نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

قَهْم، وهو ضعيف (^١).

وحديث بريدة أخرجه أيضًا الترمذي (^٢) والنسائي (^٣) والحاكم (^٤) وصححه.

قال الحاكم في "علوم الحديث" (^٥): تفرّد به الخراسانيون ورواته مراوزة.

قال الحافظ (^٦): له طرق غير هذه جمعتها في جزء مفرد.

وحديث أبي هريرة الثاني سكت عنه أبو داود (^٧) والمنذري (^٨)، ورجال إسناده أئمة، أكثرهم من رجال الصحيح. وزاد أبو داود: "ومن أشار على أخيه بأمرٍ يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه".

وحديث أنس لفظ البخاري (^٩): "أطيعوا السلطان وإن عبدًا حبشيًا رأسه كالزبيبة".

قوله: (لن يفلح قوم … إلخ) فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب.

قال في الفتح (^١٠): وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عن الحنفية (^١١)، واستثنوا الحدود؛ وأطلق ابن جرير، ويؤيد ما قاله الجمهور (^١٢) أن القضاء يحتاج إلى الرأي، ورأي المرأة ناقص ولا كمال سيما في محافل الرجال.

_________

= ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

(^١) النَّهاس بن قَهْم، القيسي، أبو الخطَّاب البصري: ضعيف.

التقريب رقم (٧١٩٧).

(^٢) في سننه رقم (١٣٢٢ م).

(^٣) في سننه الكبرى رقم (٥٩٢٢ - العلمية).

(^٤) في المستدرك (٤/ ٩٠) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم". وقال الذهبي: "ابن بكير الغنوي منكر الحديث وله شاهد صحيح".

(^٥) في علوم الحديث ص ٩٩.

(^٦) في "التلخيص" (٤/ ٣٤٠).

(^٧) في السنن (٤/ ٦٦).

(^٨) في المختصر (٥/ ٢٥١).

(^٩) في صحيحه رقم (٧١٣٢).

وهو حديث صحيح.

(^١٠) في "الفتح" (١٣/ ١٤٦).

(^١١) البناية في شرح الهداية (٨/ ٥٢ - ٥٣).

(^١٢) المغني (١٢/ ١٤).

Jilid 15 · hlm. cetak 429