أمالي ابن الحاجب

عن وضعه، فقيل: أضارب الزيدان؟ وما ضارب الزيدان. ولم يقل: أضاربان؟ ولا ما ضاربان، خشية من توهم أنه الجاري صفة على ذات تقدم ذكرها، وتنبيها على أنه أجري مجرى الأفعال في إفادة النسبة للمخاطب، فجرى مجرى قولك: أيضرب الزيدان؟ وما يضرب الزايدان، في صحة وقوعه خبرا به عن متأخر غير مشروط بتقدم من هوله. والذين خالفوا في: زيد ضارب غلامه، وإن كان غلامه فاعلا، وجعلوا " ضارب غلامه" جملة، فليس يخالفون في القواعد التي ذكرناها. وإنما الخلاف في ذلك مبني على أنه هل ثبت أن " ضارب غلاماه" مثل: أضارب الزيدان؟ أو لم يثبت؟ فمن جوزه (١) أجراه مجرى: أضارب الزيدان؟ في إخراج الصفة عن موضوعها الأصلي واستعمالها استعمال الفعل. ومن منعها قصر ذلك على باب الهمزة و"ما" وهو الصحيح، لأنه لم يثبت إخراج الصفة عن أصلها إلا في ذلك، فوجب قصره عليه. ولا يصح قياسه عليه لما ذكرناه من أن فيه تعويضا عن المعتمد وتنبيها على الإخراج، وهما أمران مناسبان، فلا يجوز إلغاؤهما، فوجب القصر على ذلك.

[إملاء ٢٧]

[معنى قول النحويين: الإخبار بالذي وأخواتها]

وقال أيضا ممليا [بدمشق سنة ثماني عشرة وستمائة] (٢): معنى قول النحويين: الاخبار بالذي وأخواتها، وإن لم يهتدوا لمعنى ذلك: أن يكون المخاطب يفهم نسبة معينة إلى منسوب إليه غير معين عنده، أو يفهم منسوبا إليه

_________

(١) هو الفراء. انظر الإيضاح في شرح المفصل١/ ٦٤١.

(٢) زيادة من ب، د.

Jilid 2 · hlm. cetak 706