العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

في إبرام العقود المختلفة والشروط بناءً على هذا الأصل، ويستمر في التوسع والتوسيع ما لم يعارض النص، ولا يخفى ما في هذا من التيسير والسعة ورفع الحرج.

٣ - في أحكام الطلاق والفرقة: ينص المذهب الحنبلي على أن الخلع فسخ وليس طلاقًا، لذا لا يُنقص المذهب بالخلع عدد الطلقات التي للمطلق على زوجته، وفي هذا تضييق لدائرة الفراق، وفي مقابل هذا يتميز بالحكم بالفسخ لعدم النفقة والوطء، فإذا امتنع الرجل عن الإنفاق وامتنع عن وطء زوجته، وصارت هنا مضارة للنساء فإنه يجيز الفسخ لهذا الضرر.

هذه الأمثلة وغيرها ترد على من اتهم المذهب الحنبلي بالتشدد في الأحكام الفقهية، وإذا تتبعت رأي الإمام في مسألة تجد أنه تُجمع له في المسألة ثلاث روايات أو أزيد، فإذا بحثت في أقوال الفقهاء في الفقه المقارن وجدت الروايات أقوالًا في المذاهب الأخرى، فكأن المذاهب الثلاثة قد اجتمعت في المذهب الحنبلي واحتواها.

الفرع الخامس: في بيان مصطلحات الفقه الحنبلي:

للمذهب الحنبلي مصطلحات خاصة، يقصد الفقهاء بها، الرمز إلى أئمة أو كتب أو أقوال، اختصارًا يغني عن التطويل، فيوردون كلمة:

١ - رواية: ويقصدون بها إما:

أ - الحكم المروي عن الإمام أحمد في مسألة من المسائل إما نصًا من كلامه أو إيماءً.

ب - أو قد تكون تخريجًا من علماء الحنابلة الأوائل على نصوص الإمام، فتكون رواية مخرجة.

٢ - نَصَّ عليه أو النص أو المنصوص عليه: ما قاله الإمام نصًا أو تصريحًا فقط.

٣ - رواه الجماعة: يعني: عن الإمام أحمد، والجماعة هم سبعة من

Jilid 1 · hlm. cetak 41