Maktabahأصول الفقه
قواطع الأدلة في الأصول
أبو المظفر السمعاني (w. 489 H)
Mulai membaca955 halaman
الكتاب: قواطع الأدلة في الأصول المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت ٤٨٩هـ) المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ/١٩٩٩م عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المجلد الأولhlm. 1
- مقدمة المؤلفhlm. 1
- القول في مقدمات أصول الفقهhlm. 4
- القول في اقسام الكلام ومعانى الحروف التي لابد من معرفتها في مسائل الفقهhlm. 19
- باب القول في الأوامرhlm. 34
- مدخلhlm. 34
- فصل: صيغة الأمرhlm. 39
- فصل: صيغة الامر إذا وردت إبتداء أوبعد حظر فإنها تقتضي الوجوبhlm. 47
- فصل: اختلاف الاصحاب فى الأمر إذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوبhlm. 50
- فصل: أذا ورد الدليل على انه لم يرد بالأمر الوجوبhlm. 51
- فصل: هل يتوجه الوجوب حال العذرhlm. 84
- فصل: الأمر بالشيء لا يكون أمرا بأسبابهhlm. 91
- مسائل قصار وفصول من المذهب يليق بهذا الموضعhlm. 106
- باب القول في النواهيhlm. 130
- باب القول فى النواهىhlm. 130
- القول في العموم والخصوصhlm. 146
- مدخلhlm. 146
- فصل: في ألفاظ العمومhlm. 159
- فصل: الخطاب الذى يفتقر إلى الإضمار لا يجوز دعوى العموم فيهhlm. 164
- فصل: التخصيصhlm. 168
- فصل: أقل ما يتناوله تخصيص لفظ العمومhlm. 176
- فصل: فيما يخص به لفظ العمومhlm. 178
- فصل: تخصيص السنة بالسنةhlm. 183
- فصل: تعارض اللفظان من صاحب الشرعhlm. 194
- فصل إذا ورد عقيب العموم تقييد بالشرط أو باستثناء أو صفة أو حكم وكان ذلك لا يتأتى إلا فى بعض ما تناوله العموم فالمذهب أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك الأشياء فقطhlm. 202
- فصل: إذا خرج الخطاب فى العموم مخرج المدح أو الذمhlm. 207
- فصل: تخصيص العموم بالدليل المتصلhlm. 210
- فصل: ويجوز إذا اتصل بالكلام سواء تقدم عليه أو تآخر عن أو تخللهhlm. 212
- فصل: تخصيص العموم بالشرطhlm. 224
- فصل: ومما يدخل فى باب العموم القول فى ألفاظ الشارع فى حكايات الأحوالhlm. 228
- فصل: ورود صيغة متخصة في وضع اللسان بالنبي ﷺhlm. 230
- القول فى دليل الخطابhlm. 240
- القول فى دليل الخطابhlm. 240
- فصل: الخطاب سبعة أنواعhlm. 254
- فصل: إذا علق الحكم بالصفة في نوع من جنس وأخرى حكم في جميع الجنس قياساhlm. 256
- القول فى البيان والمجمل والمبين وما يتصل بذلك ويتفرع عليهhlm. 264
- البيانhlm. 264
- فصل: المحكم والمتشابهhlm. 271
- فصل: الحقيقة والمجاز وما يتصل بهماhlm. 273
- فصل: فى حسن دخول المجاز فى خطاب الله ﷿ وفى أنه قد خاطب بهhlm. 275
- فصل: وإذا ثبت جواز المجاز فى القرآن والسنة فلكل مجاز حقيقة وليس لكل حقيقة مجازhlm. 278
- فصل: الحقائق العرفيةhlm. 285
- فصل: ما يرجع إلى لغه العرب ووجوه استعمالهاhlm. 290
- فصل: فى ذكر وجوه المجاز وطرق استعمالهhlm. 295
- فصل فيما يقع به بيان المجملhlm. 305
- فصل: وقت البيانhlm. 306
- القول فى الأخبار ومواجبها وما يقبل منها وما لا يقبلhlm. 333
- مدخلhlm. 333
- فصل: اعلم أن حد الخبر كلام يدخله الصدق والكذبhlm. 335
- فصل: الخبر إذا صح وثبت من طريق النقل وجب الحكم به وأن كان مخالفا لمعانى أصول سائر الأحكامhlm. 370
- فصل: ما يقبل فيه خبر الواحدhlm. 386
- فصل: طبقات الصحابةhlm. 404
- فصل: أقسام الصحيح من الأخبارhlm. 411
- فصل: فى معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضةhlm. 419
- القول فى الناسخ والمنسوخhlm. 432
- مدخلhlm. 432
- فصل: ما يجوز نسخه وما لا يجوزhlm. 439
- فصل: وجوه النسخhlm. 443
- فصل آخر: في بيان وجوه النسخhlm. 446
- فصل: في أوقات النسخhlm. 449
- فصل: دلائل النسخhlm. 456
- فصل: الزيادة على النص لا تكون ناسخاhlm. 469
- فصل: ما يجوز به النسخ وما لا يجوزhlm. 470
- القول في الإجماع وما يتصل بذلكhlm. 482
- مدخلhlm. 482
- فصل: الإجماع على ضربينhlm. 494
- فصل: فيما ينعقد عنه الإجماع من الأدلةhlm. 496
- فصل: فيمن ينعقد به الإجماع من الأمةhlm. 503
- مدخلhlm. 503
- فصل: في عدد المجمعينhlm. 508
- فصل: الفصل الثالث وهو بيان ما ينعقد فيه الإجماعhlm. 511
- مدخلhlm. 511
- فصل: إذا اجتمعت الأمة على الجمع بين مسألتينhlm. 512
- المجلد الثانيhlm. 515
- (تابع) القول في الإجماع وما يتصل بهhlm. 515
- تابع الفصل الثالث: في بيان ما ينعقد فيه الإجماعhlm. 515
- فصل وإذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعدhlm. 515
- الفصل الرابع: في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروطhlm. 516
- مدخلhlm. 516
- فصل: وأما انعقاد الإجماع بالفعل فكل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الاجماعhlm. 525
- فصل: ومن شروط الإجماع أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه ولا يرجعوا عنهhlm. 529
- "فصل": قد بينا من قبل أن من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعاhlm. 535
- الفصل الخامس: وهو يشتمل على معارضة الاختلاف والإجماعhlm. 542
- تعارض الاختلاف والاجماعhlm. 542
- فصل: إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولينhlm. 548
- فصل: ولا يجوز أن يتفق أهل عصر على الجهل بحكم حادثة حدثت في عصرهمhlm. 549
- مسائل تابعة للإجماعhlm. 550
- مسألة استصحاب الحالhlm. 550
- مسألة: النافي للحكم يجب عليه الدليل المثبتhlm. 555
- مسألة الحظر والإباحةhlm. 561
- فصل في أقسام ما يرجع إلى العقلhlm. 575
- فصل: مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكورhlm. 580
- فصل: اعلم أن العادة غير موجبه شيئا بنفسها بحال وإنما هى قرينه للواجبات أو منبئة عن المقاصد فيهاhlm. 583
- القول في القياس وما يتصل بهhlm. 585
- مدخلhlm. 585
- فصل: وإذا عرفنا من يجوز له القياس فالكلام بعد ذلك فيما يجوز فيه استعمالهhlm. 624
- فصل: في شروط القياسhlm. 631
- فصل: واعلم أن هذا الذي ذكرنا اشتمل على مسائل من الأصول معروفةhlm. 634
- فصل: في ضروب القياسhlm. 646
- فصل في أقسام طريق العلل الشرعيةhlm. 651
- فصل: ما يشتمل عليه القياسhlm. 655
- فصل: الأصلhlm. 657
- فصل: القول في علة القياسhlm. 663
- فصل: القول في المركباتhlm. 669
- فصل: لابد للعلة من الدلائل على صحتهاhlm. 676
- فصل: هل الاطراد والانعكاس دليل على صحة العلةhlm. 681
- فصل: قياس الشبهhlm. 690
- فصل: جعل الاسم علة للحكمhlm. 698
- فصل: بيان الحكمhlm. 700
- فصل يتصل بالذي ذكرناهhlm. 706
- فصل: ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة التي لم يثبت الحكم فيها في الاصلhlm. 727
- فصل: وجوه الاعتراض على العلل الشرعية ووجوه الفاسد من ذلكhlm. 728
- فصل: اعلم أن الاعتراض على العلة ينقسم إلى الصحيح والفاسدhlm. 735
- فصل: وأما السؤال بفساد الوضعhlm. 740
- فصل: الاعتراض بالنقضhlm. 744
- فصل: بقية القول بموجب العلةhlm. 751
- فصل: السؤال الرابع من الأسئلة الصحيحة المعارضةhlm. 753
- فصل: إن العلل قد لا يجتمع كونها عللا لتنافى أحكامهاhlm. 762
- فصل: هل الفرق اعتراض صحيحhlm. 765
- فصل: الترجيحات في العللhlm. 771
- فصل: مراتب قياس المعنىhlm. 777
- فصل: في قياس الشبهhlm. 786
- فصل: سؤال المطالبةhlm. 793
- القول في الإستدلالhlm. 797
- القول في الاستحسانhlm. 806
- السبب والعلة والشرطhlm. 810
- السببhlm. 810
- العلةhlm. 813
- الشرطhlm. 814
- فصل: ثم ذكر أنواع العلل المعتبرةhlm. 826
- فصل: ذكر انواع الشرطhlm. 829
- مسألة أسباب الشرائعhlm. 832
- القول في الاجتهاد وما يتصل بهhlm. 842
- مدخلhlm. 842
- فصل: صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعيةhlm. 844
- باب اختلاف القولينhlm. 867
- فصل: فى الوجوه النى يجوز معها تخريج المذهبhlm. 878
- التقليدhlm. 881
- مدخلhlm. 881
- مسألة: لا يجوز للعالم أن يقلد العالمhlm. 883
- مسألة: إذا نزلت بالعالم نازلة وخاف فوت وقتها لم يجز له تقليد غيرهhlm. 888
- مسألة: وأما الكلام في مسائل الأصولhlm. 890
- فصل: الإلهامhlm. 893
- فصل: الكلام في المفتي والمستفتي وما يتصل في ذلكhlm. 898
- فصل: مسألة النسبة إلى الإمام الشافعيhlm. 913
- فصل: في حين الخطاب شرعاhlm. 919