أمالي ابن الحاجب

والوجهان جيدان، وأقواهما الأول لما في الثاني من كثرة التقديرات والخروج عن الظاهر (١).

[إملاء ١٩٥]

[الجواب عن إيراد على تنوين التنكير]

وقال: أورد على قولنا (٢): "إن التنوين في رجل ليس بتنوين تنكير"، لأنه لو سمي به فالتنوين باق على حاله، أنه سمي بـ "صه". فقال: لا يخلوا إما أن يسمى بـ"صه" المعرفة أو النكرة، فإن كان الأول صار علما ولا يرد إذن. وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن تحكيه. فإن حكيته ثبت فيه التنوين محكيا، وهو على كسره. فتقول: هذا صه ورأيت صه، ومررت بصه، كما لو سميت بسيبويه منونا فإنك تحكيه بهذا التنوين، وهو تنوين تنكير (٣). وإن لم تحكه عاملته معاملة اسم على حرفين، وأعربته ودخل عليه تنوين التمكين (٤) ما لم يكن علتان، ففيه نظر. فإن كانت فيه علتان احتمل أن يقال: يجرى محرى هند ودعد لخفته (٥)، واحتمل أن يقال: مصروف لا غير، لأنه

_________

(١) وهناك توجيهات أخرى في المذهب الثاني، أعني النصب، ذكرها ابن هشام، منها: أن ضمير النصب استعير مكان ضمير الرفع، ونسبه لا بن مالك. ومنها: أنه مفعول به، والأصل: فإذا هو يساويها، ثم حذف الفعل فانفصل الضمير، ونسب هذا الوجه لابن مالك أيضا. ومنها: أنه مفعول مطلق، والأصل: فإذا هو يلسع لسعتها، ونسبه للشلوبين عن الأعلم. انظر مغني اللبيب ١/ ٩٦ (دمشق).

(٢) انظر الإيضاح في شرح المفصل ٢/ ٢٧٧.

(٣) وهو التنوين اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها. ويقع في باب اسم الفعل بالسماع كصه، وفي العلم المختو بويه بقياس نحو: جاءني سيبويه وسيبويه آخر. انظر مغني اللبيب ١/ ٣٧٦ (دمشق).

(٤) وهو اللاحق للاسم المعرب المنصرف إعلاما ببقائه على أصله كرجل وزيد.

(٥) أي: يجوز فيه الصرف وعدمه لأنه ثلاثي ساكن الوسط.

Jilid 2 · hlm. cetak 876