بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

أي: صحت الرواية عن هؤلاء النفر من الصحابة الذين ذكرهم (^١).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

الْجِنْسُ الثَّانِي: وَأَمَّا مَتَى يَرِقُّ؟).

واختلف العلماء بين إبقائه في الرق أو حريته إذا عجز عن الأداء.

قوله: (فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَرِقُّ إِذَا عَجَزَ إِمَّا عَنِ الْبَعْضِ وَإِمَّا عَنِ الْكُلِّ، بِحَسَبِ مَا قَدَّمْنَا اخْتِلَافَهُمْ) (^٢).

والأقوال في ذلك عديدة.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا هَلْ لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْجِزَ نَفْسَهُ إِذَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ؟).

هذه المسألة حقيقة اضطرب فيها المؤلف -رحمه الله- فنقل بعض الأقوال، وهو كلام ابن عبد البر في "الاستذكار"، وابن عبد البر -رحمه الله- قارب بين شيئين: فتكلم عن بيع المكاتب وأتبعه فأدخل فيه أيضًا موضوع التعجيز، فيبدو أن المؤلف اختصر فوقع في الخطأ في مذهبي الإمام أبي حنيفة والشافعي، ولذلك لا بد من تصحيحٍ لهذه المسألة، وسيأتي أن ما يذكره عن أبي حنيفة من تعليل يتناقض مع ذكر موافقته للإمام مالك.

_________

(^١) سبق ذكر هذا كله.

(^٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ١٣١) حيث قال: "واتفق الجميع أن العبد إذا عجز عن أداء ما كوتب عليه بطلت كتابته، واتفقوا أن المكاتب يرجع عبدًا إذا كوتب فحل عليه النجم فعجز عن الأداء، وأن الكتابة تبطل ويعود رقيقًا غير مكاتب كما كان، ولا سبيل للسيد فيما كان يطالبه به ".

Jilid 15 · hlm. cetak 9040