شركات العقد في الشرع الإسلامي

واستدل الشافعية على النوع الذي أجازوه من هذه الشركة: «بأنها بدل مالهما» (^١). الذي ثبت في الذمة.

واستدل المالكية على الصورة التي منعوها بما يأتي:

١ - إنما فسدت لأنها من باب تحمل عني وأتحمل عنك وهو الضمان بجعل وأسلفني وأسلفك وهو سلف جر منفعة (^٢).

٢ - أن الشركة إنما تعقد على المال أو على العمل، وكلاهما معدومان، مع ما في ذلك من الغرر، لأن كل واحد منهما عارض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص (^٣).

واستدل الشافعية على الصورة التي منعوها بما يأتي:

أ- بأن المال المشترك في عقد الشركة الذي يرجع إليه عند انفساخ العقد مفقود فيها، فلهذا لا تصح هذه الشركة (^٤).

ب- ولأن كل ما يشتريه كل واحد منهما ملك له يتفرد به، فلا يجوز أن يشاركه غيره في ربحه (^٥).

مناقشة الأدلة:

قول المالكية فيما أبطلوه من هذه الشركة أنه من باب تحمل عني وأتحمل عنك وهو ضمان بجعل غير مسلم، فكل ما تقضيه هذه الشركة هو التضامن بين

_________

(^١) المجموع ١٣/ ٥١٨.

(^٢) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧.

(^٣) بداية المجتهد ٢/ ٢١١.

(^٤) مغني المحتاج ٢/ ٢١٢.

(^٥) المجموع ١٣/ ٥١٨.

Jilid 1 · hlm. cetak 128