أمالي ابن الحاجب

[إملاء ٢١٤]

[وجه جواز الإضمار في باب "نعم" و"بئس" دون حبذا]

وقال ممليا: وإنما أضمروا في باب: نعم وبئس، دون حبذا، لأن نعم وبئس كثرتا فاستعمل فيهما ما هو أخصر لوجوب الاستتار، ولأجل الاختصار التزموا الافراد حتى لا يؤدي إلى زيادة لفظ عند الإبراز (١)، بخلاف حبذا فإنه لم يكثر، فاغتفروا فيها التلفظ بهذا مع كونهم وفوا بأصل المعنى في الإبهما والتفسير.

[إملاء ٢١٥]

[وجه طرح المثنى المؤنث في باب الإضمار]

وقال ممليا: إنما كان المثنى المؤنث في باب الإضمار مطرحا في قوله: أنتما وهما وشبههما لأمرين: أحدهما: أنه كثر في: ضربتا ورمتا، كضربا ورميا لكون التاء دالة عليه، ثم حمل البواقي عليه إجراء لباب المضمرات مجرى واحدا. والثاني: إرادة الاخنصار فيما لم يكثر بخلاف المفرد والمجموع، فاغتفر اللبس في القيل للاخصار ولم يغتفر في الكثير. والله أعلم بالصواب

_________

(١) قال أبو البركات الأنباري: "فإن قيل: فلم جاز الإضمار فيهما قبل الذكر؟ قيل: إنما جاز الإضمرا فيهما قبل الذكر، لأن المضمر قبل الذكر يشبه النكرة، لأنه لا يعلم إلى أي شيء يعود حتى يفسر، ونعم وبئس لا يكون فاعليهما معرفة محضة، فلما ضارع المضمر فاعلهما جاز الإضمار فيهما. فإن قيل: فلم فعلوا ذلك؟ قيل: إنما فعلوا ذلك طلبا للتخفيف والإيجاز، لأنهم أبدا يتوخون الإيجاز والا ختصار في كلامهم. فإن قيل: فكيف يحصل التخفيف، والإضمار على شريطة التفسير؟ قيل: لأن التفسير إنما يكون بنكرة منصوبة نحو: نعم رجلا زيد، والنكرة أخف من المعرفة". أسرار العربية ص ١٠٤.

Jilid 2 · hlm. cetak 889