العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

الفقهي المناسب لها، وهذا من مميزات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وفي المذهب أكثر من ستين ألف مسألة، ليس من بينها أي مسألة افتراضية، والفقه الافتراضي موجود عند بقية الأئمة، وبشيوع ملحوظ عند السادة الحنفية، وهذا لا يعني انتقادهم على ذلك، فإن هذا الأمر فيه أيضًا من الفوائد ما لا ينكر، إنما الذي ينكر الخروج عن حد الاعتدال والتجاوز إلى حد التفريط والتعمق المفضي إلى التكلف المنهي عنه.

ثالثًا: البعد عن الإغراق في الرأي:

لأن من يعتمد على النصوص يقل اعتماده على القياس والرأي؛ لأن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة، وأهل النصوص دائمًا أقدر على الإفتاء، وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل الرأي وحده، كما أن الإمام رحمه الله كان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.

رابعًا: فإن مما يميز الفقه الحنبلي التيسير في الأحكام من العبادات والمعاملات والشروط والنكاح وغير ذلك:

وهي نتيجة متوقعة لمن كان نهجه الدليل؛ لأن الشريعة مبناه على التيسير والسماحة والرفق، وتحقيق مصالح الخلق، ولربما شاع عند بعض العوام أن المذهب الحنبلي مذهب متشدد، والحق إن مذهب الحنابلة من أوسع المذاهب في الفروع سواء في أبواب العبادات أو المعاملات أو العقود أو الشروط.

ومن الأمثلة على ذلك:

١ - في باب الطهارة: المذهب الحنبلي في أبواب الطهارة ينص على طهارة بول وروث مأكول اللحم، ولولا هذا لضاق الأمر وكثر الحرج، وخاصة مع الفلاحين الذين يتعاملون مع الأنعام بصورة مباشرة ومستمرة.

٢ - في أبواب المعاملات والعقود: ينص المذهب الحنبلي على أن الأصل في الشروط والعقود هو الصحة، وهذا يفتح باب الحرية للمتعاقدين

Jilid 1 · hlm. cetak 40