعة غير واجبة عليه؛ لأنه غير ضامن، وبه قال جماعة من أصحاب مالك.hlm. 8028
- قوله: واختلف في الشفعة في المساقاة؛ وهي تبديل أرض بأرض.hlm. 8029
- قوله: فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: الجواز، والمنع، والثالث: أن تكون المناقلة بين الأشراك، أو الأجانب، فلم يرها في الأشراك، ورآها في الأجانب.hlm. 8029
- قول: الركن الرابع: في الأخذ بالشفعةhlm. 8029
- قوله: والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ الشفيع؟ وكم يأخذ؟ ومتى يأخذ؟.hlm. 8029
- قوله: فإنهم اتفقوا على أنه يأخذ في البيع بالثمن إن كان حالا. واختلفوا إذا كان البيع إلى أجل هل يأخذه الشفيع بالثمن إلى ذلك الأجل؟.hlm. 8029
- قوله: أو يأخذ المبيع بالثمن حالا، وهو مخير؟ فقال مالك: يأخذه بذلك الأجل إذا كان مليا، أو يأتي بضامن مليء.hlm. 8030
- قوله: وقال الشافعي: الشفيع مخير، فإن عجل تعجلتhlm. 8030
- قوله: وأما أن يكون معطى في شيء يتقدر ولم يكن دنانير، ولا دراهم، ولا بالجملة مكيلا، ولا موزونا، فإنه يأخذه بقيمة ذلك الشيء الذي دفع الشقص فيه.hlm. 8031
- قوله: وإن كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع أخذ ذلك القدر، مثل أن يدفع الشقص في موضحة وجبت عليه.hlm. 8032
- قوله: أو منقلة، فإنه يأخذه بدية الموضحة أو المنقلة، وأما كم يأخذ؟.hlm. 8032
- قوله: فإن الشفيع لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر.hlm. 8032
- قوله: والمشفوع عليه أيضا لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر.hlm. 8032
- قوله: فأما أن الشفيع واحد والمشفوع عليه واحد فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع.hlm. 8032
- قوله: وأما إذا كان المشفوع عليه واحدا والشفعاء أكثر من واحد فإنهم اختلفوا من ذلك.hlm. 8033
- قوله: في موضعين؛ أحدهما: في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم. والثاني: إذا اختلفت أسباب شركتهم؛ هل يحجب بعضهم بعضا عن الشفعة أم لا؟ مثل أن يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثوه؛ لأنهم أهل سهم واحد، وبعضهم لأنهم عصبة.hlm. 8033
- قوله: فأما المسألة الأولى: وهي كيفية توزيع المشفوع فيه.hlm. 8033
- قوله: فإن مالكا والشافعي.hlm. 8034
- قوله: وجمهور أهل المدينة يقولون: إن المشفوع فيه يقتسمونه بينهم على قدر حصصهم، فمن كان نصيبه من أصل المال الثلث مثلا أخذ من الشقص بثلث الثمن، ومن كان نصييه الربع أخذ الربع.hlm. 8034
- قوله: وقال الكوفيون.hlm. 8034
- قوله: هي على عدد الرؤوس على السواء.hlm. 8035
- قوله: وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الأكبر، وذو الحظ الأصغر.hlm. 8035
- قوله: وعمدة المدنيين.hlm. 8035
- قوله: أن الشفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم.hlm. 8035
- قوله: فوجب أن يتوزع على مقدار الأصل.hlm. 8035
- قوله: أصله الأكرية في المستأجرات المشتركة.hlm. 8035
- قوله: والربح في شركة الأموال.hlm. 8036
- قوله: وأيضا فإن الشفعة إنما هي لإزالة الضرر، والضرر داخل على كل واحد منهم على غير استواء؛ لأنه إنما يدخل على كل واحد منهم بحسب حصته.hlm. 8036
- قوله: فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة.hlm. 8036
- قوله: يعتق بعضهم نصيبه أن يقوم على المعتقين على السوية؛ أعني: حظ من لم يعتق. وأما المسألة الثانية: فإن الفقهاء اختلفوا فيhlm. 8036
- قوله: فقال مالك.hlm. 8037
- قوله: أهل السهم الواحد أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من الأشراك معهم في المال من قبل التعصيب، وأنه لا يدخل ذو العصبة في الشفعة على أهل السهام المقدرة، ويدخل ذوو السهام على ذوي التعصيب، مثل أن يموت ميت فيترك عقارا ترثه عنه بنتان، وابنا عم.hlm. 8037
- قوله: ثم تبيع البنت الواحدة حظها.hlm. 8037
- قوله: فإن البنت الثانية عند مالك هي التي تشفع في ذلك الحظ الذي باعته أختها فقط دون ابني العم، وإن باع أحد ابني العم نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثاني، وبهذا القول قال ابن القاسم. وقال أهل الكوفة: لا يدخل ذوو السهام على العصبات، ولا العصبات على ذوي السهام ويتشافع أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة، وبه قال أشهب. وقال الشافعي في أحد قوليه: يدخل ذوو السهام على العصبات والعصبات على ذوي السهام.hlm. 8038
- قوله: وهو الذي اختاره المزني، وبه قال المغيرة منhlm. 8038
- قوله: وعمدة مذهب الشافعي: عموم قضائه -ﷺ- بالشفعة بين الشركاء، ولم يفصل ذوي السهم من عصبة. ومن خصص.hlm. 8039
- قوله: ذوي السهام من العصبات فلأنه رأى الشركة مختلفةhlm. 8039
- قوله: ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوي السهام أقعد من العصبة، وأما إذا كان المشفوع عليهما اثنين فأكثر فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني، فقال ابن القاسم: إما أن يأخذ الكل أو يدع. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: له أن يشفع على أيهما أحب، وبه قال أشهب.hlm. 8040
- قوله: فأما إذا باع رجلان شقصا من رجل، فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني: فإن أبا حنيفة منع ذلك، وجوزه الشافعي. وأما إذا كان الشافعون أكثر من واحد أعني: الأشراك فأراد بعضهم أن يشفع ويسلم له الباقي في البيوع: فالجمهور على أن للمشتري أن يقول للشريك: إما أن تشفع في الجميع، أو تترك، وأنه ليس له أن يشفع بحسب حظه إلا أن يوافقه المشتري على ذلك، وأنه ليس له أن يبعض الشفعة على المشتري إن لم يرض بتبعيضها. وقال أصبغ -من أصحاب مالك-: إن كان ترك بعضهم الأخذ بالشفعة رفقا بالمشتري لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ حصته فقط.hlm. 8041
- قوله: ولا خلاف في مذهب مالك أنه إذا كان بعض الشفعاءhlm. 8041
- قوله: فأما المسألة الأولى وهي إذا لم يكن شريكا في حال البيع، وذلك يتصور بأن يكون يتراخى عن الأخذ بالشفعة.hlm. 8042
- قوله: بسبب من الأسباب التي لا يقطع له الأخذ بالشفعة حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكا. فروى أشهب أن قول مالك اختلف في ذلك، فمرة قال: له الأخذ بالشفعة، ومرة قال: ليس له ذلك.hlm. 8042
- قوله: لأن المقصود بالشفعة إنما هو إزالة الضرر من جهة الشركة، وهذا ليس بشريك. وقال ابن القاسم: له الشفعة إذا كان قيامه في أثره؛ لأنه يرى أن الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه. وأما المسألة الثانية: فصورتها أن يستحق إنسان شقصا في أرض قد بيع منها قبل وقت الاستحقاق شقص ما؛ هل له أن يأخذ بالشفعة أم لا؟.hlm. 8043
- قوله: فقال قوم: له ذلك، لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع، ولا فرق في ذلك كانت يده عليه أو لم تكن. وقال قوم: لا تجب له الشفعة، لأنه إنما ثبت له مال الشركة يوم الاستحقاق، قالوا: ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشتري. فأما مالك فقال: إن طال الزمان فلا شفعة، وإن لم يطل ففيه الشفعة، وهو استحسان. وأما متى يأخذ؟ وهل له الشفعة؟.hlm. 8044
- قوله: فإن الذي له الشفعة رجلان حاضر أو غائب.hlm. 8044
- قوله: فأما الغائب: فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع شريكه.hlm. 8044
- قوله: واختلفوا إذا علم وهو غائب؛ فقال قوم: تسقط شفعته. وقال قوم: لا تسقط، وهو مذهب مالك. والحجة له ما روي عن النبي -ﷺ- من حديث جابر أنه قال: "الجار أحق بصقبه".hlm. 8045
- قوله: أو قال: "بشفعته ينتظر بها إذا كان غائبا" وأيضا فإن الغائب في الأكثر معوق عن الأخذ بالشفعة، فوجب عذره.hlm. 8046
- قوله: وعمدة الفريق الثاني: أن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها.hlm. 8047
- قوله: وأما الحاضر: فإن الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة له: فقال الشافعي وأبو حنيفة: هي واجبة له على الفور.hlm. 8047
- قوله: بشرط العلم وإمكان الطلب، فإن علم وأمكن الطلب، ولم يطلب بطلت شفعته، إلا أن أبا حنيفة قال: إن أشهد الأخذ لمhlm. 8047
- قوله: ومرة حدد هذا الوقت، فروي عنه السنة، وهو الأشهر، وقيل: أكثر من سنة، وقد قيل عنه: إن الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة.hlm. 8048
- قوله: واحتج الشافعي بما روي أنه ﵊ قال: "الشفعة كحل العقال".hlm. 8049
- قوله: وقد روي عن الشافعي أن أمدها ثلاثة أيام. وأما من لم يسقط الشفعة بالسكوت واعتمد على أن السكوت لا يبطل حق امرئ مسلم ما لم يظهر من قرائن أحواله ما يدل على إسقاطه، وكان هذا أشبه بأصول الشافعي.hlm. 8049
- قوله: لأن عنده أنه ليس يجب أن ينسب إلى ساكت قول قائل، وإفي اقترنت به أحوال تدل على رضاه، ولكنه فيما أحسب اعتمد الأثر.hlm. 8050
- قوله: فهذا هو القول في أركان الشفعة، وشروطها المصححة لها، وبقي القول في الأحكام.hlm. 8050
- القسم الثاني: القول في أحكام الشفعةhlm. 8051
- قوله: وهذه الأحكام كثيرة، ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الأمصار: فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة.hlm. 8051
- قوله: فذهب الكوفيون إلى أنه لا يورث كما أنه لا يباع.hlm. 8051
- قوله: وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياسا على الأموال.hlm. 8051
- قوله: وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب. ومنها: اختلافهم في عهدة الشفيع هل هي على المشتري أو على البائع؟.hlm. 8052
- قوله: فقال مالك والشافعي.hlm. 8052
- قوله: هي على المشتري. وقال ابن أبي ليلى: هي على البائع. وعمدة مالك.hlm. 8053
- قوله: أن الشفعة إنما وجبت للشريك بعد حصوله ملك المشتري وصحته فوجب أن تكون عليه العهدة.hlm. 8053
- قوله: وعمدة الفريق الآخر: أن الشفعة إنما وجبت للشريك بنفس البيع، فطروها على البيع فسخ له وعقد لها.hlm. 8053
- قوله: وأجمعوا على أن الإقالة لا تبطل الشفعة.hlm. 8053
- قوله: من رأى أنها بيع، ومن رأى أنها فسخ أعني: الإقالة.hlm. 8054
- قوله: ومنها: اختلافهم إذا أحدث المشتري بناء، أو غرسا، أو ما يشبه في الشقص قبل قيام الشفيع.hlm. 8054
- قوله: بطلب شفعته: فقال مالك: لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس.hlm. 8055
- قوله: وقال الشافعي وأبو حنيفة: هو متعد، وللشفيع أن يعطيه قيمة بنائه مقلوعا، أو يأخذه بنقضه.hlm. 8056
- قوله: والسبب في اختلافهم: تردد تصرف المشفوع عليه - العالم بوجوب الشفعة عليه - بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق.hlm. 8056
- قوله: وقد بنى في الأرض وغرس.hlm. 8056
- قوله: وذلك أنه وسط بينهما. فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة. ومن غلب عليه شبه التعدي قال: له أن يأخذه بنقضه، أو يعطيه قيمته منقوضا.hlm. 8057
- قوله: ومنها: اختلافهم إذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن: فقال المشتري: اشتريت الشقص بكذا، وقال الشفيع: بل اشتريته بأقل، ولم يكن لواحد منهما بينة، فقال جمهور الفقهاء.hlm. 8057
- قوله: القول قول المشتري، لأن الشفيع مدع، والمشفوع عليه مدعى عليه. وخالف في ذلك بعض التابعين فقالوا: القول قول الشفيع، لأن المشتري قد أقر له بوجوب الشفعة، وادعى عليه مقدارا من الثمن لم يعترف له به. وأما أصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسألة: فقال ابن القاسم: القول قول المشتري إذا أتى بما يشبه باليمين.hlm. 8058
- كتاب القسمةhlm. 8060
- وسيبدأ المؤلف بدليل مشروعيتهاhlm. 8061
- أولا: أدلة الكتابhlm. 8061
- الباب الأول في أنواع القسمةhlm. 8067
- قوله: القسم الأول من هذا الباب. فأما قسمة الرقاب التي لا يمال ولا توزن.hlm. 8067
- قوله: فتنقسم بالجملة إلى ثلاثة أقسام: ١ - قسمة قرعة بعد تقويم، وتعديل.hlm. 8067
- قوله: ٢ - وقسمة مراضاة بعد تقويم وتعديل.hlm. 8068
- قوله: ٣ - وقسمة مراضاة بغير تقويم ولا تعديل.hlm. 8069
- قوله: القسم الثاني: وأما الرقاب: فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا ينقل ولا يحول.hlm. 8071
- كتاب الرهونhlm. 8109
- القول في أركان الرهنhlm. 8109
- القول في الشروطhlm. 8129
- القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في الأحكامhlm. 8140
- كتاب الحجرhlm. 8163
- كتاب التفليسhlm. 8202
- كتاب الصلحhlm. 8263
- كتاب الكفالةhlm. 8271
- تعريف الكفالةhlm. 8273
- المتحملhlm. 8286
- كتاب الحوالةhlm. 8301
- كتاب الوكالةhlm. 8317
- الباب الأول في أركان الوكالةhlm. 8318
- الركن الثالث: فيما فيه التوكيلhlm. 8322
- الركن الرابع: معنى الوكالةhlm. 8329
- الباب الثاني في الأحكامhlm. 8334
- الباب الثالث: مخالفة الموكل للوكيلhlm. 8348
- وأما اختلاف الوكيل مع الموكل.hlm. 8348
- كتاب اللقطةhlm. 8354
- حكم التعريفhlm. 8359
- مدة التعريفhlm. 8359
- زمان التعريفhlm. 8360
- باب في اللقيطhlm. 8401
- حكم الالتقاطhlm. 8401
- فمن الكتابhlm. 8401
- ومن السنةhlm. 8402
- أما القياسhlm. 8402
- كتاب الوديعةhlm. 8414
- الوديعة في اللغةhlm. 8414
- وفي الاصطلاحhlm. 8414
- دليل الوديعةhlm. 8414
- كتاب العاريةhlm. 8438
- العارية في الاصطلاح الفقهيhlm. 8438
- سبب الخلافhlm. 8446
- فائدةhlm. 8451
- كتاب الغصبhlm. 8466
- سبب الخلافhlm. 8478
- معنى هذا الحديثhlm. 8481
- الباب الثاني: الطوارئ على المغصوب بالزيادة أو النقصانhlm. 8484
- الباب الثاني: في الطوارئhlm. 8484
- كتاب الاستحقاقhlm. 8560
- مثال ذلكhlm. 8560
- كتاب الهباتhlm. 8582
- وأركان الهبة ثلاثةhlm. 8584
- القول في أنواع الهباتhlm. 8624
- القول في الأحكامhlm. 8637
- كتاب الوصاياhlm. 8651
- القول في الأحكام؛ وهذه الأحكام منها لفظية، ومنها حسابية، ومنها حكمية.hlm. 8688
- كتاب الفرائضhlm. 8707
- ميراث الزوجاتhlm. 8731
- ميراث الأب والأمhlm. 8733
- فالأم لها ثلاث حالاتhlm. 8735
- ميراث الإخوة للأمhlm. 8747
- أنواع الإخوةhlm. 8747
- ميراث الإخوة للأب والأم أو للأبhlm. 8750
- ذكر المؤلف أن هذه الأصناف لا تحرمهم الكلالة من الميراث بالإجماعhlm. 8750
- وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولينhlm. 8760
- ميراث الجدhlm. 8762
- حالات ميراث الجدhlm. 8763
- فهناك أحكام يلتقي فيها الجد مع الأب؛ منهاhlm. 8766
- كيفية توريث الجد مع الأخوةhlm. 8773
- اختلف القائلون بتوريث الجد مع الأخوة في كيفية توريثهم على قولينhlm. 8773
- مذاهب العلماء في المسألة الأكدريةhlm. 8775
- وأصول المسائل التي تعول ثلاثةhlm. 8776
- ميراث الجداتhlm. 8783
- باب في الحجبhlm. 8794
- حكم الرد على ذوي الفرائضhlm. 8799
- كيفية الردhlm. 8800
- هل يرث المسلم الكافر أو المرتد؟hlm. 8801
- ميراث المسلم من الكافرhlm. 8802
- ميراث المرتدhlm. 8805
- توريث الملل المختلفة بعضهم بعضاhlm. 8808
- واستدل أصحاب هذا القول بما يليhlm. 8810
- توريث الحملاءhlm. 8813
- واختلف أهل العلم في مسألة توريثهم على أقوالhlm. 8814
- هذا تلخيص للأقوال في هذه المسألةhlm. 8816
- توارث المفقودينhlm. 8818
- ميراث ولد الملاعنة وولد الزنىhlm. 8821
- أنواع المخصصاتhlm. 8824
- هل يلحق أولاد الزنى بآبائهمhlm. 8835
- ميراث القاتلhlm. 8850
- باب في الولاءhlm. 8857
- كتاب العتقhlm. 8892
- كتاب الكتابةhlm. 8945
- قوله: القول في المكاتبhlm. 9015
- أحكام الكتابةhlm. 9022
- الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.hlm. 9034
- شروط الكتابةhlm. 9100
- كتاب التدبيرhlm. 9120
- كتاب أمهات الأولادhlm. 9175
- كتاب الجناياتhlm. 9213
- الثاني: البغيhlm. 9219
- الثالث: السرقةhlm. 9219
- الرابع: الغصبhlm. 9219
- النوع الرابع: الجناية على الأعراض؛ وهي القذفhlm. 9220
- كتاب القصاصhlm. 9223
- كتاب القصاص في النفوسhlm. 9223
- النظر في الموجب للقصاصhlm. 9227
- القول في الشروطhlm. 9228
- شروط القتل العمد الذي يوجب القصاصhlm. 9228
- مسألة قتل المسلم بالذميhlm. 9237
- واستدل الجمهور على إثبات هذا النوع بما يليhlm. 9240
- الفرق بين القتل العمد وشبه العمد عند الفائلين بهhlm. 9242
- اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوالhlm. 9259
- القسم الثاني النظر في الواجب في القصاصhlm. 9262
- اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولينhlm. 9267
- القول في القصاصhlm. 9280
- فهل يقتصر على السيف أو أنه يقتل على الكيفية التي بها قتل؟hlm. 9282
- واستدلوا على ذلك بما يليhlm. 9282
- موجبات القصاصhlm. 9284
- واختلف أهل العلم في القتل بالسم على قولينhlm. 9288
- كتاب الجراحhlm. 9290
- القول في الجارحhlm. 9290
- القول في المجروحhlm. 9297
- أما جراحات العبيد بعضهم مع بعض؛ فللعلماء فيها ثلاثة أقوالhlm. 9301
- القول في الجرحhlm. 9302
- أشار المؤلف إلى شروط القصاص التي مر ذكرها، وهيhlm. 9307
- اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولينhlm. 9311
- انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى؛ وهي موت الجارح -المقتص منه- بسبب القصاصhlm. 9313
- كتاب الديات في النفوسhlm. 9316
- كتاب الديات في النفوسhlm. 9318
- ما الذي يوجب الدية؟hlm. 9319
- وهل الإبل خاصة بأهل الإبل أو لا؟hlm. 9336
- الكلام الآن هل هناك قدر محدد؟hlm. 9359
- كتاب الديات فيما دون النفسhlm. 9418
- القول في ديات الأعضاءhlm. 9460
- كتاب القسامةhlm. 9553
- كتاب في أحكام الزناhlm. 9623
- الباب الأول: في حد الزناhlm. 9624
- الباب الثاني في أصناف الزناة وعقوباتهمhlm. 9655
- مناظرة عمر بن عبد العزيز -﵁- للخوارجhlm. 9658
- أدبياتhlm. 9660
- شرح قصة العسيفhlm. 9686
- الباب الثالث وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشةhlm. 9718
- شروط الشهادةhlm. 9729
- كتاب القذفhlm. 9745
- باب في شرب الخمرhlm. 9787
- كتاب السرقةhlm. 9817
- الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماعhlm. 9817
- القول فيما تثبت به السرقةhlm. 9867
- كتاب الحرابةhlm. 9873
- قوله: والنظر في أصول هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبوابhlm. 9875
- الباب الأول: في النظر في الحرابةhlm. 9876
- الباب الثاني في النظر في المحاربhlm. 9879
- الباب الثالث فيما يجب على المحاربhlm. 9880
- إذا، المحاربون عنده ثلاثةhlm. 9885
- ثم اختلفوا أيهما يكون أولا: القتل أم الصلب؟hlm. 9887
- الباب الرابع في مسقط الواجب عنه من التوبةhlm. 9894
- اختلف أهل العلم في صفة التوبة التي تسقط الحكم عن المحارب إلى عدة أقوالhlm. 9895
- أدبياتhlm. 9899
- الباب الخامس بماذا تثبت هذه الجنايةhlm. 9900
- فصل: في حكم المحاربين على التأويلhlm. 9902
- ولعل المؤلف إنما ذكرهم هنا لأن الباغي لا يخلو من حالينhlm. 9902
- باب في حكم المرتدhlm. 9911
- حكم تعلم السحرhlm. 9918
- كتاب الأقضيةhlm. 9919
- الباب الأول في معرفة من يجوز قضاؤهhlm. 9921
- ويشترط في المجتهد ستة أمورhlm. 9923
- هل يجوز أن تكون المرأة قاضية؟hlm. 9926
- مسألة: كيف يتم اختيار القاضي؟hlm. 9935
- مسألة: حكم تولي العامي الجاهل القضاءhlm. 9939
- الباب الثاني في معرفة ما يقضي بهhlm. 9941
- الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .hlm. 9965
- الفصل الثاني في الأيمانhlm. 10002
- الفصل الثالث النكولhlm. 10040
- الفصل الرابع في الإقرارhlm. 10071
- الباب الرابع في معرفة من يقضى عليه أو لهhlm. 10076
- ما الرباع؟hlm. 10082
- هل يجوز القضاء على الغائب؟hlm. 10082
- من الذمي؟hlm. 10090
- الباب الخامس في كيفية القضاءhlm. 10097
- فليعدل في ماذا؟hlm. 10098
- لماذا؟hlm. 10099
- فماذا قال الكندي؟hlm. 10102
- لماذا اشترط مالك الشاهد؟hlm. 10105
- ما التعنيت؟hlm. 10108
- لذلك ماذا كان رده لما علاه بالدرة عمر - ﵁ -؟hlm. 10110
- لماذا لا تحلف المرأة زوجها؟hlm. 10111
- الباب السادس في وقت القضاءhlm. 10124
- قائمة المصادر والمراجعhlm. 10160
- ١ - كتب المذهب الحنفيhlm. 10160
- ٢ - كتب المذهب المالكيhlm. 10162
- ٣ - كتب المذهب الشافعيhlm. 10163
- ٤ - كتب المذهب الحنبليhlm. 10165
- ٥ - كتب الفقه العامhlm. 10166
- ٦ - المعتمد في كتب التفسيرhlm. 10167
- ٧ - المعتمد من كتب الحديثhlm. 10167
- ٨ - كتب الألباني ﵀ الموافقة للمطبوعhlm. 10168
- ٩ - كتب الغريب، والمصطلحات الفقهيةhlm. 10169
- ١٠ - كتب أخرى أصول الفقهhlm. 10172
- ١١ - علوم الحديث المصطلحhlm. 10173