وقد وهم صاحب الكافي (^١) فقال: إنه لم يقل بالقول الأوّل إلا الهادي، وأن ذلك القول خلاف الإجماع. قال: والصحيح أن ما شرطه الوليّ لنفسه سقط، وعليه عامة السادة والفقهاء. وقد عرفت من قال بذلك القول وأنه الظاهر من الحديث (^٢).
قوله: (وأحقّ ما يكرم عليه … إلخ) فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأن ذلك حلال لهم وليس من قبيل الرشوة المحرّمة إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به.
* * *
_________
(^١) انظر: مؤلفات الزيدية (٢/ ٣٧١).
(^٢) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ١١٨ - ١١٩).
Jilid 12 · hlm. cetak 241
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.