أمالي ابن الحاجب

معمولاها (١) جميعا أو يثبتا جميعا، أو أحدهما دون الآخر، والجميع باطل، فكان باطلا. أما إذا حذفا جميعا فإنه فاسد من جهة إخراج " كان" عن معناها الموضوعة له. لأنها موضوعة لإثبات شيئ على صفة، فإذا لم يذكرا جميعا فقد استعملتها في غير ما وضعت له، وهو فاسد. وأما إذا أثبتا جميعا فلا يستقيم لأنه إخراج لبناء ما لم يسم فاعله عن حقيقته، إذ حقيقته أن يحذف (٢) المنسوب إليه الفعل، وهذا لم يحذف. وأما إن حذف أحدهما، فإن كان الأول فهو فاسد لوجهين: أحدهما: أنه إخراج لـ "كان" عن معناها، وهو غير مستقيم. والثاني: إقامة ما هو في المعنى خبر مقام ما لم يسم فاعله. وإذا امتنع إقامة المفعول الثاني في" علمت" مع كونه مفعولا صريحا لكونه خبرا في المعنى (٣)، فلأن يمتنع هذا أجدر. وإن كان الثاني دون الأول فهو فاسد لوجهين: أحدهما: أنه يلزم في بناء ما لم يسم فاعله حذف المنسوب إليه، وهذا لم يحذف، والثاني: خروج " كان" عن المعنى الموضوعة هي له، إذ وضعها لإثبات الشيء على صفة ولم تذكر الصفة.

[إملاء ٣٨]

[معنى المتعدد المنسوب إليه عدد أو ما في معناه خبرا أو صفة أو حالا]

وقال أيضا ممليا [بدمشق سنة تسع عشرة] (٤): كل متعدد نسب إليه عدد

_________

(١) أي: اسمها وخبرها.

(٢) في الأصل: تحذف. وما أثبتناه من س. وهو الأصوب.

(٣) وقيل: يجوز إنابة الثاني في هذا الباب إن لم يلبس، ولم يكن جملة، واختاره ابن عصفور وابن مالك. انظر أوضح المسالك٢/ ١٥٢.

(٤) زيادة من ب، د.

Jilid 2 · hlm. cetak 723