Maktabahمسائل فقهية
شركات العقد في الشرع الإسلامي
صالح بن زابن المرزوقي البقمي
Mulai membaca187 halaman
الكتاب: شركات العقد في الشرع الإسلامي المؤلف: صالح بن زابن المرزوقي البقمي الناشر: مكتبة الرشد - الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ عدد الصفحات: ٢١٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المقدمةhlm. 4
- الباب الأول في التعريف بالشركة، وأركانها، وشروطها، وأحكامهاhlm. 8
- الفصل الأول التعريف بالشركةhlm. 9
- المبحث الأول تعريف الشركةhlm. 10
- (أ) تعريفها لغةhlm. 10
- (ب) تعريفها اصطلاحاhlm. 12
- المبحث الثاني مشروعيتهاhlm. 15
- المبحث الثالث: أقسام الشركةhlm. 19
- أولا: شركة الإباحةhlm. 19
- ثانيا: شركة الملكhlm. 19
- ثالثا: شركة العقدhlm. 20
- أقسامهاhlm. 20
- الفصل الثاني أركان الشركة وشروطهاhlm. 22
- المبحث الأول: العاقدانhlm. 25
- المبحث الثاني: الصيغةhlm. 36
- المبحث الثالث: المحلhlm. 41
- المالhlm. 41
- النقودhlm. 41
- الفلوسhlm. 44
- الأوراق النقديةhlm. 45
- الترجيحhlm. 47
- العروضhlm. 47
- الترجيحhlm. 53
- الاشتراك في كسب منفعة العروضhlm. 56
- شروط رأس مال الشركةhlm. 60
- هل يشترط الاتفاق في جنس المالين؟hlm. 62
- اختلاف سكة النقودhlm. 64
- هل يشترط خلط رأس المال؟hlm. 64
- العملhlm. 66
- المبحث الرابع: شروط الشركةhlm. 69
- ١ - بيان نصيب كل شريك من الأرباحhlm. 69
- ٢ - أن يكون الربح جزءا شائعاhlm. 70
- ٣ - أن تكون الشركة لغرض مشروعhlm. 70
- ٤ - أن يكون المعقود عليه قابلا للوكالةhlm. 72
- الفصل الثالث أحكام الشركة بوجه عامhlm. 73
- المبحث الأول: الشركة تتضمن الوكالةhlm. 74
- المبحث الثاني: الاشتراك في الربح والخسارةhlm. 76
- المبحث الثالث: حكم اشتراط أكثر من ربح رأس المالhlm. 77
- المبحث الرابع: الحكم فيما إذا لم ينص على مقدار ربح كل شريكhlm. 81
- المبحث الخامس: حكم الخسارةhlm. 85
- المبحث السادس: هل عقد الشركة يثبت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء؟hlm. 87
- المبحث السابع: الحكم عند فساد الشركةhlm. 89
- الفصل الرابع حكم الشركة من حيث الجواز أو اللزومhlm. 92
- الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامهاhlm. 95
- الفصل الأول: شركات الأموالhlm. 96
- المبحث الأول: شركة العنانhlm. 97
- تعريفهاhlm. 97
- حكمهاhlm. 98
- شركة المفاوضة عند الحنفيةhlm. 99
- أحكام الكفالة بين المتفاوضين عند الحنفيةhlm. 101
- المبحث الثاني: شركة الوجوهhlm. 105
- تعريفهاhlm. 105
- حكمهاhlm. 105
- الفصل الثاني: شركات الأعمالhlm. 111
- المبحث الأول: شركة الصنائعhlm. 112
- وجه التسميةhlm. 112
- حكمهاhlm. 113
- ترتيب الضمان على الشركاء في المباحاتhlm. 118
- المبحث الثاني: الشركة في المباحاتhlm. 120
- الفصل الثالث شركات الأموال والأعمالhlm. 122
- المبحث الأول شركة المضاربةhlm. 123
- المطلب الأول: تعريفها ومشروعيتها وأركانها وشروطهاhlm. 123
- أدلة مشروعيتهاhlm. 124
- أركانها وشروطهاhlm. 126
- المضاربة إما مطلقة، وإما مقيدةhlm. 127
- الشروط في المضاربةhlm. 128
- عمل رب المال مع المضاربhlm. 132
- توقيت المضاربةhlm. 133
- المطلب الثاني: أحكام المضاربةhlm. 135
- الحكم الأول: الشركة في الربح، والخسارة على رب المالhlm. 135
- متى يملك المضارب حصته من الربح؟hlm. 138
- الحكم الثاني: المضارب حر في تصرفاتهhlm. 140
- المسألة الأولى: إذا ضارب لرجل هل يصح، أن يضارب لآخر؟hlm. 140
- المسألة الثانية: هل يصح أن يشتري المضارب أو رب المال شيئا من تجارة المضاربة؟hlm. 142
- الحكم الثالث: المضارب وكيل في التصرف، وأمين في مال المضاربةhlm. 144
- الحكم الرابع: نفقة المضارب الخاصة بهhlm. 145
- المبحث الثاني: شركة المفاوضةhlm. 149
- تعريفهاhlm. 149
- حكمهاhlm. 150
- رأس مال المفاوضة، وأرباحها، وخسائرهاhlm. 151
- الباب الثالث فسخ الشركة وانقضائهاhlm. 152
- الفصل الأول: الأسباب الخاصة لفسخ الشركة وانقضائهاhlm. 154
- ١ - اتفاق الشركاء على حل الشركةhlm. 154
- ٢ - فسخ أحد الشركاءhlm. 154
- ما يترتب على الفسخhlm. 155
- ٣ - موت أحد الشركاءhlm. 158
- ما يترتب على الفسخ بالوفاةhlm. 159
- التصفيةhlm. 163
- ٤ - جنون أحد الشريكينhlm. 165
- ٥ - الحجر على أحد الشريكينhlm. 165
- أ- الحجر للسفهhlm. 165
- ب- الحجر للفلسhlm. 166
- ٦ - انتقال حصص الشركاء إلى واحدhlm. 167
- الفصل الثاني: الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائهاhlm. 168
- المبحث الأول: الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائهاhlm. 169
- ١ - انتهاء مدة الشركةhlm. 169
- ٢ - انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجلهhlm. 169
- ٣ - هلاك مال الشركةhlm. 169
- المبحث الثاني: الضامن لمال الشركة بالهلاكhlm. 171
- أولا: الشركاء في غير شركة المضاربةhlm. 171
- ثانيا: المضاربةhlm. 172
- فهرس المراجعhlm. 175
- أ- القرآن الكريم وعلومهhlm. 175
- ب- الحديث وعلومهhlm. 175
- ب- الحديث وعلومهhlm. 175
- ج- الفقه الحنفيhlm. 176
- د- الفقه المالكيhlm. 178
- هـ - الفقه الشافعيhlm. 179
- و- الفقه الحنبليhlm. 180
- ز- الفقه الظاهريhlm. 181
- ح- الفقه العامhlm. 181
- ط- أصول الفقهhlm. 182
- ي- المعاجمhlm. 183
- ك- التراجمhlm. 183
- المؤلف في سطورhlm. 184
- الخبرات العلميةhlm. 184
- عضوية المجالس واللجان العلميةhlm. 184
- مؤلفاتهhlm. 185