المبدع شرح المقنع - ط ركائز

وكالسائمة (^١)، فلو كان المالُ نوعًا واحدًا؛ أُخِذ منه مطلقًا بغير خلافٍ (^٢)؛ لأنَّها وجبت على طريق المواساة، فهم بمنزلة الشُّركاء.

(وَيَجِبُ العُشْرُ عَلَى المُسْتَأْجِرِ دُونَ المَالِكِ) في قول الأكثر؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعَام: ١٤١]، ولأنَّه مالِكٌ للزرع كالمستعير، وكتاجرٍ استأجر حانوتًا، وفي إيجابه على المالك إجحافٌ ينافي المواساة، وهو من (^٣) حقوق الزَّرع، بدليل أنَّها لا تجب إذا لم يَزرع، وتتقيد (^٤) بقدره، بخلاف الخَرَاج، فإنَّه من حقوق الأرض.

والغاصب إذا حصد زرعه؛ يزكِّيه لاستقرار ملكه، فإن ملكه ربُّ الأرض قبل اشتداد حبِّه؛ زكَّاه، وكذا قيل (^٥) بعد اشتداد الحبِّ؛ لأنَّه استند إلى أوَّل زرعه، فكأنَّه أخذه إذن. وقيل: يزكِّيه الغاصب؛ لأنَّه يملكه (^٦) وقت الوجوب.

(وَيَجْتَمِعُ العُشْرُ وَالخَرَاجُ فِي كُلِّ أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً (^٧)، وكلِّ أرضٍ خَراجِيَّةٍ، نَصَّ عليه (^٨)؛ للعموم، فالخَراج في رقبتها، والعُشْر في غَلَّتها، ولأنَّ سبب الخَراج التَّمكين من النَّفع لوجوبه وإن لم يزرع، وسببُ العُشْر الزَّرعُ؛ كأجرة المتَّجِر مع زكاة التجارة (^٩)، ولأنهما بسببين مختلِفَين لمستحقَّينِ، فجاز

_________

(^١) في (د) و(و): أو كالسائمة.

(^٢) ينظر: المغني ٣/ ١٩.

(^٣) قوله: (من) سقط من (أ).

(^٤) في (أ): وينعقد.

(^٥) قوله: (قيل) سقط من (أ) و(د).

(^٦) في (و): تملكه.

(^٧) في (د) و(و): فيجب غيره.

(^٨) ينظر: مسائل أبي داود ص ١١٦.

(^٩) في (أ): التجار.

Jilid 3 · hlm. cetak 326