المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-

القول الأول: عليها ضمان، مثل آلات اللهو والفساد، وهو قول أبي حنيفة (^١).

القول الثاني: لا ضمان عليها، وهو القول المفتى به عند الحنفية -كما سبق-، وقول المالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).

الأدلة والمناقشات:

دليل القول الأول:

استدل أبو حنيفة رحمه الله على قوله بأنها أموال متقومة تصلح للانتفاع بها في غير اللهو، فلم تنافِ الضمان (^٥).

قد يناقش بأن في جعلها متقومة تساهلًا مع من يصنعها وينشرها بين الناس.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائل بعدم الضمان بأدلة، منها

الدليل الأول: قياسها على الخمر بجامع أنها مال غير متقوم (^٦).

يناقش بأن القياس مع الفارق إذ الخمر حرام بعينها، بخلاف غيرها (^٧).

الدليل الثاني: لأن هذه الأموال ليست محترمة، فلا يحل بيعها ولا تملكها، فأشبهت الميتة (^٨).

الدليل الثالث: لأنها محرمة الاستعمال، ولا حرمة لصنعتها (^٩).

_________

(^١) الهداية، ٤/ ٣٠٧، رد المحتار، ٦/ ٢١٢.

(^٢) الشرح الكبير، ٤/ ٣٣٦، حاشية الصاوي، ٤/ ٤٧٤.

(^٣) بحر المذهب، ١٣/ ٤٣٥، الحاوي الكبير، ١٤/ ٣٨٩، ٧/ ٢٢١.

(^٤) الشرح الكبير على المقنع، ١٥/ ٣٥١، الكافي في فقه الإمام أحمد، ٢/ ٢٢٩.

(^٥) رد المحتار، ٦/ ٢١٢.

(^٦) الهداية، ٤/ ٣٠٧، بدائع الصنائع، ٧/ ١٦٧ - ١٦٨.

(^٧) رد المحتار، ٦/ ٢١٢.

(^٨) الكافي في فقه الإمام أحمد، ٢/ ٢٢٩، حاشية الصاوي، ٤/ ٤٧٤.

(^٩) حاشيتا قليوبي وعميرة، ٣/ ٣٤.

Jilid 1 · hlm. cetak 270