أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

* ثالثًا: الترجيح:

إذا تعذر الجمع ولم يقم دليل على النسخ فُزع حينئذٍ إلى الترجيح فيُعمل بالراجح ويُترك المرجوح.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: "ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بمعنى سنن النبي -ﷺ- مما سوى الحديثين المختلفين أو أشبه بالقياس، فأى الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أن يصار إليه" (^٧).

والعمل بالراجح وترك المرجوح محل إجماع من أهل العلم، قال الشوكاني: "إنه متفق عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يُعتد به، ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم، وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح" (^٨).

ووجوه الترجيح كثيرة مذكورة في كتب الأصول وغيرها، وقد ذكر الحازمي منها -في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (^٩) - خمسين وجهًا، وزاد عليها بعض أهل العلم فأوصلها إلى مائة وعشرة أوجه (^١٠).

وقد قسم بعض أهل العلم هذه الأوجه إلى ثلاثة أقسام:

١ - باعتبار الإسناد.

٢ - باعتبار المتن.

٣ - باعتبار أمر خارجى (^١١).

_________

(^٧) المصدر نفسه.

(^٨) إرشاد الفحول (٤٠٧).

(^٩) ص (٩ - ٢٠).

(^١٠) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (٤٠٧) وما بعدها، الباعث الحثيث لأحمد شاكر (١٧١).

(^١١) انظر روضة الناظر (٢/ ٤٥٧) وما بعدها.

Jilid 1 · hlm. cetak 42